«منصة تبيان» تفنّد شائعة استقالة وزيرة العدل وتكشف تزوير رسالة منسوبة لـ«الدبيبة»
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
نفت منصة “تبيان” ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقديم وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة البوسيفي، استقالتها.
ودعت المنصة وسائل الإعلام ورواد المنصات الرقمية إلى تحرّي الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم الانجرار خلف الشائعات التي قد تُسهم في تضليل الرأي العام.
وتأتي هذه التوضيحات في أعقاب تداول واسع لادعاءات عبر صفحات على مواقع التواصل، تحدثت عن استقالة البوسيفي على خلفية ما وُصف بـ”ضغوط سياسية” داخل الحكومة، وتعد البوسيفي من الشخصيات القانونية البارزة، وتولت حقيبة العدل في حكومة الوحدة الوطنية.
يذكر ان حليمة إبراهيم عبد الرحمن البوسيفي هي وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وقد تسلمت مهامها رسميًا في 17 مارس 2021 بعد أدائها اليمين القانونية أمام مجلس النواب في طبرق.
وتُعرف الوزيرة حليمة البوسيفي بنشاطها في ملفات العدالة وحقوق الإنسان، وشاركت في العديد من اللقاءات والاجتماعات الإقليمية والدولية، مثل اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في بغداد في أكتوبر 2023، حيث ناقشت قضايا تتعلق بتطوير التعاون القضائي بين الدول العربية.
وخلال فترة توليها الوزارة، قادت البوسيفي جهودًا لإصلاح النظام القضائي الليبي، بما في ذلك دعم رقمنة الخدمات العقارية، حيث شهدت إطلاق أول شهادة عقارية إلكترونية في ليبيا في أبريل 2025، كما ترأست اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال السجناء الليبيين بالخارج، في إطار جهود تحسين أوضاع السجناء وضمان حقوقهم.
في سياق متصل، نفت منصة تبيان الحكومية صحة الرسالة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوبة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والتي قيل إنها موجَّهة إلى النائب العام، مؤكدة أن هذه الوثيقة مزورة ولم تصدر عن أي جهة رسمية.
ودعت المنصة في بيان مقتضب، المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وتجنّب تداول الوثائق والمستندات غير الموثوقة أو غير الصادرة عن مصادر رسمية، لما لذلك من تأثير سلبي على الرأي العام وسير عمل المؤسسات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية منصة تبيان وزارة العدل الوحدة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الوحدة والسلم الأهلي مطلبان فلسطينيان تسعى لهما الهيئة الوطنية الفلسطينية للسلم الأهلي
في كل يوم وساعة يسأل الفلسطينيون عن سبب عدم توصل الفصائل للمصالحة والوحدة، ولتشكيل خطاب موحد للخارج يطالب بتحقيق الحقوق الفلسظطينية المشروعة. بعد ما يقرب من 700 يوم من العدوان الإسرائيلي البربري على قطاع غزة، والإبادة الجماعية غير المسبوقة في القرن الواحد والعشرين، ما زالت الوحدة والمصالحة تبدو بعيدة المنال. ليس هذا فقط مؤلم بل مخجل لكل من يبعد هذا الهدف عن التحقق. كيف يقف البشر حول العالم مع الفلسطينيين ويخرجون بمئات الآلاف أو تصل لمليون في مظاهرة واحدة في لندن، ويضغطون على حكوماتهم للوقوف مع فلسطين، فيما يفشل الفصيلان الأساسيان فتح وحماس بالمصالحة في أخطر مرحلة في تاريخهم؟
لا ألقي اللوم على هذا الفصيل أو ذاك، فقد ذهبوا الى بكين في 23 تموز/ يوليو 2024 واتفقوا على تحقيق "وحدة فلسطينية وطنية شاملة تشمل جميع الفصائل الفلسطينية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والالتزام بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تكون القدس عاصمتها، وذلك بمساعدة مصر والجزائر والصين وروسيا". كما شدد الإعلان على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وفقا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ومنع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتشكيل حكومة موحدة بعد الحرب.
أنا إذا أضع اللوم على الرئيس الفلسطيني المنتهية صلاحية عهده، كما ألومه على عدم تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بوقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بإسرائيل والانسحاب من كل الاتفاقيات مع دولة الاحتلال
فوجئ الفلسطينيون برفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس تطبيق الإعلان ليرسله إلى درج المبادرات السابقة للوحدة والمصالحة.
أنا إذا أضع اللوم على الرئيس الفلسطيني المنتهية صلاحية عهده، كما ألومه على عدم تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بوقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بإسرائيل والانسحاب من كل الاتفاقيات مع دولة الاحتلال. بل وأمر أجهزته الأمنية بمحاصرة ثم اقتحام مخيم جنين في كانون الأول/ ديسمبر 2024. تعاملت أجهزة الأمن الفلسطينية بما وصفه فلسطينيون أنه يشابه عمليات الاقتحام والتنكيل الإسرائيلية، ولكن السلطة اخترعت عبارة جديدة لتسمية المقاومين الفلسطينيين بالخارجين عن القانون وقامت بسلسلة قتل واعتقالات غير مسبوقة. وبقي المعتقلون في سجون السلطة حتى يومنا هذا، بل ورفضت الأجهزة الأمنية الإفراج عن ما يقارب من 60 معتقلا أشارت المحكمة بأنه ليس هناك سبب لإبقائهم في الاعتقال بدون تهم أو أحكام.
حتى عندما انعقد المجلس المركزي في نيسان/ أبريل الماضي، هل عالج القضايا المهمة للشعب الفلسطيني؟ للأسف الجواب: لا. كل ما قدمه المجلس كان استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية والسلطة، والزج بحسين الشيخ بهذا المنصب. ماذا استفاد الشعب الفلسطيني من المنصب أو الشخص؟ وهل دفع الشيخ للوحدة الوطنية أو لتعزيز السلم الأهلي؟ للأسف لم يحصل ذلك وبقي الشعب الفلسطيني مغيبا. بل لم تقم السلطة في الضفة الغربية بحماية أو مساعدة المواطنين المهجرين من مخيمات جنين وطولكرم وقلقيلية بسبب الاحتلال الإسرائيلي، ولم تسع السلطة لمساعدة المواطنين في الأماكن التي تقاوم المستوطنين وإرهابهم.
أثارت تلك الأحداث غضب غالبية الشعب الفلسطيني، ربما إلا المنتفعين من السلطة الوطنية الفلسطينية التي آن الأوان لتغييرها وبث روح وطنية حقيقية بها وبكل المؤسسات الفلسطينية من خلال انتخابات شاملة. ولكن كيف يحصل هذا التغيير؟ ولأكون واضحا، كيف يتم إخراج محمود عباس وزمرته من المقاطعة في رام الله بطريقة سلمية وهم يتشبثون بمقاعدهم؟
طالبوا وطالبت مبادرات عديدة بالتغيير من خلال إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية التي تعيش في موت سريري، ولكن بعض المبادرات التي كنت عضوا أو عضوا مؤسسا فيها عجزت حتى الآن عن إحداث التغيير المطلوب، فانطلقت الهيئة الوطنية الفلسطينية ومركزها رام الله، في الأشهر الماضية، في محاولة الدفع للتغيير بطريقة مختلفة.
هناك نخبة من حوالي 400 شخص من أعضاء الفصائل المختلفة وأكاديميين وناشطين في فلسطين والشتات؛ تعمل بطريقة أفقية، تشرك جميع الأعضاء من خلال لجان وتعمل بنهج ديمقراطي يسعى للتوافق، وإن احتاج الأمر للوصول للقرارات فبالأغلبية.
الوحدة والسلم الأهلي يقلقان دولة الاحتلال لأن الوصول إليهما وتقويتهما يأتي ضد مخططاتها لتقسيم الأرض والشعب والقضاء على قضيته، ولكنهما مهمان للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة
أطلقت الهيئة مؤتمرا صحفيا للتعريف بها ولطرح رؤيتها السياسية وميثاق الهيئة للسلم الأهلي. تسعى برؤيتها السياسية لأن يتم تعديل موضوع عضوية منظمة التحرير الفلسطينية حاليا بالنسبة لضم حماس والجهاد الإسلامي؛ بأن تكون عضوية أي وفد مفاوض تشمل منظمة التحرير الفلسطينية وحماس والجهاد الإسلامي.
أما ميثاق السلم الأهلي فهو يسعى لتوسيع ثقافة السلم الأهلي وسيادة القانون على الشعب وقيادته.
وقد غطت "عربي21" هذا المؤتمر، ويحتوي تقريرها على تفاصيل أكثر عن الهيئة وأهدافها.
الوحدة والسلم الأهلي يقلقان دولة الاحتلال لأن الوصول إليهما وتقويتهما يأتي ضد مخططاتها لتقسيم الأرض والشعب والقضاء على قضيته، ولكنهما مهمان للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة. نعمل جميعا في الهيئة للتعريف بمادرتنا المهمة وجلب أكبر عدد ممكن للمشاركة بعضويتها ولجانها.
بديهيا لا أرى سببا لألا يشارك فلسطيني من بلدنا الأم أو من الشتات بالهيئة، كما أرجو أن تشارك فئة الشباب بنسبة كبيرة، بل أن يكون لها دور قيادي في ذلك. فالسعي للوحدة والسلم الأهلي مطلب كل فلسطيني وطني، كما أرى أن المجتمع الغربي يفضل التعامل مع الشعب الفلسطيني من خلال قيادة موحدة وشعب مسالم ولكن حريص على المقاومة حتى انتهاء الاحتلال وحصوله على حقوقه المشروعة؛ ومن أساسها البقاء على أرض الوطن وعودة اللاجئين إلى فلسطين.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال