تُساهم فى رفع مستوى الطلاب.. «تعليم الخصوص» تُطلق مبادرة «ساعدني أقرأ واكتب»
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
دشنت عزة فتحي مدير عام إدارة الخصوص التعليمية مبادرة تحت عنوان " ساعدني أقرأ واكتب " في خطوة جادة نحو القضاء علي مشكلة ضعف القراءة والكتابة برعاية مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.
قالت مدير الإدارة التعليمية بمدينة الخصوص فى بيان لها، أن المبادرة تهدف إلى حصر التلاميذ ضعاف القراءة والكتابة من سجل ٢٦قرائية وذلك في كل صف من الصف الاول حتي الصف السادس بحيث يتم تجميع الطلاب الضعاف في كل صف وتخصيص حصة لتعليمهم القراءة والكتابة والوقوف على أسباب ذلك سواء يتم تدريسها في فصل فاضي او في مكتبة المدرسة.
أوضحت عزة فتحي مدير عام الإدارة أنه جار تعميم المبادرة في مدارس الخلفاء الراشدين وعمر مكرم ومجمع الخصوص بالإضافة إلي الخصوص المشتركة.
لفتت إلى أن المبادرة بدأت في مدرسة الخصوص المشتركة، و ساعدت على رفع مستوى العديد من التلاميذ.
فى وقت سابق نظمت الإدارة التعليمية ببنها جلسات تدريب لطلاب الصف الثالث الإعدادي على نظام البوكليت الجديد والمقرر تطبيقها خلال امتحانات الشهادة الإعدادية التي تنطلق نهاية الشهر الجاري.
تأتي التدريبات في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطوير العملية التعليمية، ورفع كفاءة طلاب المرحلة الإعدادية تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وإشراف أحمد زكي البنهاوي مدير إدارة بنها التعليمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ضعف القراءة والكتابة إدارة الخصوص التعليمية تعليم الخصوص التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تطلق نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والذي يمثل تحولا نوعيا في منظومة التعليم والإشراف على قطاع التعليم الخاص في الدولة، من خلال اعتماد الرخص التعليمية متعددة السنوات (من 3 إلى 5 سنوات) بدلا من نظام الترخيص السنوي المعمول به حاليا.
وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن النظام الجديد يتوافق مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في تنظيم التعليم الخاص، ويعتمد على آليات مرنة للترخيص والمراقبة الدورية، مع إجراء دراسات مقارنة لضمان تكامله مع التشريعات الوطنية والممارسات الحديثة.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بالوزارة، أن النظام المطوّر يمثل خطوة تنظيمية مهمة، تهدف إلى تيسير الإجراءات، ودعم الاستقرار التشغيلي، ورفع جودة التعليم، من خلال منح تراخيص تعتمد على معايير واضحة وأداء مؤسسي متميز.
وقالت الدكتورة رانيا، إن الإدارة حرصت على تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين في هذا القطاع، عبر دراسة شاملة للواقع الحالي، وتشكيل فرق عمل متخصصة لتطوير نظام مرن يوازن بين متطلبات الجودة التعليمية وكفاءة الإجراءات التنظيمية.
وأوضحت أن النظام المطوّر يعالج أبرز التحديات التي واجهها الميدان خلال السنوات الماضية، مثل قصر مدة الرخص التعليمية، وتعدد المتطلبات عند التجديد، وارتباطها بعدة جهات تنظيمية.
ونوهت بأن النظام يراعي تقليل الأعباء الإدارية والمالية على المؤسسات التعليمية وتحسين تجربة المستثمرين، إلى جانب تطوير منصة تراخيص منشآت التعليم الخاص لتصبح أكثر تفاعلية ومرونة في تذكير المدارس والمتابعة الدورية لصلاحيات المستندات.
وبينت الدكتورة رانيا، بأن أبرز ملامح النظام المطوّر تتمثل في تقديم مسارين للرخصة التعليمية بمدد أطول، حيث تمنح الرخصة التعليمية الأساسية لمدة
3 سنوات للمدارس الجديدة والمؤسسات القائمة ابتداء من يناير 2026، بينما يمنح المستوى المتقدم لمدة 5 سنوات للمدارس التي تظهر أداء عاليا ومستقرا عند تجديد الرخصة الأساسية.
وأشارت إلى ضرورة أن تستوفي الرخص شروطا محددة، مثل الحصول على اعتماد مدرسي وطني أو دولي، وتحقيق تقييم لا يقل عن "جيد جدا" في كفاءة تدريس المواد الإلزامية في آخر زيارتين رقابيتين، واستقرار وظيفي لا يقل عن 70% للكادر الإداري والتعليمي، وعدم توقيع جزاءات جسيمة خلال آخر سنتين.
ولفتت إلى أن النظام المطوّر يوفر تسهيلات غير مسبوقة لمعالجة التحديات المرتبطة بصلاحية المستندات السنوية، حيث تم فصل ارتباط تجديد الرخصة التعليمية بمدة سريان كل من شهادة الدفاع المدني (التي يمكن أن تمنح بصلاحية تمتد حتى 5 سنوات)، وشرط توثيق عقد الإيجار، وشهادة تركيب أنظمة الكاميرات، مع التزام الملاك بالتوقيع على تعهد بالاستيفاء.
وشددت الدكتورة رانيا يسري محمد على أن النظام يشمل الرقابة الفنية للمبنى، حيث تقدم تقارير متابعة كل 18 شهرا لضمان الالتزام بمعايير السلامة، مما يقلل التكاليف ويخفض الأعباء المالية والتشغيلية بنسبة تصل إلى 80 بالمئة للمدارس ذات الأداء العالي.
ومن المتوقع أن يتم التطبيق الفعلي للنظام المطوّر على جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة وفق خطة زمنية تبدأ من شهر أكتوبر الجاري، حيث تمنح الرخص الأساسية تدريجيا حتى ديسمبر 2027، تليها مرحلة منح الرخص المتقدّمة اعتبارا من يناير 2026 وحتى ديسمبر 2030.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة