مكالمة مسربة.. بسمة وهبة تتهم خالد يوسف بتهديدها والتحريض ضدها
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
حررت الإعلامية بسمة وهبة محضرا بقسم شرطة أكتوبر أول ضد المخرج خالد يوسف تتهمه فيه بتهديدها وتحريض زوجته ضدها.
تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول مفاده حضور محامٍ وكيلا عن الإعلامية بسمة وهبة، وحرر محضرا ضد المخرج خالد يوسف تتهمه فيه بنشر تهديدات على “فيسبوك” وقيامه بحذف المنشورات بعدها، كما اتهمته بتحريض زوجته شاليمار الشربتلي ضدها وتسريب مكالمة جمعتها بها على الإنترنت.
ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة لتولى التحقيقات.
بلاغ بسمة وهبةوكانت الإعلامية بسمة وهبة تقدمت ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الفنانة شاليمار شربتلي، تتهمها بتسجيل المكالمة الهاتفية دون إذن مسبق، والتلاعب بمحتواها عبر المونتاج بهدف الإساءة إلى صورتها وإعطاء انطباع خاطئ بأنها تعرضت للإهانة والسب والتهديد.
وفي البلاغ المقدم بواسطة المستشار شريف حافظ، أوضحت وهبة أن التسجيل المفبرك تم استغلاله للتشهير بها والنيل من سمعتها، مشيرة إلى أن التصرفات المذكورة تمثل انتهاكًا واضحًا لحقوقها الشخصية وخصوصيتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بسمة وهبة الإعلامية بسمة وهبة خالد يوسف المخرج خالد يوسف الإعلامیة بسمة وهبة خالد یوسف
إقرأ أيضاً:
تزامنا مع انتخابات النواب.. ضوابط صارمة على التغطية الإعلامية في مصر
تستعد مصر لواحدة من أبرز المحطات السياسية في تاريخها الحديث مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن موعد إجراء انتخابات مجلس النواب لعام 2025، حيث من المقرر أن تُجرى المرحلة الأولى داخل 14 محافظة يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر المقبل.
حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، في مادته الـ32، ضوابط واضحة وملزمة لوسائل الإعلام المرخصة في مصر عند تغطيتها للانتخابات والاستفتاءات، مؤكداً ضرورة التزامها بالموضوعية والمهنية وفق الأصول الإعلامية المتعارف عليها.
التغطية الإعلامية على عرض البرامج الانتخابية للمترشحينويشترط القانون أن تركز التغطية الإعلامية على عرض البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء، مع مراعاة مجموعة من القواعد الصارمة، منها عدم خلط الرأي بالخبر أو الإعلان، وعدم نشر معلومات غير دقيقة أو مجهولة المصدر، إضافة إلى منع استخدام صور غير مرتبطة بالموضوع.
كما يمنع القانون وسائل الإعلام من سؤال الناخبين عن توجهاتهم الانتخابية أو آرائهم في الاستفتاءات، ويحظر إجراء استطلاعات الرأي في أماكن الاقتراع أو في نطاق لجان الانتخابات. ويشترط الكشف عن هوية الضيوف ومواقفهم الفكرية المتعلقة بالموضوع، إلى جانب منع توجيه أسئلة ذات تحيز واضح.
ويشدد القانون أيضاً على ضرورة احترام حق كل طرف في الرد والتعليق على ما يُعرض له من مدح أو هجوم، مع حظر نشر إعلانات دعائية مجانية أو مدفوعة للمترشحين أو المؤيدين أو الرافضين للاستفتاءات بعد انتهاء المدة القانونية للدعاية.
وفي سياق متصل، يمنع القانون استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض أي مترشح أو موضوع استفتاء، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على حيادية العملية الانتخابية واحترام التعددية الفكرية.
تأتي هذه الضوابط ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وضمان تغطية إعلامية مهنية تساهم في بناء وعي انتخابي مستنير لدى الجمهور.
موعد انتخابات مجلس النوابوأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء انتخابات مجلس النواب داخل جمهورية مصر العربية في المرحلة الأولى يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين ١٠ و١١ نوفمبر ٢٠٢٥.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية ستُجرى على مرحلتين، تبدأ أولها خلال شهر نوفمبر المقبل، وتشمل ١٤ محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.
ويأتي هذا قرار الهيئة الوطنية للانتخابات في إطار التحضير المبكر للانتخابات البرلمانية التي تعد إحدى المحطات الرئيسية في مسار الحياة النيابية المصرية، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ويعكس حرص الدولة على ترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة الشعبية الفاعلة في اختيار ممثلي الأمة.