«منصة تبيان» تفنّد شائعة استقالة وزيرة العدل وتكشف تزوير رسالة منسوبة لـ«الدبيبة»
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
نفت منصة “تبيان” ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقديم وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة البوسيفي، استقالتها.
ودعت المنصة وسائل الإعلام ورواد المنصات الرقمية إلى تحرّي الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم الانجرار خلف الشائعات التي قد تُسهم في تضليل الرأي العام.
وتأتي هذه التوضيحات في أعقاب تداول واسع لادعاءات عبر صفحات على مواقع التواصل، تحدثت عن استقالة البوسيفي على خلفية ما وُصف بـ”ضغوط سياسية” داخل الحكومة، وتعد البوسيفي من الشخصيات القانونية البارزة، وتولت حقيبة العدل في حكومة الوحدة الوطنية.
يذكر ان حليمة إبراهيم عبد الرحمن البوسيفي هي وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وقد تسلمت مهامها رسميًا في 17 مارس 2021 بعد أدائها اليمين القانونية أمام مجلس النواب في طبرق.
وتُعرف الوزيرة حليمة البوسيفي بنشاطها في ملفات العدالة وحقوق الإنسان، وشاركت في العديد من اللقاءات والاجتماعات الإقليمية والدولية، مثل اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في بغداد في أكتوبر 2023، حيث ناقشت قضايا تتعلق بتطوير التعاون القضائي بين الدول العربية.
وخلال فترة توليها الوزارة، قادت البوسيفي جهودًا لإصلاح النظام القضائي الليبي، بما في ذلك دعم رقمنة الخدمات العقارية، حيث شهدت إطلاق أول شهادة عقارية إلكترونية في ليبيا في أبريل 2025، كما ترأست اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال السجناء الليبيين بالخارج، في إطار جهود تحسين أوضاع السجناء وضمان حقوقهم.
في سياق متصل، نفت منصة تبيان الحكومية صحة الرسالة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوبة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والتي قيل إنها موجَّهة إلى النائب العام، مؤكدة أن هذه الوثيقة مزورة ولم تصدر عن أي جهة رسمية.
ودعت المنصة في بيان مقتضب، المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وتجنّب تداول الوثائق والمستندات غير الموثوقة أو غير الصادرة عن مصادر رسمية، لما لذلك من تأثير سلبي على الرأي العام وسير عمل المؤسسات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية منصة تبيان وزارة العدل الوحدة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الزاوية تحمل الدبيبة مسؤولية أحداث طرابلس.. وتدعو لتشكيل حكومة جديدة
أصدرت مكونات في مدينة الزاوية الليبية بيانا رسميا بشأن الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخرا، عبّرت فيه عن حزنها العميق بشأن الضحايا الذين سقطوا نتيجة المواجهات.
وقال البيان إن الزاوية تقف صفًا واحدًا خلف القوة العسكرية التي واجهت ما وصفها البيان بـ"التجاوزات" في طرابلس، مشددًا على أن المكونات العسكرية والاجتماعية للمدينة موحدة في رؤيتها ومطالبها، وفي مقدمتها الدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن دماء الليبيين.
حكومة الدبيبة "فاقدة للشرعية"
وحمّل البيان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المسؤولية المباشرة عن إراقة الدماء في العاصمة، معتبرًا أن قراراتها الأخيرة أسهمت في تفجير الوضع الأمني، وأضاف: "الفساد المالي والإداري المتفشي داخل هذه الحكومة أسقط عنها صفة الشرعية، وبات من الضروري تغييرها لإنقاذ البلاد من مزيد من الانهيار."
دعوة عاجلة لتشكيل حكومة تقود إلى الانتخابات
ودعا بيان الزاوية المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والسياسية، عبر تشكيل حكومة تسيير أعمال جديدة، تتولى الترتيب لإجراء انتخابات عامة خلال شهر واحد فقط، باعتبار ذلك المخرج الوحيد لتجنيب البلاد المزيد من الانقسامات والفوضى الأمنية.
كما أكّد الموقعون على البيان التمسك بخيار التوحّد الوطني ورفض أي اصطفاف يؤدي إلى تقسيم البلاد أو تأجيج الصراع الداخلي.
بيان مدينة الزاوية حول الأحداث الأخيرة في طرابلس:
•التأكيد على الدعم التام للمكونات العسكرية والأمنية في المنطقة الغربية.
•التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في العاصمة طرابلس.
•عدم الاعتراف بحكومة عبد الحميد الدبيبة واعتبارها حكومة فاقدة للشرعية.
•دعوة المجلس… pic.twitter.com/BuVMhEzKdO — Mohamed Elganga (@Elganga90) May 14, 2025
وكانت العاصمة الليبية طرابلس قد شهدت خلال الأيام الماضية اشتباكات عنيفة بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب التابع لوزارة الداخلية، وبين قوات تُوصف بأنها "داعمة للاستقرار" ضمن التشكيلات الأمنية الموالية لحكومة الوحدة الوطنية، وأسفرت هذه الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى، وأضرار مادية جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة.
وأعلنت وزارة الدفاع في حكومة الدبيبة في بيان لها يوم 13 أيار / مايو عن وقف لإطلاق النار في كافة محاور القتال بالعاصمة، في مسعى لاحتواء الموقف، لكن التصعيد دفع قوات من مدينة الزاوية إلى التدخل عسكريًا، بحسب ما نقلته عدة مصادر ميدانية، حيث أطلقت نيرانها باتجاه مواقع الحكومة لتخفيف الضغط على قوات الردع وسط المدينة.
وخلال الاشتباكات، فرّ عدد من نزلاء سجن الجديدة في طرابلس، ما زاد من الفوضى الأمنية. من جانبه، أعلن الهلال الأحمر الليبي حالة الاستنفار ورفع درجة التأهب القصوى، مؤكّدًا مواصلة جهوده في تقديم الدعم الإنساني.
ردود فعل دولية وتحذيرات من التصعيد
أثارت التطورات الميدانية الأخيرة قلقًا دوليًا واسعًا، حيث أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن "قلقها البالغ من التصعيد السريع لأعمال العنف"، وطالبت بوقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين.
فيما دعت السفارة الفرنسية في ليبيا إلى تجنب مزيد من الانفجار الأمني، محذرة من "عواقب خطيرة على الاستقرار في طرابلس".
الشرع والاتفاق الإبراهيمي.. بين تطلعات السلام وتحديات الداخل السوري