نقابة المهندسين تفتتح أكاديمية التدريب والتطوير الهندسي
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
افتتحت النقابة العامة للمهندسين، أكاديمية التدريب والتطوير الهندسي، وذلك استمرارًا لجهودها المتواصلة وإيمانها العميق بأهمية دعم المهندس وتزويده بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا.
وجاء هذا الافتتاح بحضور المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر والأستاذ الدكتور هشام سعودي، وكيل النقابة رئيس لجنة التدريب، والمهندس محمود عرفات، أمين عام النقابة، والمهندس أسامة حسن- عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة التدريب، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، ورؤساء عدد من الجامعات المصرية، في خطوة وُصفت بأنها نقلة نوعية في مسيرة تطوير وتأهيل الكوادر الهندسية.
وأوضح نقيب المهندسين، خلال كلمته، أن تدشين هذه الأكاديمية يُعد ثمرة جهود مستمرة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء المهني للمهندسين، من خلال تزويدهم بالمهارات الحديثة التي تواكب تطورات سوق العمل ومتطلبات المشروعات القومية الكبرى.
وأكد المهندس طارق النبراوي أن النقابة تضع تأهيل وتطوير قدرات شباب المهندسين على رأس أولوياتها، مشددًا على أن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لأي نهضة حقيقية في المجتمع. وقال: «نحن نؤمن بأن المهندس المصري قادر على المنافسة إقليميًا وعالميًا، بشرط توفير البيئة المناسبة والدعم اللازم، وهذه الأكاديمية تمثل إحدى الأدوات المهمة لتحقيق هذا الهدف».
وأشار النبراوي إلى أن افتتاح أكاديمية التدريب والتطوير يعكس التوجه الواضح الذي تبنّاه مجلس النقابة منذ اليوم الأول، والذي يقوم على اعتبار التدريب حجر الزاوية في تطوير المهنة وتحسين أوضاع المهندسين. كما أوضح أن النقابة رصدت بعض الملاحظات على مخرجات العملية التعليمية، وتسعى إلى معالجتها من خلال التدريب العملي والتأهيلي، بما يضمن تأهيل المهندس المصري لسوق العمل وتمكينه من الحصول على فرص مهنية متطورة وواعدة، وهو الدور الذي ستقوم به الأكاديمية بفعالية.
واختتم نقيب المهندسين بالتأكيد على أن النقابة تمتلك خطة طموح لتطوير الأكاديمية بشكل مستمر، لتصبح أحد أهم المنابر التدريبية الرئيسية المعتمدة، وذلك بالتعاون مع المراكز والمؤسسات التدريبية المعترف بها لدى النقابة، بما يعزز من قدرات المهندسين ويرتقي بالمهنة ككل.
من جانبه أوضح الأستاذ الدكتور هشام سعودي، أن الأكاديمية تأتي تجسيدًا للتوجه العام للنقابة، والتأكيد على أهمية التدريب في ظل المتغيرات التي تحدث على مستوى التعليم، وأن النقابة قادرة على مواكبة هذه المتغيرات من خلال توفير تدريب جيد وبسعر مناسب للمهندسين، مشيرًا إلى أن لجنة التدريب تحرص على الاختيار الجيد والتدقيق والمتابعة لكل مراكز التدريب المتعاونة مع النقابة للوصول إلى أعلى مستوى من مستويات التدريب.
وأشاد "سعودي" بمهندسي مصر الذين استطاعوا منذ عام 2014 إظهار قدراتهم وإبداعاتهم الهندسية في كافة المشروعات القومية الضخمة التي شهدتها مصر، واستخدام أحدث التكنولوجيا في تنفيذ هذه المشروعات، قائلًا: «كل التقدير للمهندسين الذين يقومون بدورهم في خدمة الوطن، ودور النقابة إعداد مهندسين قادرين على حمل المسئولية وتشريف مصر صاحبة الحضارة».
وأوضح «سعودي» أن لجنة التدريب ستوفر برامج تدريبية لكافة النقابات الفرعية، طبقًا لاحتياجات سوق العمل بكل محافظة، وبصفة خاصة النقابات البعيدة جغرافيًّا.
فيما عبر المهندس محمود عرفات، عن سعادته الكبيرة لافتتاح الأكاديمية، والتي تُعد اللبنة الرئيسية الأولى في صرح يفخر به المهندسون، قائلًا: «هذا اليوم من الأيام التي ستُحسب في إنجازات المجلس الحالي للنقابة، فاليوم نفتتح باكورة مقرات أكاديمية التدريب والتطوير الهندسي»، واعدًا بافتتاح مقر للأكاديمية في كل نقابة فرعية، لتغطية كل برامج واحتياجات المهندسين بكل التخصصات، مشيرًا إلى أن النقابة أطلقت العديد من المبادرات التدريبية، وأن هناك تعاونًا مع اتحاد المهندسين العرب لتدريب المهندسين بالدول العربية.
وقال عرفات:«لا بد أن تأخذ مصر مكانتها الرائدة في مجال التخصص الهندسي، فلدينا الكفاءات الهندسية ومراكز التدريب الموجودة في الوزارات وقطاعات الدولة المختلفة التي ترحب بالتعاون مع نقابة المهندسين»، موضحًا أن النقابة تضع التدريب ضمن أولوياتها، إيمانًا بأن التعليم الجامعي ليس كافيًا لتزويد الخريجين بمتطلبات واحتياجات سوق العمل، وأن النقابة قادرة على القيام بهذا الدور بالتعاون مع كل المؤسسات التدريبية الموجودة في مصر.
واستعرض الأمين العام مجهودات النقابة في مجال الميكنة والتحول الرقمي، موضحًا أن البداية كانت بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بصفتها الذراع الفني لمصر في هذا المجال، والتعاون مع مركز التحول الرقمي بجامعة القاهرة، موضحًا أنه تم العمل على أربعة محاور، الأول توفير البنية التحتية، والثاني مجال التطبيقات، والثالث إنشاء منصة رقمية تغطي كل الخدمات النقابية، والمحور الرابع تمثل في توفير الكوادر الفنية التي يمثل وجودها استدامة واستقرارًا للتحول الرقمي.
وعن دور الأكاديمية، قال المهندس أسامة حسن، مقرر لجنة التدريب بالنقابة، إنها ستكون منصة للعلم والتأهيل، ومنارة لتطوير المهندس المصري، بما يواكب تطورات العصر ويخدم الوطن، مؤكدًا أن لجنة التدريب لم تدخر جهدًا لترجمة اهتمامها بتدريب شباب المهندسين في إنشاء أكاديمية تدريبية شاملة بدعم من هيئة مكتب النقابة والمجلس الأعلى.
جدير بالذكر أن أكاديمية التدريب والتطوير الهندسي تقدم مجموعة متميزة من البرامج والدورات التدريبية المصممة لتلائم احتياجات المهندسين في مختلف التخصصات، مع التركيز على الجانب العملي والتطبيقي لضمان أقصى استفادة مهنية، وتقديم أفضل خدمة للمهندسين.
وتشتمل الأكاديمية على قاعات تدريب حديثة، ومعامل هندسية متخصصة، وتُقدم الدعم الفني واللوجستي من خلال فريق «مدربين معتمدين».
وتوفر الأكاديمية البرامج الأساسية الموجَّهة لحديثي التخرج، والبرامج المتقدمة لتطوير المهارات الفنية والإدارية للمهندسين ذوي الخبرة، إضافة إلى شهادات مهنية تحضيرية للشهادات الدولية المعتمدة، والبرامج القصيرة وورش العمل التي تركز على المهارات والتقنيات المتخصصة.
اقرأ أيضاًنقابة المهندسين تحتفي بخريجي البرنامج التدريبي الثالث لإدارة المشروعات «PMP»
محافظ أسيوط يشهد الندوة التثقيفية "سيناء.. أرض الأبطال.. ذكرى الانتصار" بنقابة المهندسين
نقابة المهندسين تتبنى مسؤولية إعمار غزة.. خطة عاجلة لدعم القطاع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار نقابة المهندسين التحول الرقمي المهندس طارق النبراوي النقابة العامة للمهندسين مجال الميكنة مجالات الهندسة والتكنولوجيا نقابة المهندسين نقيب مهندسي مصر نقابة المهندسین لجنة التدریب بالتعاون مع أن النقابة من خلال
إقرأ أيضاً:
هل تنجح نقابة الصحفيين الأردنيين في ملاحقة منتسبي المهنة غير القانونيين؟
عمّان- بانتهاء المهلة التي منحتها نقابة الصحفيين الأردنيين لتصويب أوضاع العاملين في مجال الإعلام بشكل "غير قانوني"، يترقب الوسط الصحفي الإجراءات العملية لرصد المخالفين وملاحقتهم وفق قانونها، الذي يحصر ممارسة المهنة بأعضائها، أو من يعملون في مؤسسات صحفية وإعلامية مرخصة.
وأعلن مجلس النقابة انتهاء المهلة القانونية بتاريخ 30 يونيو/حزيران الماضي، التي منحتها لمنتحلي صفة "صحفي" أو "إعلامي" عبر منصات التواصل الاجتماعي، ممن لا ينتمون إلى هيئتها العامة، كما وجّه في بيان رسمي اليوم الأربعاء باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.
حماية المهنةوتضمن التصويب الذي طالب به مجلس النقابة ما يلي:
تعديل أسماء وصفحات حسابات الأفراد على جميع منصات التواصل الاجتماعي. إزالة أي إشارة أو صفة تدل على أنه "صحفي" أو "إعلامي". وقف استخدام الألقاب الإعلامية أو الصحفية دون وجه حق. ويُستثنى من هذا القرار العاملون في المؤسسات الصحفية والإعلامية المرخصة وفق أحكام القانون، الذين يمارسون المهنة.وقال المجلس إن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية المهنة من حالة "التغوّل" و"الفوضى الرقمية" التي شهدتها الساحة الإعلامية خلال السنوات الأخيرة، مع انتشار عدد من الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم كصحفيين دون الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية، ما يسيء لصورة الصحافة ويهدد مصداقيتها.
وقرر مخاطبة السلطات الثلاث في البلاد، التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى غرف الصناعة والتجارة والنقابات والأحزاب، مطالبا بعدم التعامل إلا مع أعضاء النقابة، أو الأشخاص الذي يعملون في المؤسسات الصحفية والإعلامية المرخصة قانونيا.
وأكدت نقابة الصحفيين أنها ماضية في جهودها لتنظيم القطاع الإعلامي وضمان التزام العاملين فيه بالقواعد الأخلاقية والقانونية، بما يحفظ هيبة المهنة وحقوق المواطنين في الحصول على إعلام موثوق ومتوازن، كما دعت جميع الجهات المعنية إلى التعاون معها في مواجهة ظاهرة انتحال صفة الصحفي، التي باتت تتفاقم مع تنامي الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.
إعلانويرى مختصون أن هذه الخطوة تمثل محاولة ضرورية لتنظيم المشهد الإعلامي الذي بات يشهد حالة من "الانفلات"، خصوصا مع انتشار وسائل الإعلام الرقمي والمنصات الاجتماعية، حيث برزت حالات انتحال صفة الصحفي لأغراض التربح أو الترويج أو حتى ممارسة الابتزاز، مما "أضر بسمعة الإعلام الأردني وأساء لثقة الجمهور به".
في حين يطالب صحفيون مهنيون بمواكبة هذه الإجراءات بإصلاحات تشريعية تضمن تنظيم الإعلام الرقمي بما لا يقيّد حرية التعبير، ويوازن بين الحق في الوصول للمعلومة، والالتزام بالمعايير المهنية.
من جانبه، قال نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني إن مجلس النقابة الجديد أخذ على عاتقه وضع حد لمنتحلي صفة صحفي أو إعلامي دون وجه حق.
وأضاف للجزيرة نت أن المؤسسات الإعلامية والصحفية والصحفيين والمجتمع تضرروا نتيجة وجود "هذه الفوضى في مهنة الصحافة"، قائلا إنها "تفرض علينا ألا نقف متفرجين، وبالتالي ستتم محاسبة كل من يخالف القانون".
وأكد أن هذه المهنة تمثل رسالة سامية، وهي في الوقت ذاته "خطيرة لأنها مؤثرة خاصة في ظل ما نشهده من ثورة معلوماتية، بالإضافة لحجم التضليل والمعلومات المزيفة التي يتم ضخها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وأوضح المومني أن هناك صفحات عدة "يمارس أصحابها مهنة الصحافة من خلال الارتزاق أو ابتزاز الأشخاص أو المؤسسات، وهذا الأمر بالنسبة لنا لم يعد مقبولا، وسنواجهه باستخدام كافة الإجراءات القانونية".
وحول إذا ما كانت هذه الإجراءات تمس بحرية التعبير، أكد أن النقابة "أفضل من يدافع عنها، ونحن معنيون بتعزيز حرية الإعلام والصحافة، لكن الحرية لا تعني الفوضى، وما نتحدث عنه لا ينطبق على الغالبية العظمى من الناس، لكن أن يستخدم أحدهم -وهو غير مؤهل لذلك- كلمة إعلامي أو صحفي بما تحمله هذه الكلمة من قدسية ورمزية، فهذا غير مقبول".
ولفت إلى أن النقابة قامت بتعديل القانون لتسهيل إجراءات الانتساب لها إلا أن آلية التعديل تأخذ وقتا، مشددا على أن دورها يتمحور في حماية الإعلام والصحافة وحق الجمهور في الحصول على المعلومة.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور إنهم يدعمون أي قرار يساعد على حماية وحرية الصحفيين، مضيفا للجزيرة نت أن مهنة الإعلام لها خصوصية تختلف عن المهن الأخرى، و"بالتالي نتمنى أن تعيد النقابة النظر في قانونها الجديد".
وبرأيه، من الأولى تطوير قانون نقابة الصحفيين بحيث يكون حاضنة لكافة ممارسي المهنة في مختلف الوسائل الإعلامية، ومن ثم يكون الحديث عن منتحلي صفة صحفي أو إعلامي. وأكد "نحن بحاجة لتعريف مَن الصحفي أو الإعلامي، وما أعمال الصحافة".
نقاش موسعوأضاف منصور أن العاملين في مجال الإعلام عالميا أدخلوا تعريفا جديدا اعتبروا فيه أن الإعلامي أو الصحفي هو "كل من يقدم المعلومات بشكل منتظم للجمهور بغض النظر عن الوسيلة التي يستخدمها، سواء كانت تلفزيونا أو إذاعة أو جريدة أو موقعا إلكترونيا أو منصة رقمية، ونحن في الأردن نُعّرف الصحفي بأنه عضو في النقابة".
إعلانوأكد أنهم بحاجة إلى مراجعة ونقاش موسع تقوم به نقابة الصحفيين لاستشراف الآراء -حتى المخالفة لها- فيما يتعلق بالعمل الصحفي، مستشهدا بالدستور الأردني الذي ينص على طوعية الانتساب للنقابات، معربا عن أمله في ألا تمس التوجهات والإجراءات التي تقوم بها النقابة بحرية التعبير والعمل الصحفي والإعلامي.
من جهته، أكد الإعلامي وناشر موقع "عمون الإخباري" (مستقل) سمير الحياري أن النقابة "تأخرت" في خطوتها، وأوضح للجزيرة نت أن المجالس السابقة التابعة لها كان "مطلوبا منها اتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على مهنة الصحافة من المتطفلين عليها، ومنعهم من الاستمرار في عملهم دون رادع".
وأضاف أن مهنة الإعلامي والصحفي معرّفة للجميع ولا يجوز التمادي والتغاضي عن الوضع الحالي، ويرى أن الصحفي يستطيع ممارسة حريته دون قيد أو شرط من خلال القانون، وأن تنفيذ قرار النقابة لا يؤثر على الحريات العامة في البلاد "لأنها مصانة بالدستور".
وطالب الحياري القضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لكل من يدعي أنه صحفي أو إعلامي دون مسوغ واضح، خاصة أن هناك تعريفا للصحفي في قانون النقابة.
وتأسست نقابة الصحفيين الأردنيين في عام 1935، كإطار يجمع الصحفيين العاملين في المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء المعتمدة ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومراسلي الصحف الخارجية، علما أن عدد أعضائها الحاليين يبلغ 1375 عضوا من الصحفيين الممارسين المتفرغين للعمل الصحفي.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي