انتخابات العراق: هل تُعيد التوافقية إنتاج الأزمات السياسية؟
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
17 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تُحكم المحاصصة السياسية العراقية محركات تشكيل الحكومات، فتُرسم ملامح السلطة عبر توافقات حزبية تخدم مصالح الكتل أكثر من المصلحة الوطنية.
ويُظهر المشهد السياسي العراقي، مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر 2025، استمرار هيمنة التوافقية على العملية السياسية في حين يُشير المحلل السياسي خالد السراي إلى أن اختيار رئيس الوزراء المقبل سيظل رهينة هذا النمط، إذ لا توجد كتلة قادرة على فرض أغلبية حاسمة، حتى داخل المكونات الطائفية.
وتُعيق هذه التوافقات، التي تُبنى على تقاسم المناصب بدلاً من برامج وطنية، تكوين معارضة إيجابية تسهم في تصحيح المسار السياسي كما يُفاقم غياب الأغلبية الحاسمة من تعقيدات تشكيل حكومة تمثل تطلعات الشعب العراقي، الذي يعاني من إحباط مزمن تجاه النخب السياسية.
وَتُكرس التوافقية نظام المحاصصة الذي يُعطل إمكانية التغيير الجذري.
ويُبرز السراي إشكالية جوهرية: هل يمكن للتوافقية أن تُنتج كتلة أغلبية قادرة على اختيار الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس البرلمان) دون الوقوع في فخ المصالح الحزبية؟.
تُظهر التجارب السابقة، كانتخابات 2021 التي أعقبتها أزمة سياسية استمرت 11 شهرًا، أن الكتل الفائزة غالبًا ما تلجأ إلى تقاسم السلطة بدلاً من بناء برامج حكم واضحة.
ويُضعف هذا النمط القدرة على مواجهة التحديات الكبرى كالفساد والبطالة، ويُعزز نفوذ القوى الإقليمية التي تدعم كتلاً بعينها، كما حدث في انتخابات 2018 حين كشف سليم الجبوري عن تدخلات إماراتية.
ويُواجه المشهد السياسي العراقي تحديات معقدة قبيل انتخابات 2025، حيث تُبرز الانقسامات داخل المكونات الشيعية، السنية، والكردية هشاشة التحالفات.
وتُعزز الانقسامات من صعوبة تحقيق أغلبية حاسمة، وتُكرس الاعتماد على المال السياسي والتدخلات الخارجية، كما أشار تقرير “تريندز” إلى تأثير التمويل الإقليمي فيما يُؤكد هذا الواقع أن الانتخابات قد تُعيد إنتاج نفس النخب السياسية، مما يُعمق إحباط الناخبين الذين طالبوا بالتغيير في احتجاجات تشرين 2019.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق يشتعل فوق 53 مئوية.. والقانون لا يرى الشمس
2 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق في صيف 2025 موجة حر غير مسبوقة، حيث سجلت العاصمة بغداد درجات حرارة تجاوزت 53 مئوية، في ظل غياب نص قانوني صريح يتيح إعلان العطلة الرسمية بسبب الظروف المناخية القاسية، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاجتماعية حول صلاحيات الحكومة في مثل هذه الحالات الطارئة.
وأكد مختصون في القانون أن قانون العطل الرسمية رقم 12 لسنة 2024 لم يتضمن في مادته الأولى أي إشارة إلى إمكانية تعطيل الدوام الرسمي بسبب حرارة أو برودة الطقس .
وقال الخبير القانوني، علي التميمي، الأربعاء، أنه لا.يوجد نص في قانون العطلات الرسمية 12 لسنة 2024 في المادة الاولى منه والتي عددت العطل الرسمية على سبيل الحصر في العراق ما يتيح تعطيل الدوام بسبب برودة او حرارة الجو لكن درجت الحكومات المتعاقبة على مثل هذا الإجراء الوقائي عند وصول الحرارة إلى 50 درجه او اكثر.
وأضاف التميمي في تصريح للمسلة، ان هذا القانون لمجلس الوزراء في المادة 3 منه ان يقرر العطل الرسمية للمناسبات الخاصة التي لاتزيد عن اسبوع في السنة.
وبين انه في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 من صلاحيات مجلس المحافظة في المادة ٧ الفقرة ٣ له الحق في اصدار التشريعات والأنظمة والتعليمات المحلية والتي تمكنه من إدارة شوؤن المحافظة.
وأوضح خبراء أن السلطة التنفيذية المركزية تجد نفسها أمام فراغ قانوني عند التعامل مع أزمات مناخية حادة.
وطالب قانونيون بتعديل فوري لقانون العطل الرسمية، ليشمل آليات التعامل مع الظروف المناخية الاستثنائية، مع تحديد درجات الحرارة القصوى أو الدنيا التي تستدعي تعطيل الدوام، كما دعا البعض إلى اعتماد مؤشرات تحذيرية كتلك المعتمدة في الخليج العربي، حيث تستخدم الإمارات نظام الرايات الحرارية لتحديد مدى خطورة الطقس على الصحة العامة، بحسب معايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وشدد مراقبون على أن العراق بات بحاجة إلى تشريع طارئ يأخذ بالحسبان التغيرات المناخية المتسارعة، خاصة وأن درجات الحرارة تتجاوز أحياناً ما يُطلق عليه محلياً “طبخات التمور”، في إشارة إلى قدرة الشمس على نضج التمر في عذوقه بفعل الحرارة فقط، وهو تعبير شعبي يعكس شدة الطقس الذي وصفه السكان بـ”القاتل”، وسط غياب البنية التحتية المكيفة أو خطط الطوارئ.
وغرد الناشط البيئي حسام المولى قائلاً: “في بلدان يعطلون الدوام عند 37 مئوية، ونحن نطبخ على الرصيف بـ53 درجة! القانون لا يعترف بالشمس العراقية!”، بينما دونت المحامية نور الهاشمي: “العطلة ليست ترفاً، بل حماية للناس من الاحتراق.. من يحتاج لتعديل القانون؟ نحن أم المناخ؟”.
وقال التميمي ان البرلمان يحتاج إلى تعديل هذا القانون أي قانون العطل الرسمية 12 لسنة 2024 وان يحدد وينص على متى تمنح عطلة حرارة الجو او برودته المنخفضة وبأي درجة حرارة او برودة وكذلك نسبة الدوام في شهر رمضان المبارك.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط