لماذا تراجع الأجانب عن شراء العقارات في تركيا؟ ولماذا يشتري الأتراك في أوروبا؟
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
الكاتب التركي: ناكي بكير – ترجمة موقع تركيا الان – بينما بدأت موجة شراء الأجانب للعقارات في تركيا بالانحسار، استمرت وتيرة شراء الأتراك للعقارات في الخارج بكامل سرعتها خلال الربع الأول من هذا العام أيضًا. وقد تجاوزت كمية العملات الأجنبية التي أخرجها الأتراك إلى الخارج لشراء العقارات تلك التي جلبها الأجانب إلى تركيا لنفس الغرض.
وكان تدفق الأجانب إلى شراء العقارات في تركيا – لا سيما الروس والأوروبيين المهتمين منذ فترة طويلة بالمدن الساحلية، إلى جانب مواطني دول الشرق الأوسط الذين جذبتهم ميزة الحصول على الجنسية التركية – قد أصبح خلال العقد الماضي مصدرًا مهمًا للعملات الأجنبية وساهم بشكل ملحوظ في ميزان الحساب الجاري لتركيا. غير أن هذا التوجه بدأ في التراجع منذ عام 2023، في حين تسارع توجه الأتراك نحو شراء العقارات في الخارج، واستمر هذا الاتجاه بقوة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.
انخفاض في شراء الأجانب وارتفاع في شراء الأتراك
أظهرت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي أن مشتريات الأتراك للعقارات في الخارج بلغت 144 مليون دولار في يناير، و190 مليون دولار في فبراير، وارتفعت إلى 227 مليون دولار في مارس. في المقابل، بلغ حجم مشتريات الأجانب للعقارات في تركيا 132 مليون دولار في يناير، و134 مليون دولار في فبراير، و149 مليون دولار في مارس، وهو ما يقل عن حجم العملات الأجنبية التي أخرجها الأتراك إلى الخارج لنفس الغرض. وتؤكد هذه الأرقام أن اهتمام الأتراك بشراء العقارات خارج البلاد يزداد قوة، في حين يتراجع اهتمام الأجانب بتركيا.
وفي الفترة ما بين يناير ومارس، انخفضت استثمارات الأجانب في العقارات التركية بنسبة 47.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 415 مليون دولار، بينما ارتفعت مشتريات الأتراك في الخارج بنسبة 17.1% لتسجل 561 مليون دولار، متجاوزة بذلك استثمارات الأجانب في تركيا. ووفقًا لسعر صرف الدولار الرسمي لدى البنك المركزي، فإن قيمة الأموال التي أخرجها الأتراك لشراء عقارات في الخارج بلغت نحو 20.3 مليار ليرة تركية.
يُذكر أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي، اشترى الأجانب عقارات في تركيا بقيمة 796 مليون دولار، بينما بلغت مشتريات الأتراك في الخارج 479 مليون دولار، ما أدى إلى تحقيق صافي دخول للعملات الأجنبية بقيمة 317 مليون دولار. أما خلال الفترة نفسها من هذا العام، فقد حدث العكس، حيث سجل الميزان العقاري بين الجانبين صافي خروج للعملات الأجنبية بقيمة 146 مليون دولار.
عام 2023 شكّل نقطة تحوّل
شهدت الاستثمارات العقارية المتبادلة بين الأتراك والأجانب تحولًا جذريًا في التوازن، خاصة اعتبارًا من عام 2023، حيث بدأت المؤشرات في الاتجاه المعاكس. ووفقًا لبيانات البنك المركزي التركي، فقد كانت استثمارات الأجانب في العقارات التركية تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار سنويًا خلال الفترة من 2006 إلى 2012، ثم تجاوزت حاجز 3 مليارات دولار لأول مرة في عام 2013، و4 مليارات في 2014، ثم 5 مليارات في 2018، وبلغت ذروتها التاريخية في عام 2022 عند 6.3 مليار دولار.
لكن هذا الارتفاع لم يستمر، حيث انخفضت استثمارات الأجانب بشكل حاد اعتبارًا من عام 2023، لتتراجع إلى 3.6 مليار دولار، أي ما يقارب النصف مقارنة بالعام السابق، واستمر التراجع في 2024 ليصل إلى 2.8 مليار دولار فقط.
في المقابل، كانت مشتريات الأتراك للعقارات في الخارج تتراوح ما بين 213 و371 مليون دولار سنويًا حتى عام 2022، لكنها قفزت إلى 628 مليون دولار في ذلك العام، ثم تضاعفت إلى 1.8 مليار دولار في 2023، ووصلت إلى 2.2 مليار دولار في 2024، ما يشير إلى نمو مطرد.
ويتوقع أنه في حال استمرار وتيرة التراجع في شراء الأجانب للعقارات خلال الربع الأول من هذا العام، فقد ينخفض إجمالي مشترياتهم إلى ما دون 1.5 مليار دولار بنهاية 2024. في المقابل، إذا استمرت وتيرة النمو الحالية في مشتريات الأتراك، فمن المرجح أن تتجاوز 2.5 مليار دولار خلال نفس العام، متفوقة بذلك بفارق كبير على استثمارات الأجانب في تركيا.
حصة الأجانب في المبيعات العقارية تراجعت إلى 1.4%
أظهرت إحصاءات مبيعات العقارات حتى نهاية مارس، الصادرة عن معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، أن حصة الأجانب في مبيعات العقارات في تركيا تراجعت مجددًا إلى مستويات 1%، بعد سنوات من الارتفاع. فقد ارتفع عدد العقارات المباعة في عموم تركيا خلال شهر مارس بنسبة 5.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصل إلى 110,795 وحدة، في حين انخفض عدد العقارات المباعة للأجانب بنسبة 11.5% ليبلغ 1,574 وحدة فقط.
وفي الفترة ما بين يناير ومارس، بلغ إجمالي مبيعات العقارات 335,784 وحدة، اشترى الأجانب منها 4,578 وحدة فقط. وبينما ارتفع إجمالي المبيعات بنسبة 20.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، تراجعت مبيعات العقارات للأجانب بنسبة 19.5%.
وكانت حصة الأجانب من مبيعات العقارات في تركيا قد وصلت إلى 4.5% في عام 2022، ثم انخفضت إلى 2.9% في عام 2023، وتراجعت إلى 1.6% في عام 2024، قبل أن تسجل انخفاضًا إضافيًا إلى 1.4% فقط خلال الربع الأول من هذا العام.
152 مليار ليرة خلال ثماني سنوات
تُظهر السجلات الإحصائية المتعلقة باستثمارات الأتراك العقارية في الخارج البيانات منذ بداية عام 2017. ووفقًا لهذه المعطيات، اشترى الأتراك عقارات بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات و577 مليون دولار في دول مختلفة خلال الفترة الممتدة من يناير 2017 وحتى مارس 2025، أي خلال 8 سنوات و3 أشهر.
وعند تحويل هذا المبلغ إلى الليرة التركية وفق متوسط سعر صرف الدولار المعتمد من البنك المركزي خلال هذه الفترة، فإن القيمة الإجمالية التي دفعها الأتراك لشراء عقارات خارج البلاد تصل إلى نحو 152.3 مليار ليرة تركية.
وعند النظر إلى التطورات السنوية:
اقرأ أيضاانخفاض جديد في قيمة الليرة التركية أمام الدولار واليورو
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أسعار العقارات الأتراك في الخارج الاستثمار العقاري الاستثمار مقابل الجنسية الاقتصاد التركي الجنسية التركية استثمارات الأجانب فی العقارات فی ترکیا مبیعات العقارات من العام الماضی ملیون دولار فی شراء العقارات البنک المرکزی من هذا العام للعقارات فی ملیار دولار عام 2023 فی عام ا خلال
إقرأ أيضاً:
الدار تبيع مبنى سكنياً في «ممشى جاردنز» بـ 586 مليون درهم
أعلنت مجموعة الدار، عن إتمام صفقة بيع مبنى سكني ضمن مشروع «ممشى جاردنز» بقيمة 586 مليون درهم إلى «غاو كابيتال بارتنرز»، شركة الاستثمار العقاري الخاصة التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها.
وأوضحت المجموعة، في بيان صادر اليوم، أن هذه الصفقة تعتبر الاستثمار الأول لشركة «غاو كابيتال بارتنرز» في دولة الإمارات، مما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بسوق العقارات في أبوظبي والمنطقة الثقافية بجزيرة السعديات ومحفظة الدار من العقارات السكنية عالية الجودة.
ويعد المبنى المذكور واحداً من سبعة مبانٍ يتكون منها مجمّع «ممشى جاردنز» السكني، ويتميز بموقعه في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات، ويضم 71 شقة ووحدات تاون هاوس بمساحة إجمالية قابلة للبيع تتجاوز 16 ألف متر مربع.
وسجّل المشترون من الصين وهونغ كونغ وحدهم مبيعات بقيمة 1.5 مليار درهم من إجمالي مبيعات المشاريع التطويرية لمجموعة الدار في الإمارات خلال عام 2024، ما يمثل زيادةً بأكثر من 30 ضعفاً، بالمقارنة مع عام 2022.
واستمر هذا الزخم القوي خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تم تسجيل مبيعات بقيمة 1.3 مليار درهم حتى تاريخه، مما يعكس الطلب المتزايد للمشترين من الصين وهونغ كونغ المقيمين داخل الإمارات وخارجها على حدٍّ سواء، ويؤكد بدوره على جاذبية أبوظبي لشريحة ناشئة واستراتيجية من المستثمرين الدوليين.
وقال راشد العُميرة، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي العقاري، إن إمارة أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة رائدة للاستثمار العقاري الدولي، مدفوعةً بإطار تنظيمي متكامل، واستقرار اقتصادي متين، ومحفظة متنامية من الأصول العقارية عالية الجودة، ويُجسّد دخول مستثمرين عالميين جدد إلى الإمارة النضوج العقاري فيها، ويعكس أيضاً الثقة المتنامية بأبوظبي سوقاً عقارياً واعداً ومستداماً قادراً على أن يحافظ على قيمته ومكانته في المستقبل.
أخبار ذات صلةمن جانبه، أكد طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار، أن هذه الصفقة تؤكد على قوة منصة المشاريع التطويرية لمجموعة الدار، وتنامي جاذبية سوق العقارات في أبوظبي بين المستثمرين الدوليين، وهو ما تعكسه مبيعات المجموعة، إذ بلغت نسبة مبيعات الدار في الإمارات للمشترين الدوليين 87% خلال الربع الأول من عام 2025، مشيراً إلى أن دخول 'غاو كابيتال بارتنرز' إلى السوق الإماراتية للمرة الأولى يؤكد على توقعات النمو الاقتصادي في أبوظبي ومكانتها المهمة، بوصفها وجهة استثمارية متميزة مدعومةً بأسس اقتصادية متينة، وتركيبة سكانية مواتية، وأصول عالية الجودة.
من جهتها قالت كريستينا غاو، المدير العام والرئيس العالمي لأسواق رأس المال، والرئيس المشارك للاستثمارات البديلة في شركة «غاو كابيتال بارتنرز»، إن الصفقة تعكس الرؤية الإيجابية تجاه السوق الديناميكية في منطقة الشرق الأوسط وما تحمله من فرص واعدة للنمو والابتكار، بجانب ثقتهم الكبيرة بمجموعة الدار بوصفها أحد أبرز المطورين العقاريين في دولة الإمارات، مؤكدة التزامهم بتوظيف خبراتهم، بما يسهم في خلق أفضل قيمة ممكنة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
وتؤكد هذه الصفقة قدرة الدار المتواصلة على التعاون مع مجموعة متنوعة من المستثمرين الدوليين، واستقطاب رؤوس الأموال العالمية عبر منصتها.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من الاستثمارات الرأسمالية الدولية في قطاع العقارات في أبوظبي، ومن أبرزها الشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها الدار مع شركة «أبولو جلوبال مانجمنت» عام 2022 بقيمة 1.4 مليار دولار أميركي.
وفي ضوء الإقبال الكبير على شراء الوحدات السكنية في مشروع «ممشى جاردنز»، أعلنت الدار إطلاق المبنى السابع للبيع، ويوفر المبنى فرصة مجزية للاستثمار في قطاع الإيجارات قصيرة الأجل مع توفير خدمات إدارة اختيارية للمالكين، ومن المقرر أن تبدأ عمليات بيع الوحدات في 14 مايو 2025 للراغبين بالشراء من كافة الجنسيات.
المصدر: وام