"اقتصادية الشيوخ": خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 25/26 طموحة ولكن ينقصها التنفيذ المؤسسي الفعال
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
قال النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، معلقًا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025: لدينا خطة طموحة ولكن ينقصها التنفيذ المؤسسي الفعال، مطالبًا بأن يكون لمشروعات العدالة الاجتماعية الأولوية بسياسات أكثر وضوحًا ومشروعات بعينها وربط هذه الأمور بمحاربة الفقر، ورفع كفاءة الأسر الأكثر احتياجًا، ولا بد أن يكون لنا مؤشرات، لأن هذا الأمر مرتبط بالأمن القومي المصري، ويجب مرعاته عند تنفيذ الخطة وأخذها بعين الاعتبار وبجدية.
خطة التنمية 2025/2026
وأكد "سري الدين" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن إيجابيات كثيرة في خطة الدولة لهذا العام، وواضحة فيما يتعلق بالمستهدفات والملامح الرئيسية لها، مع ذلك فأي عمل لا بد أن يكون عليه ملاحظات؛ أولها غلب على خطة الحكومة الطابع الاستثماري الحكومي بقيمة 1.1 ترليون جنيه استثمارات عامة، وبالتالي ضعف إشراك القطاع الخاص، رغم التصريحات الحكومية لجذب مشاركة القطاع الخاص، وهذا يمثل خطورة كبيرة على التنمية المستدامة، وبمقارنة حجم الاستثمارات الخاصة بالناتج المحلي في مصر 6.5%، وفي دولة المغرب 65%، والبرازيل 70% أندويسيا 40%، وبالتالي نحن بعيدين كل البُعد عن هذه النسب، ويجب أن تؤخذ هذه الملاحظات مأخذ الجد.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية، أن خطة الدولة تستهدف 42 مليار دولار استثمارات أجنبية، لكن غير محدد كيف سيتم ذلك، أو خريطة التنفيذ، هناك أيضًا خطط للتنمية والإصلاح المؤسسي، وخطط طموحة لكن كيف سيتم تحقيقها دون جهاز إداري؟، وقال: "أنا أتحدث عن هذا الموضوع منذ 32 سنة، وأنه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة دون رفع الكفاءة المؤسسية للدولة، وإصلاح الجهاز الإداري". فما كان للقطاع البنكي أن ينجح مثل هذا النجاح لو لم يقم بإصلاح مؤسسي شامل.
وتابع: طبقًا للخطة: هناك ارتفاع لمؤشرات التضخم، لكنها لم تحدد لنا كيفية مواجهة الفقر المدقع، والآثار السلبية للتضخم، حيث لا يزال الإنفاق الحكومي والاستثمارات في مجال التعليم متدني بنسبة 1.4% من الناتج المحلي على التعليم، أما في المغرب 6%، تركيا 4.5%، فنحن في أدنى المستويات حتى للدول النامية.
ورصد "سري الدين" عدة نقاط مفقودة في خطة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية؛ فنحن نريد مزيد من الشفافية في تقييم المشروعات وأولوياتها والعائد الاقتصادي لها يجب أن تكون واضحة بالخطة، كما لا يوجد أي ربط في خطة الحكومة بين القطاعات المختلفة التي لها أولوية في التنمية، وربطها بأهداف التنمية المستدامة في 2030، علاوة على ضعف مؤشرات أداء القياس، متابعا: “نتمنى أن نرى مؤشرات ومعايير أكثر وضوحًا في المستقبل”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية النائب هاني سري الدين الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
فوربس: شركات التكنولوجيا الكبرى تعود لقيادة السوق ولكن بأي ثمن؟
في وقت تعاني فيه قطاعات اقتصادية متعددة من تباطؤ النمو والقلق من تبعات الرسوم الجمركية، تعود شركات التكنولوجيا الكبرى لتتصدّر المشهد المالي من جديد، محققة مكاسب مزدوجة الرقم، ومشعلة موجة جديدة من الحماس بين المستثمرين.
لكن خلف هذا الاندفاع في أسعار الأسهم، تلوح في الأفق تحولات جذرية قد تغيّر شكل الاقتصاد الرقمي لعقود قادمة، وفق ما نشرته مجلة فوربس في تقرير تحليلي حديث.
ارتفاعات صاروخية لعمالقة التكنولوجياومنذ السابع من أبريل/نيسان الماضي، قفز سهم "إنفيديا" (NVDA) بنسبة 58%، تلتها "تسلا" (TSLA) بزيادة بلغت 40.4%، ثم "مايكروسوفت" (MSFT) و"ميتا" (META) بنسبة 37.8% و37.3% على التوالي.
أما "آبل" (AAPL) و"ألفابت" (GOOGL)، فقد حققتا مكاسب أكثر تواضعا، بـ11.2% و16.4% على التوالي.
ويعود هذا الزخم إلى عدة عوامل، أبرزها توقعات بخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفدرالي، وتخفيف القيود الجمركية من قبل إدارة ترامب، وعودة "الخوف من تفويت الفرصة" لدى المستثمرين الذين تخلفوا عن موجة الصعود السابقة، بحسب خبراء "موني شو".
مايكروسوفت.. توازن بين الأرباح والتسريحاتويشير التقرير إلى أن مايكروسوفت، رغم صعود سهمها، تمر بتحول داخلي كبير، إذ تستعد لتسريح الآلاف في قسم ألعاب إكسبوكس، إضافة إلى 6 آلاف موظف تم إنهاء خدماتهم في مايو/أيار في "لينكد إن" وفروع أخرى.
وبينما يُنظر إلى هذه الخطوات كمؤشر على اضطرابات داخلية، فإنها تعكس أيضا ما تسميه فوربس "ثورة الذكاء الاصطناعي" التي تعيد تشكيل المشهد التكنولوجي برمّته.
ويقول التقرير: "جزء كبير من موظفي البرمجيات يمكن استبداله اليوم بأنظمة الذكاء الاصطناعي، تماما كما حوّل نظام الكهرباء خطوطَ الإنتاج في القرن الماضي".
وتوقّع أن تكون هذه الموجة سريعة وحتمية، مع استفادة الشركات من الإنتاجية المتزايدة وتكاليف التوظيف المنخفضة.
إعلانوبحسب محللين، فإن استثمار مايكروسوفت في "أوبن إيه آي" بمبلغ 10 مليارات دولار قبل عامين كان خطوة حاسمة، رغم سخرية وول ستريت حينها.
ويقول التقرير: "ما لم يفهمه المحللون حينها هو أن شات جي بي تي ليس مثل سيري.. بل هو محرّك إنتاج رقمي غير مسبوق".
من يقود السوق؟ المصانع أم البرمجيات؟ورغم قيادة شركات مثل إنفيديا وبرودكوم لأسواق الأسهم، يشير التقرير إلى مفارقة كبرى: القيمة السوقية لا تعكس الأهمية الحقيقية للبنية التحتية الصناعية التي تدعم هذه الشركات.
فشركات مثل "تي إس إم سي" و"سامسونغ" و"إيه إس إم إل"، والتي تتولى التصنيع الفعلي للرقائق، لا تزال مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية رغم كونها حجر الأساس في سلسلة الإمداد العالمية.
وتُظهر الأرقام أن القيمة السوقية لإنفيديا بلغت 2.476 تريليون دولار، مقابل 804 مليارات دولار لبرودكوم، في حين تبقى شركات مثل "إيه إس إم إل" و"أبلايد ماتيريالز" و"إس كيه هاينكس" اللاعب الحقيقي خلف الكواليس.
ويحذّر التقرير من أن الرسوم الجمركية تُشوّه الحوافز الاقتصادية، إذ تُعاقب مراكز التجميع مثل الصين دون معالجة ضعف سلاسل التصنيع الأساسية. والنتيجة؟ فرص استثمارية جديدة… لكنها محفوفة بالمخاطر الجيوسياسية.
ربحية الشركات على حساب الوظائفوفي نهاية التقرير، تؤكد فوربس أن هذه القفزة في أسهم التكنولوجيا لا تعني بالضرورة استقرارا طويل الأمد، خاصة مع التوجهات الجديدة نحو تقليص القوى العاملة وتعظيم الأرباح عبر الأتمتة.
"كل ما يحدث اليوم من تقليص للوظائف ورفع للإنتاجية، لم ينعكس بعد على التقييمات المالية.. لكنه سيتضح في النصف الثاني من 2025".
وينصح التقرير بشراء سهم مايكروسوفت، معتبرا أنه الأكثر استفادة من هذه التحولات، بشرط انتباه المستثمرين للتقلبات المرتقبة مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتقلب السياسات التجارية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي