قطاع الأعمال: مشروعات توسعية وإضافة منتجات جديدة في سيجوارت ودعم قطاع النقل
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
قام المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم، زيارة مفاجئة إلى الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الاسمنتية "سيجوارت"، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وتفقد الوزير خطوط الإنتاج بمصنع فلنكات القطار السريع، ومصنع إنتاج فلنكات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، إلى جانب مصنع المواسير الخرسانية، والورش المركزية، والمخازن، حيث اطلع على سير العمل ومعدلات الإنتاج، مشيدا بجهود العاملين وجودة المنتجات.
وأكد المهندس محمد شيمي أن "سيجوارت" تعد من الكيانات الصناعية الوطنية الكبرى التي تمتلك تاريخًا طويلاً وخبرة متراكمة في هذا المجال منذ تأسيسها في عام 1927، مؤكدًا أهمية الدور الذي تلعبه الشركة في دعم المشروعات القومية الكبرى، والمساهمة في تلبية متطلبات المشروعات الضخمة التي يشهدها قطاع النقل وخطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع، مشيرًا إلى أهمية المشروعات التوسعية للشركة وتطوير المنتجات بشكل مستمر ورفع الطاقات الإنتاجية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، ودعم الوزارة لخطط التطوير والتحديث من أجل تعظيم العائد الاقتصادي وتعميق التصنيع المحلي، في إطار التوجه نحو تقليل الاعتماد على الواردات.
يذكر أن الشركة أضافت مؤخرًا منتجات جديدة تُصنع لأول مرة في الشرق الأوسط، تشمل: فلنكة القطار السريع شاملة الوسادة (USP) أسفل الفلنكة، وفلنكة القطار السريع الحاملة لقضبان الحماية (Guard Rail) وهما منتجان يمثلان نقلة تكنولوجية تسهم بأعلى المعايير الفنية في دعم مشروعات القطار السريع وخفض الفاتورة الاستيرادية، إلى جانب مشروع آخر في "سيجوارت" لإنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد PC Wire بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة إنتاجية حوالي 18 ألف طن / سنوياً من منتج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد التي يتم استخدامها في فلنكات السكة الحديد، والأعمدة الكهربائية، والهياكل المعمارية مسبقة الصب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس محمد شيمي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية القطار السريع وزير قطاع الأعمال العام اخبار مصر مال واعمال معدات الانتاج القطار السریع قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
مشروعات جديدة لدعم الشباب العماني والحد من البيع العشوائي
شكلت أنشطة الباعة المتجولين في مختلف المواقع تحديا تنظيميا ورقابيا واجه المنظومة الحضرية لمحافظة مسقط.
ومع ما شكلته تلك الأنشطة من آثار سلبية على الصحة العامة والمظهر الحضاري والجمالي، سعت بلدية مسقط إلى إيجاد عدد من الحلول والمبادرات، منها مسار العامرات بعدد 15 عربة وبنسبة إنجاز 100%، ومسار مطرح بعدد 12 عربة ونسبة إنجاز 100%، بالإضافة إلى مسار بوشر بـ15 عربة بنسبة إنجاز بلغت 95%.
وتعمل البلدية مع عدد من الجهات الحكومية لإنشاء عدد من المشروعات الجديدة المخصصة لممارسي أنشطة الباعة المتجولين، وفق معايير محددة لاختيار المستفيدين، وتشجيعا منها للشباب العماني وللحد من ممارسة العمالة الوافدة لهذه الأنشطة بهدف تحقيق التوازن بين دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهة، وضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين المنظمة والحد من العشوائيات في تشغيل عربات الباعة المتجولين.
كما تقوم بلدية مسقط بجهود حثيثة في ضبط البيع العشوائي وتنظيم عمل الباعة المتجولين من خلال الحملات التفتيشية في الميادين العامة والأحياء والمناطق والمنشآت والمحلات التجارية والمصانع وغيرها تطبيقًا للقوانين واللوائح البلدية الخاصة بوقاية الصحة العامة وتنظيم الأسواق، وحرصا على صحة وسلامة أفراد المجتمع من الأضرار التي قد تنجم عن المواد المستخدمة وغير الخاضعة للاشتراطات الصحية.
ويقوم الباعة المتجولون ببيع بضاعتهم بطريقة عشوائية غير مستقرة في مواقع غير محددة مخالفين النظم والقوانين، وانتشرت هذه الظاهرة بشكل لافت في عدد من المواقع بمحافظة مسقط، على الطرق والأماكن العامة، وأمام المحلات التجارية، والأماكن الحيوية التي تكثر فيها تجمعات الناس، وتتنوع تجارة الباعة المتجولين المعروضة بين حلويات الأطفال والملابس والمواد الغذائية، والمشويات والأكلات الخفيفة، والمرطبات، ويكثر في الوقت الحالي وجود مركبات محملة بالفواكه والخضار والأسماك ويتم بيعها على المارة وعند تجمعات المراكز التجارية والحدائق والمتنزهات.
وتؤثر ظاهرة الباعة المتجولين بشكل سلبي على الاقتصاد المحلي المنظم كما توجِد نوعا من المنافسة غير المتكافئة، الأمر الذي يؤدي إلى أضرار اقتصادية للتجار القانونيين، إضافة إلى العشوائية التي تحدثها داخل المدينة وتشوه جماليتها بالتلوث البصري، والنفايات، إضافة إلى عرضها أحيانا لمواد فاسدة ومضرة بسلامة المستهلكين لعدم خضوعها للرقابة الصحية، وإهمال الاشتراطات الصحية مما يشكل خطرا على حياة العامة، فمعظم حالات التسمم الغذائي تعود لسوء تخزين الغذاء في أماكن غير مستوفية للاشتراطات المعتمدة، ويجعل المواد الغذائية عرضة للتلوث بسهولة، ويتسبب بدوره في حدوث أعراض مرضية خطيرة للمستهلكين جراء تناولهم لتلك الأطعمة الملوثة.
وتعد هذه الظاهرة ممارسة غير قانونية لنشاط تجاري في ملكيات عامة أو خاصة غير مخصصة لهذه الأغراض، ويقوم الباعة بطرق متنوعة وأساليب مختلفة بعرض سلعهم وبضائعهم فوق الأرصفة وبمحاذاة الطرقات والشوارع، في تجاوز للقوانين المعمول بها ودون الحصول على ترخيص بلدي، مما تترتب عنه عرقلة السير بفعل اكتظاظ الباعة والمارة، فضلا عن التهرب الضريبي والمنافسة غير القانونية للتجارة المنظمة، وتتمثل خطورة الباعة المتجولين أيضا في تجمهر عدد كبير من الناس، والذي يساعد على ارتكاب جرائم السرقة.
ويتم تنظيم نشاط الباعة المتجولين بالشكل الذي يسمح لهم بممارسة نشاطهم التجاري في إطار قانوني صحي وآمن وفقا لمجموعة من الشروط والإجراءات، وذلك بموافقة الجهات المسؤولة عن نوع النشاط ووقت مزاولته ومكان التجوال، عن طريق إصدار ترخيص بلدي بحسب ضوابط واشتراطات معينة والتي تمكّن الباعة من مزاولة أنشطتهم التجارية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي