الملك للقمة العربية: وضع مأساوي يذهب ضحيته يوميا عشرات الفلسطينيين يسائل المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
وجه الملك محمد السادس، خطابا إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية التي افتتحت أشغالها اليوم السبت ببغداد، بالجمهورية العراقية، مؤكدا أن « الوضع المأساوي الذي تعرفه الأراضي الفلسطينية، والذي يذهب ضحيته يوميا العشرات من السكان المدنيين الفلسطينيين العزل في الضفة والقطاع، يسائل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، حول المعايير الكونية والإنسانية التي يتم التعامل بها مع مأساة الشعب الفلسطيني الشقيق ».
وأضاف الملك، « أمام الوضع المقلق الذي تعيشه المنطقة، بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ندعو من هذا المنبر، بناء على المحددات التي وضعناها سابقا لإخراجها من هذا النفق المظلم، إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية، والعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف إحياء اتفاق الهدنة، في أفق الإعلان عن الوقف النهائي لإطلاق النار ».
ودعا الملك أيضا في الخطاب الذي تلاه وزير الخارجية ناصر بوريطة، إلى « التدخل العاجل لوضع حد للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية بالضفة الغربية، خاصة عمليات هدم المنازل، وترحيل السكان الآمنين العزل من المناطق الخاضعة أمنيا للسلطات الإسرائيلية ».
وحث الملك في خطابه على « العمل على تأمين استمرار المساعدات الإنسانية، وخاصة المواد الطبية والغذائية، إلى قطاع غزة والضفة الغربية، وعدم عرقلتها لأي سبب كان »، و »الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين، ودعمها للقيام بالمهام المنوطة بها من طرف المجتمع الدولي لفائدة السكان المدنيين ».
كما دعا الملك إلى « وضع خارطة طريق متكاملة لإطلاق خطة إعادة الإعمار، التي أقرتها القمة العربية الاستثنائية الأخيرة بالقاهرة، دون تهجير للسكان، وذلك بإدارة من السلطة الفلسطينية وإشراف عربي ودولي ».
وشدد الملك على أن « الظرفية الاستثنائية الدقيقة والعصيبة، التي تنعقد فيها هذه القمة الهامة، تستوجب توافر إرادة سياسية صادقة، تؤمن بالبناء المشترك، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية، واحتضان حركات انفصالية تبرأ منها التاريخ، ولم يعد لها مكان في ظل التغيرات والتطورات الدولية الراهنة ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين المصادقة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة في الضفة الغربية
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، بأشد العبارات مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتضر بشكل مباشر بجهود حل الدولتين.
وفي بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الأردنية، أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات الإسرائيلية “تقوض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف”، وتُعدّ انتهاكاً صارخاً لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، إن “إسرائيل لا تملك أي سيادة على الضفة الغربية المحتلة”، مشدداً على أن المملكة الأردنية الهاشمية ترفض “بشدة” مواصلة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة مشاريعها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، التي “تكرس الاحتلال والتوسع الاستيطاني، وتُقوّض الإرادة الدولية لحل الدولتين”.
وأشار المجالي إلى أن هذه السياسات الإسرائيلية تخرق قرارات الشرعية الدولية، لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدين الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطمس هوية الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما ذكر المجالي الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان بناء المستوطنات على هذه الأراضي.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية”، مطالباً بضرورة إلزام إسرائيل بوقف “تصعيدها الخطير” وإجراءاتها الأحادية غير الشرعية في الضفة الغربية، محذرًا من أن هذه الإجراءات تُعدّ عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.
وفي السياق نفسه، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الجمعة، عن موافقتها على بناء وإعادة تأهيل 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ما يُعدّ خطوة استفزازية جديدة تُوسع نطاق الاستيطان الإسرائيلي في المنطقة.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أفادت بأن هذه الخطوة تشمل إعادة بناء مستوطنات “غانيم” و”كيديم” الاستيطانيتين في الضفة الغربية، بعد 20 عامًا من إخلائهما، مما يزيد من تعقيد فرص تحقيق أي تسوية سياسية في المستقبل.