القمة العربية تطالب بالضغط الدولي لوقف إراقة الدماء في قطاع غزة
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
دعا البيان الختامي للقمة العربية ال34, التي احتضنتها العاصمة العراقية بغداد اليوم السبت, المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والضغط من أجل وقف إراقة الدماء في قطاع غزة جراء العدوان الصهيوني, مجددا الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وطالب القادة والملوك والرؤساء العرب المشاركون في الدورة العادية ال34 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة, في “إعلان بغداد” الصادر في ختام القمة, بوقف فوري للعدوان الصهيوني على غزة, ووقف الانتهاكات التي تؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين الأبرياء, داعين المجتمع الدولي, “وخاصة الدول ذات التأثير, إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والضغط من أجل وقف إراقة الدماء وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة في قطاع غزة”.
وأكد القادة العرب على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها “قضية الأمة الجوهرية وعصب الاستقرار في المنطقة”, مجددين دعمهم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني “غير القابلة للتصرف, وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة, وحق العودة والتعويض للاجئين والمغتربين الفلسطينيين”.
وأدانوا كافة الإجراءات والممارسات غير القانونية التي ينتهجها الكيان الصهيوني, “والتي تستهدف الشعب الفلسطيني وتحول دون نيله لحقوقه الأساسية في الحرية والحياة والكرامة الإنسانية, التي أقرتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية”.
وأكد القادة أهمية تنسيق الجهود للضغط من أجل فتح جميع المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى كامل الأراضي الفلسطينية, وتمكين وكالات الأمم المتحدة, وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أداء مهامها, ودعوا إلى توفير الدعم الدولي اللازم لها للاضطلاع بمسؤولياتها على أكمل وجه.
وجدد القادة العرب, في “إعلان بغداد”, تأكيدهم الراسخ على المواقف العربية الثابتة برفضهم “القاطع” لأي شكل من أشكال التهجير أو النزوح القسري للشعب الفلسطيني من أرضه, “وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر, باعتباره انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني, وجريمة ضد الإنسانية تعد من أعمال التطهير العرقي”.
وأدان “إعلان بغداد” بشدة سياسات التجويع وتطبيق أسلوب الأرض المحروقة التي ينتهجها الاحتلال, بهدف الضغط على الشعب الفلسطيني ودفعه قسرا إلى الرحيل عن أرضه.
وفي ذات السياق, جدد القادة العرب التمسك بموقفهم الثابت والداعم لتسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية, معربين عن تأييدهم للدعوة التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام, واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدوا أن الحل المنشود يجب أن يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من جوان 1967, وعاصمتها القدس الشرقية, وقبول عضويتها الكاملة في منظمة الأمم المتحدة, مع ضمان استعادة جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني, وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير.
وثمن القادة المواقف التاريخية التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية, التي أعلنت في ماي 2024 اعترافها الرسمي بدولة فلسطين, مؤكدين أن هذه الخطوة هي امتثال لمبادئ العدالة والشرعية الدولية.
ودعوا باقي الدول إلى الاقتداء بهذه المبادرات, مؤكدين أن التاريخ سيسجل المواقف, و أن المبادئ الإنسانية والقانون الدولي سيظل الحكم الفصل في ضمان حقوق الشعب الفلسطيني, باعتباره صاحب الأرض والحق الأصيل في تقرير مصيره.
كما عبر القادة العرب عن دعمهم الكامل وتقديرهم لموقف دولة جنوب افريقيا في الدعوى القضائية التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الصهيوني, بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة, وأشادوا بالمواقف المشرفة لجنوب افريقيا في دعم القضية الفلسطينية ومناصرة الشعب الفلسطيني في نضاله العادل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی القادة العرب فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من التداعيات الإنسانية لتقليص الدعم الدولي للشعب اليمني
حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من خطورة تداعيات تقليص المنح والمساعدات الخارجية لليمن في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة خلال المرحلة الراهنة.
وطالب المركز في تقرير حديث صادر عنه، حول تداعيات التراجع في المنح والمساعدات المقدمة لليمن، بضرورة تقديم الدعم الطارئ والضروري لليمن والتحول التدريجي نحو العمل التنموي المستدام، مشيرًا إلى الآثار الخطيرة التي خلفها تراجع الدعم على النازحين والفئات الضعيفة في المجتمع وكذلك على الأوضاع الصحية والمعيشية لملايين اليمنيين.
ودعا المركز إلى ضرورة تغطية فجوة التمويل الراهنة سواء ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة للعام 2025، أو من خلال دعم البرامج التنموية الأخرى ومواصلة الجهود الدولية للتخفيف من واحدة من أسوأ الازمات الإنسانية في العالم.
واستعرض التقرير الصادر عن المركز مستجدات تقليص الدعم الدولي المقدم لليمن لاسيما الدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والذي مثل نسبة مهمة خلال فترة الحرب التي تشهدها اليمن على مدى عشرة أعوام وساهم بصورة واضحة في تخفيف الأزمة الإنسانية والمعيشية للشعب اليمني.
وأوضح المركز أن النصف الأول من العام 2025 شهد تراجعا غير مسبوق في حجم التمويل المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% من إجمالي المتطلبات حتى منتصف مايو، في وقت يتزايد فيه عدد المحتاجين للمساعدات إلى أكثر من 19.5 مليون شخص، مما يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها المنظومة الإنسانية.
وتناول التقرير الصادر عن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن، مشيرا إلى أن هذا التراجع الحاد في التمويل ترك أثرًا بالغًا على سير العمليات الإنسانية في مختلف القطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتعليم، وخدمات الحماية، كما أدى إلى توقف العديد من المشاريع الإغاثية والخدمية، وحرمان ملايين اليمنيين من الخدمات الأساسية، لا سيما في المناطق التي تأوي أعدادا كبيرة من النازحين.
وسلط التقرير الضوء على التأثيرات الكبيرة الناتجة عن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية مطلع العام الجاري، حيث لم تتجاوز مساهمتها 16 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 768 مليون دولار خلال العام 2024، الأمر الذي أدى إلى فجوة واسعة في تمويل البرامج الحيوية، وتدهور في أداء المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، خاصة في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين داخليًا.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ عام 2015 تجاوز 29 مليار دولار، بينها أكثر من 6.4 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة، عبر برامج متعددة دعمت قطاعات أساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والمياه، في ظل الانهيار المستمر لمؤسسات الدولة.
وتتضمن التقرير تحليلا معمقًا لتداعيات تراجع التمويل على مستوى المعيشة في اليمن، موضحا كيف أسهمت هذه التطورات في تفاقم معدلات الجوع، وتوقف المرافق الصحية، وتراجع خدمات الحماية، إلى جانب الانعكاسات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة تجاوزت 25% خلال فترة قصيرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع فرص العمل، الأمر الذي زاد من هشاشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.
ودعا المركز من خلال التقرير إلى ضرورة تبني خطة انسحاب تدريجي ومنظم للمساعدات الإنسانية، تتزامن مع تعزيز مسارات التنمية المحلية، واستئناف تصدير النفط والغاز، وضمان صرف رواتب الموظفين، وتحفيز الاستثمارات، مشددًا على أهمية تعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة الشراكات مع المنظمات المحلية، وتبني نهج متكامل يربط بين الاستجابة الإنسانية والتنمية وبناء السلام.
وأكد المركز أن هذا التقرير يأتي في سياق جهوده المستمرة للمساهمة في النقاش العام حول مستقبل العمل الإنساني في اليمن، وتهدف إلى تقديم توصيات عملية مبنية على معطيات واقعية لصنّاع القرار والجهات المانحة، بما يسهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية، وتفادي مزيد من التدهور الاقتصادي والإنساني.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي