بسبب الإعلانات.. الاتحاد الأوروبي يتهم «تيك توك» بانتهاك القواعد الرقمية
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
اتهمت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي «تيك توك»، يوم الخميس بانتهاك قواعد المحتوى الرقمي لعدم شفافيتها الكافية بشأن الإعلانات المعروضة على مستخدمي تطبيق مشاركة الفيديو.
الاتحاد الأوروبي يتهم «تيك توك» بانتهاك القواعد الرقميةأفادت المفوضية الأوروبية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي والمكون من 27 دولة، في نتائج أولية من تحقيقها بأن مستودع إعلانات «تيك توك» لا يفي بالمعايير التي يفرضها قانون الخدمات الرقمية للاتحاد، والمعروف باسم DSA.
وأكدت المفوضية أن قواعد بيانات الإعلانات حيوية للباحثين للكشف عن الإعلانات الاحتيالية، بالإضافة إلى ما يسمى بحملات التهديد الهجينة، وعمليات المعلومات المنسقة، والإعلانات المزيفة، "بما في ذلك في سياق الانتخابات".
يُعد قانون الخدمات الرقمية دليل قواعد شامل يهدف إلى تطهير منصات التواصل الاجتماعي وحماية المستخدمين من المخاطر، بما في ذلك التضليل المتعلق بالانتخابات. يجب على المنصات أن تكون شفافة بشأن الإعلانات الرقمية، بما في ذلك إبلاغ المستخدمين بسبب عرض إعلان محدد عليهم ومن دفع ثمنه.
المفوضية الأوروبية: «تيك توك» لا يوفر المعلومات اللازمة حول محتوى الإعلاناتقالت المفوضية الأوروبية، إن «تيك توك» لا يوفر المعلومات اللازمة حول محتوى الإعلانات، والمستخدمين المستهدفين، ومن يدفع ثمنها. وأضافت أن قاعدة البيانات لا تسمح بالبحث الشامل عن الإعلانات بناءً على هذه المعلومات، "مما يحد من فائدة الأداة".
وأكدت «تيك توك» أنها تراجع نتائج المفوضية، وتظل ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بقانون الإعلانات الرقمية.
وقالت الشركة في بيان: "بينما ندعم أهداف اللائحة ونواصل تحسين أدوات شفافية الإعلانات لدينا، فإننا نختلف مع بعض تفسيرات المفوضية، ونلاحظ أن التوجيهات تُقدم من خلال نتائج أولية بدلاً من إرشادات عامة واضحة".
وأكدت هينا فيركونين، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية لشؤون سيادة التكنولوجيا والأمن والديمقراطية، إن أوجه القصور في قاعدة بيانات الإعلانات تمنع "الفحص الكامل" للمخاطر التي تشكلها أنظمة استهداف الإعلانات.
وأضافت فيركونين: "الشفافية في الإعلان عبر الإنترنت - من يدفع وكيف يتم استهداف الجماهير - ضرورية لحماية المصلحة العامة". سواء كنا ندافع عن نزاهة انتخاباتنا الديمقراطية، أو نحمي الصحة العامة، أو نحمي المستهلكين من الإعلانات الاحتيالية، فمن حق المواطنين معرفة من يقف وراء الرسائل التي يرونها.
ويشار إلى أن لدى تيك توك الآن فرصة للرد قبل أن تُصدر المفوضية قرارها النهائي، والذي قد يُؤدي إلى غرامة تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.
اقرأ أيضاًبولتيكو: قرار «تيك توك» يفجّر أزمة جديدة في علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين
تغريم «تيك توك» 530 مليون يورو لاتهامه بتسريب بيانات المستخدمين الأوروبيين
ترامب يفاجئ الجميع: لا أستبعد تأجيل حظر «تيك توك» مجددًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي تيك توك المفوضية الأوروبية منصات التواصل الاجتماعي إعلانات تيك توك الإعلان عبر الإنترنت قانون الخدمات الرقمية الاتحاد الأوروبی تیک توک
إقرأ أيضاً:
صرف الإسكندرية تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي
استقبلت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية السيدة "أنجلينا إيخهورست" سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، خلال زيارتها إلى محطة المعالجة الغربية، والتي تُعد من أبرز مشروعات تطوير وتوسعة محطات معالجة الصرف الصحي بالمحافظة.
وكان في استقبالها اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى جانب عدد من قيادات الشركة.
ورافق السفيرة خلال الزيارة كل من سفير سلوفينيا بالقاهرة "ساشو بودلسنيك"، وممثل بنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة "جويدو كلاري"، وذلك تأكيدًا على دعم المؤسسات الأوروبية المتواصل لجهود مصر في تحسين البنية التحتية لقطاع الصرف الصحي.
وخلال جولتها التفقدية، استمعت السفيرة إلى شرح تفصيلي حول الأعمال الجارية لتطوير المحطة، والتي تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة المياه المعالجة لتتوافق مع أعلى المعايير البيئية والصحية الدولية. ويأتي هذا المشروع بدعم فني وتمويلي من الاتحاد الأوروبي ضمن مشروعات التعاون التنموي الهادفة إلى تعزيز الاستدامة وحماية الموارد البيئية.
وفي كلمته، أكد اللواء "محمود نافع" أن زيارة سفيرة الاتحاد الأوروبي اليوم تعكس حجم الشراكة القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مشروعات البنية التحتية، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير محطة المعالجة الغربية يُعد نموذجًا ناجحًا للاستثمار في مستقبل مستدام يحافظ على صحة المواطنين ويحمي البيئة.
كما أعرب عن تقديره للدعم المستمر من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي في هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا التزام الشركة بمواصلة جهودها في تنفيذ وتطوير المشروعات وفقًا لأعلى المعايير الفنية والبيئية.