ممثل وزارة الأوقاف: هناك مخصصات بلغت 372 مليون جنيه لإحلال وتجديد المساجد
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
استعرضت هبة عرفة مدير عام الشئون المالية بوزارة الأوقاف، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الأوقاف للسنة المالية 2025/2026، قائلة:" الإيرادات المستهدفة 2.3 مليار جنيه، منها 2 مليار جنية موارد ذاتية، وشهد بند الأجور والتعويضات بزيادة عن العام الماضى، حيث كان يبلغ 1.8 مليار جنيه، فى حين أن المخصص له فى العام المالي المقبل 2 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المخصص لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الأوقاف للسنة المالية 2025/202، فى حضور الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف.
وتابعت عرفة:" شهد الاستثمار زيادة 48 مليون جيه، مؤكدة أن الوزارة حريصة كل الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات الوزارة والمديريات، وفى نفس الوقت وفقا لما هو متاح من موارد، وتعتمد على تطبيق مبدأ الشفافية وتحقيق الانضباط المالى".
ومن جانبه، تساءل النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أسباب الزيادة فى باب الاستثمارات، قائلا:" من أهم الأبواب فى مشروع الموازنات".
وعلق ممثل وزارة الأوقاف، بأن هناك مخصصات بلغت 372 مليون جنيه لإحلال وتجديد المساجد، إضافة لـ 100 مليون جنيه رفع كفاءة المساجد الأثرية ، و 5 مليون جنيه لرفع الأذان الموحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ديوان عام وزارة الأوقاف مشروع الموازنة موازنة البرامج والأداء وزير الأوقاف الاستثمارات وزارة الأوقاف ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:موازنة 2025 ستعتمد على بيانات التعداد السكاني العام
آخر تحديث: 30 يونيو 2025 - 4:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب، حسين مؤنس، الاثنين، ان اعداد الموازنة القادمة سيعتمد على بيانات التعداد السكاني لكل محافظة، لافتا الى ان الإقليم سيحصل على استحقاقه من الموازنة بعد ان كان العدد المخطط في الموازنات السابقة اكثر مما هو مسجل في التعداد.وقال مؤنس في حديث صحفي، ان “اعداد الموازنة الاتحادية يراعي النسب السكانية لكل محافظة، بحيث يتم تقسيم التخصيصات على المحافظات وفق عدد السكان”.وأضاف ان “استحداث محافظة حلبجة لايعني زيادة التخصيصات المالية، إضافة الى ان اعداد الموازنة القادمة سيعتمد على النسب السكانية التي تم احصائها من خلال التعداد العام للسكان والمساكن”.وبين ان “بيانات التعداد السكاني التي سيتم اعتمادها تؤكد ان عدد سكان الإقليم اقل من العدد الذي تم اعتماده سابقا عند اعداد الموازنات للاعوام الماضية، وبالتالي المرحلة المقبلة لاعداد الموازنة ستعمد بيانات التعداد السكاني”.
الجهل بالذات