أولادي عاقين لي وعاوز احرمهم من الميراث؟.. ورد صادم من أمين الفتوى
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
ردّ الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من شادي بمحافظة أسوان، يبلغ من العمر 72 عامًا، يشكو فيه من عقوق اثنين من أبنائه، حيث قاطعوه منذ أكثر من 5 سنوات، ويرغب في حرمانهم من الميراث ووهب ممتلكاته فقط لأبنائه البررة به.
وجّه أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، رسالة قوية لهؤلاء الأبناء العاقين، قائلًا: "ربنا سبحانه وتعالى يقول: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا}، العقوق كبيرة من الكبائر، ومن أعظم الذنوب، ومفيش مبرر في الدنيا يخليك تقطع صلتك بأبوك، أنت على خطر عظيم".
وبخصوص رغبة الأب في حرمان الأبناء العاقين وكتابة ورقة بتنازلهم عن الميراث، أوضح أن هذا لا يجوز شرعًا، والميراث لا يكون إلا بعد وفاة الإنسان، يعني "اللي معاك دلوقتي مش اسمه ميراث، ده مالك، تقدر تتصرف فيه كيفما تشاء بما لا يخالف الشرع، لكن متجيش تقول لولادك امضوا تنازل عن الميراث، لأنهم لسه ما امتلكوش حاجة عشان يتنازلوا عنها".
وأضاف: "لو حضرتك عايز تكافئ الأولاد اللي بيبرّوك وبيهتموا بيك، تقدر تديهم من مالك حال حياتك، ده جائز، بشرط ما تكونش نيتك حرمان باقي أولادك، لكن تكون النية مكافأة على البر، وده فعله عدد من الصحابة، زي سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهم".
وتابع: "الأفضل إنك تحاول تجمع أولادك، وتدعوهم للصلة والبر، لأن الأصل في الأبناء هو رد الجميل لآبائهم، مش القطيعة.. ولو حد ظلمك، حسابه على ربنا، لكن إحنا نكون دايمًا دعاة للرحمة مش للقسوة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإفتاء المصرية الميراث أمين الفتوى فتاوى الناس
إقرأ أيضاً:
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى.. أمين الإفتاء: لا يجوز شرعا في حالة واحدة
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده «هل لو اشتريتُ لشخصٍ شيئًا وقلت له سعرًا أغلى من سعره الحقيقي، وهو وافق واشترى، يكون هذا حلالًا أم حرامًا؟»، موضحًا الفرق الشرعي بين حالتين يقع فيهما كثير من الناس.
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلىوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن المسألة تختلف باختلاف وصف الشخص: هل هو تاجر يبيع بضاعته، أم وكيل يتبرع بالشراء لصديقه أو قريبه، فإذا كان السائل تاجرًا يشتري السلعة من ماله الخاص دون أن يوصيه أحد، ثم يبيعها بعد ذلك لمن يريد بالسعر الذي يراه مناسبًا سواء أعلى أو بالتقسيط فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه يبيع بضاعته وهو حر في تحديد سعرها.
هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا لم يكن تاجرًا، وإنما كان الشخص قد طلب منه شراء سلعة محددة وقال له: «وأنت رايح هات لي كذا»، ففي هذه الحالة يكون بمثابة وكيل أو أمين، ولا يجوز له أن يزيد على السعر الحقيقي؛ لأنه أصبح مؤتمنًا على المال ومكلفًا بالصدق في أداء الأمانة، وأي زيادة على السعر الحقيقي دون علم صاحب المال تُعد خيانة للأمانة ولا تجوز شرعًا.
ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه يمكن إن أراد الشخص أن يطلب أجرة انتقالات أو مقابلًا لجهده بشرط أن يصرح بذلك مسبقًا ويوافق الطرف الآخر؛ فإن وافق فلا بأس، وإن لم يوافق فلا يجوز أن يرفع السعر دون علمه، لأن ذلك يدخل في باب الغش والخيانة.
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الشرع فرق بين البيع الحر للتاجر وبين الأمانة والوكالة، وأن الأمانة لا يجوز التلاعب فيها بأي حال.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا