رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش: الشعب السوري عاش ظروفاً صعبة ويستحق منا خدمات عالية الجودة وحقوقاً كاملة عبر مؤسسات نزيهة
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي أن الشعب السوري عاش ظروفاً صعبة عانى فيها أنواع الظلم والحرمان، وهو يستحق منا خدمات عالية الجودة وحقوقاً كاملة يُضمن تحقيقها عبر مؤسسات تقوم على مبادئ الشفافية والنزاهة.
وقال العلي في تصريح لـ سانا اليوم: “لقد ورثنا عن النظام البائد مؤسسات حكومية تواجه تحديات هيكلية كبيرة نتيجة لانتشار مظاهر الفساد والحالة الإدارية غير المنظمة، وكان الفساد السياسي والأمني من أخطر أنواع الفساد في المرحلة الماضية، وقد زال ذلك بزوال النظام البائد الذي قيّد حرية الشعب السوري وحقوقه”.
وأضاف: “بدأنا خطوات جادة في إعادة هيكلة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، إضافة إلى إعادة النظر في الإطار القانوني الذي ينظم عملها بما يتماشى مع رؤية قيادة الدولة ومتطلبات التطوير المؤسسي” مشيراً إلى أنه سيتم العمل على أتمتة العمليات في المؤسسات الرقابية بما يضمن تحقيق جودة عالية وسرعة في المتابعة والمراقبة، وكذلك العمل مع الجهات العامة لضمان تطبيق القانون وتعزيز السياسات المعتمدة في جميع مؤسسات الدولة، تحقيقاً للانتظام الإداري الذي يخدم مصالح المجتمع.
وأشار المهندس العلي إلى السعي لتعزيز الرقابة على أداء المؤسسات الحكومية مع التركيز على رفع جودة العمل الإداري والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك الالتزام بمكافحة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة كافة من خلال إجراءات واضحة ومعتمدة تواكب معايير المهنية والشفافية.
وأكد أنه بالتعاون مع المؤسسات العامة وبدعم القيادة سنسهم في بناء دولة قائمة على قيم النزاهة والشفافية تتماشى مع تطلعات وأحلام الشعب السوري الحر، والعمل على معالجة أوجه القصور في أداء المؤسسات مع إيلاء اهتمام خاص لحماية المال العام وممتلكات الدولة لتوظيفها بما يحقق خدمة مثلى للشعب والمجتمع.
وختم المهندس العلي تصريحه بالتأكيد على العمل لحماية حقوق الشعب التي يضمنها القانون بما يحقق العدالة ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.
رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش 2025-05-15Zeinaسابق الرئيس الشرع: قرار الرئيس ترامب رفع العقوبات تاريخي أزال به معاناة الشعب وأرسى أسس استقرار المنطقة انظر ايضاً رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش: تطوير آليات العمل بما ينسجم مع المشروع الوطني للإصلاح الإداريحمص-سانا أكدت رئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش القاضية آمنة الشماط أهمية بناء العنصر البشري ليكون …
آخر الأخبار 2025-05-15رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش: الشعب السوري عاش ظروفاً صعبة ويستحق منا خدمات عالية الجودة وحقوقاً كاملة عبر مؤسسات نزيهة 2025-05-14الرئيس الشرع: قرار الرئيس ترامب رفع العقوبات تاريخي أزال به معاناة الشعب وأرسى أسس استقرار المنطقة 2025-05-14وزارة التنمية الإدارية توقع مذكرة تفاهم مع جمعية رجال الأعمال الكنديين السوريين لتنمية الموارد البشرية 2025-05-14وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع نوابه ومستشاريه تعزيز الكفاءة المؤسساتية ووضع خطط العمل المستقبلية 2025-05-14الصحة تبحث آلية تنفيذ مشروع صندوق الجائحة 2025-05-14وزير التنمية الإدارية: رفع العقوبات عن سورية نقطة تحوّل استراتيجية نحو مؤسسات فاعلة وخدمات ترتقي لتطلعات السوريين 2025-05-14التعليم العالي تعلن الاعتراف بـ 23 جامعة حكومية وخاصة في تركيا وشمال قبرص 2025-05-14وزير الزراعة: رفع العقوبات خطوة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتفعيل دور سوريا في الاقتصاد العالمي 2025-05-14الصحة تبحث مع البنك الدولي استئناف العلاقات وآفاق تطويرها 2025-05-14إصابة 4 أشخاص بحروق بليغة إثر حريق في سيارة ومستودع للمحروقات بمدينة عربين
صور من سورية منوعات دراسة علمية تكتشف علاجاً واعداً لاستعادة البصر 2025-05-14 اكتشاف آلية غير متوقعة وراء تلف القلب بعد النوبات 2025-05-09فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مؤسسات الأعمال الخيرية
د. ماهر بن أحمد البحراني **
تُعدّ الأعمال الخيرية جزءًا أصيلًا من الثقافة والمجتمع العُماني؛ حيث تنبع من القيم الإسلامية والإنسانية التي تحث على التكافل الاجتماعي والتعاون بين أفراد المجتمع. وقد شهدت سلطنة عمان تطورًا ملحوظًا في مجال العمل الخيري؛ سواء على مستوى المبادرات الفردية أو من خلال المؤسسات والمنظمات الرسمية والأهلية، ويساهم العمل الخيري في تعزيز روح التضامن بين أفراد المجتمع، ويُعد وسيلة فعالة لتقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة الإنسانية. كما يُسهم في بناء مجتمع متماسك يقوم على مبادئ التعاون والمشاركة.
وتُسهم الأعمال الخيرية في تحقيق عدة أهداف اجتماعية وإنسانية، منها:
تقليل الفوارق الاجتماعية: من خلال توفير الدعم المالي والمعنوي للأسر والمجتمعات الفقيرة. تعزيز روح التضامن: حيث يعمل التطوع والمشاركة في الأعمال الخيرية على بناء علاقات اجتماعية قوية مبنية على الثقة والتعاون. توفير الخدمات الأساسية: مثل التعليم والرعاية الصحية، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وبناء مستقبل أكثر إشراقًا. النهوض بالمجتمع المحلي: عبر تمويل مشروعات تنموية تُحدث تغييرًا إيجابيًا في البيئة المحلية، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي.وتولي حكومتنا الرشيدة اهتمامًا كبيرًا بالعمل الخيري، من خلال وزارة التنمية الاجتماعية التي تُشرف على تنظيم ومتابعة الجمعيات الخيرية، وتقديم الدعم لها بما يضمن استمرارية أنشطتها وتحقيق أهدافها. كما تسعى السلطنة إلى تنظيم العمل الخيري بشكل مؤسسي لضمان الشفافية والفعالية في إيصال المساعدات إلى المستحقين.
وقد أدركت الحكومة أهمية النشاط الخيري في بناء مجتمع متكافل، فعملت على تنظيم ومراقبة العمل الخيري: من خلال إصدار القوانين والأنظمة التي تضمن الشفافية والمساءلة في جمع التبرعات وتنفيذ المشروعات الإنسانية، ودعم المؤسسات والجمعيات: حيث تُقدم الوزارة المختصة الدعم الفني والمالي للجمعيات الخيرية، مما يمكنها من تنفيذ برامجها بكفاءة واستمرارية، وتعزيز ثقافة العطاء: عبر تنظيم حملات ومبادرات وطنية توعوية تشجع المواطنين على المشاركة في الأنشطة التطوعية والخيرية.
ورغم النجاحات المحققة، تواجه الأعمال الخيرية بعض التحديات التي تتطلب تفكيرًا واستراتيجيات جديدة، منها:
توفير الموارد المالية الكافية: حيث يعتمد الكثير من الجمعيات على التبرعات، مما يجعلها عرضة للتقلبات الاقتصادية. تعزيز الشفافية والمساءلة: لضمان استغلال المساعدات بطريقة عادلة وفعالة، مما يُعزز ثقة المتبرعين والمستفيدين. تكيف الأعمال الخيرية مع التطورات الحديثة: مثل استخدام التكنولوجيا في جمع التبرعات وتنظيم الحملات الخيرية عبر منصات التواصل الاجتماعي. التعاون الدولي والمحلي: بما يساهم في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المؤسسات والمنظمات الخيرية، مما يوسع من تأثيرها ويزيد من فعاليتها.لقد أثبتت الأعمال الخيرية في سلطنة عُمان أنها ليست مجرد أنشطة إنسانية بل هي تعبير حي عن قيم العطاء والتكافل التي تسود المجتمع العُماني. وبفضل الدور الفعال الذي تقوم به الحكومة والمؤسسات والجمعيات، يستمر هذا المجال في النمو والتطور لخدمة المجتمع على كافة الأصعدة. إن تعزيز هذه الأعمال والتغلب على التحديات الراهنة يعدان مفتاحًا لمستقبل يتسم بالعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
ولا شك أن تتعدد الجهات الحكومية المشرفة على مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الاعمال الخيرية منها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية والهيئة العمانية للأعمال الخيرية، وهذا التعدد فرضته السنوات الماضية من بناء المؤسسات ولعدم وجود اطار تنظيمي، عليه يجب وضع اطار تنظيمي موحد لكل الجهات لهذا التعدد، ان تعدد مؤسسات الاعمال الخيرية التي تقدم نفس الخدمات حيث بنهاية عام 2024 بلغت الجمعيات الخيرية 21 جمعية خيرية و 63 لجنة تنمية اجتماعية و63 فريقًا خيريًا و66 لجنة زكاة و55 مؤسسة وقفية، والهيئة العمانية للأعمال الخيرية التي تضم 5 فروع في السلطنة (مسقط- ظفار- شمال الباطنة- جنوب الشرقية- مسندم). وهذا التعدد أدى الى ازدواجية في الاعمال الخيرية وزيادة التكاليف الإدارية والمالية وكما يؤدي الى عدم توجيه الجهود للأفراد الذين هم بحاجة أكبر الى هذا الدعم والمساعدة.
وفي ظل هذه التحديات يحب العمل على توحيد جهة الاشراف بحيث تكون وزارة التنمية الاجتماعية هي المشرف على قطاع الجمعيات والمؤسسات الوقفية والفرق الخيرية المختلفة وتنظيم هذه المؤسسات بحث تكون مؤسسة خيرية واحدة لكل ولاية تخدم أبناء الولاية وتتشكل هذه المؤسسة الخيرية من مجلس إدارة على ان يكون بها عدة اقسام منها قسم الفرق الخيرية بالولاية وقسم البحث الاجتماعي من اجل بحث على الحالات التي تتقدم بطلب المساعدة والمعونة وقسم المعونات المالية وقسم دعم بناء وصيانة المباني وقسم المعونات العينية من الغذاء ومستلزمات المنازل وقسم دعم التعليم والصحة وقسم الزكاة لتوزيع الزكاة على المستحقين بالولاية على ان تخدم هذه المؤسسة أبناء الولاية فقط، وقسم الوقف الخيري وقسم دعم مشاريع موارد الرزق للأسر المعسرة وذوي الدخل المحدود وقسم التثقيف المالي، على ان يقدم لها الدعم الإداري من وزارة التنمية الاجتماعية أو أن تكون هذه المؤسسة تحت ادارة أو اشراف الهيئة العمانية للأعمال الخيرية من أجل التنظيم وترشيد النفقات الإدارية والمالية التي يتطلبها العمل الاجتماعي والخيري، على أن يكون هناك تنسيق مع صندوق الحماية الاجتماعية لتبادل المعلومات والبيانات للمتقدمين بطلباتهم للدعم.
** دكتوراة في الإدارة والتنمية
الشرع والاتفاق الإبراهيمي.. بين تطلعات السلام وتحديات الداخل السوري