تركيا.. عقوبات قاسية لعرقلة المرور في مواكب الأعراس
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق مجموعة من السائقين الذين تسببوا في عرقلة مرور سيارة إسعاف أثناء مشاركتهم في موكب زفاف بالعاصمة أنقرة.
وقال يرلي كايا، في بيان نشره عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، إن فرق إدارة مراقبة المرور رصدت ثلاث مركبات ضمن الموكب، وقد تم فرض غرامة مالية إجمالية بلغت 49 ألفًا و810 ليرات تركية على السائقين الأربعة (UG، BS، BK، BTS).
أوضح الوزير أن السائقين (UG، BK، BTS) أُحيلوا إلى مركز شرطة الشهيد مصطفى دوزغون في منطقة تشانكايا لاتخاذ الإجراءات القانونية بتهمة “تعريض السلامة المرورية للخطر”، كما تم منع المركبات الثلاث من المرور وسحبها إلى الموقف المخصص للمخالفات.
اقرأ أيضاغرامات بالملايين.. الإعلانات المضللة في مرمى نيران التجارة…
الأحد 18 مايو 2025تشديد العقوبات بقانون جديدوأشار يرلي كايا إلى مشروع قانون جديد قُدم إلى الجمعية الوطنية التركية الكبرى، يتضمن لوائح صارمة تهدف إلى تعزيز سلامة المرور. وتنص اللوائح على فرض غرامة تصل إلى 180 ألف ليرة تركية على من يغلق الجسور أو الأنفاق أو الطرق السريعة بمواكب الزفاف أو احتفالات وداع المجندين، إلى جانب سحب رخص القيادة لمدة 120 يومًا ومنع المركبة من المرور.
رسالة إنسانية وتحذيروفي ختام بيانه، شدّد الوزير على أهمية منح الأولوية لسيارات الطوارئ قائلاً:
“سيارة الإسعاف التي لا نفسح لها الطريق اليوم، قد تحاول إنقاذ حياتنا أو حياة من نحب غدًا”، في دعوة مباشرة لاحترام قواعد المرور والحس الإنساني.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أنقرة الأمن التركي الشرطة التركية انفجار جرائم تركيا حادث سير حريق في تركيا سيارة إسعاف
إقرأ أيضاً:
سقطرى تواجه موسم الرياح الموسمية…عزلة قاسية وأزمات متكررة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
مع حلول شهر يونيو من كل عام، تدخل جزيرة سقطرى اليمنية في موسم الرياح الموسمية العنيفة، والذي يستمر حتى سبتمبر، ليحول حياة السكان إلى سلسلة من التحديات اليومية القاسية، حيث تغلق الأمواج العاتية كل المنافذ البرية والبحرية والجوية.
ويشهد الميناء الرئيسي للجزيرة توقفًا شبه كامل للحركة الملاحية، بسبب عدم وجود حواجز بحرية تحمي السفن من الرياح التي تتجاوز سرعتها 40 عقدة، بينما تصبح الرحلات الجوية محدودة للغاية، مع ارتفاع أسعار التذاكر إلى مستويات خيالية، مما يحرم الكثيرين من السفر للعلاج أو لأغراض تعليمية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يتعرض قطاع الصيد لشلل تام نتيجة توقف النشاط البحري، وهو ما يهدد مصدر الرزق الأساسي لعشرات الأسر، فيما تشهد الأسواق موجة غير مسبوقة من الغلاء في أسعار المواد الغذائية والطبية والمحروقات، في ظل تدهور العملة المحلية وغياب الرقابة على الأسعار.
ويستخدم السكان مصطلح “موسم المِدّة” أو “الحَرْف” للإشارة إلى هذه الفترة العصيبة، التي تتكرر سنويًا دون أي حلول عملية من السلطات، بينما تستغل بعض الجهات الأزمة لفرض احتكارات على السلع الأساسية، مما يزيد المعاناة.
وتشهد المناطق الجنوبية والمرتفعات الوسطى مثل دِكسم وحَجْهَر أجواء ضبابية وباردة مصحوبة بأمطار متقطعة، فيما يظل البحر في حالة هيجان مستمرة، ليُطلق عليه السكان اسم “دُومَر” تعبيرًا عن غضب الأمواج التي تجعل حركة القوارب مستحيلة.
ورغم تكرار الأزمة كل عام، لم تقدم السلطات المحلية أي حلول جذرية، سواء عبر توفير بدائل نقل أو إنشاء مخزون استراتيجي أو دعم النقل الجوي، مما دفع السكان إلى المطالبة بتدخل عاجل لمواجهة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وتبقى سقطرى، رغم أهميتها البيئية والاستراتيجية، تعاني من الإهمال المزمن، حيث تحول موسم الرياح من مجرد ظاهرة مناخية إلى اختبار حقيقي لصمود السكان في وجه العزلة والغلاء وغياب الحلول.