برلماني: المراجعة الخامسة لصندوق النقد تؤكد جدية الحكومة.. والتنفيذ التحدي الأكبر
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن دخول مصر المرحلة الخامسة من مراجعة برنامجها مع صندوق النقد الدولي؛ يمثل شهادة جديدة على جدية الحكومة المصرية في الالتزام بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، والسعي نحو إعادة التوازن المالي والنقدي.
وأوضح بدراوي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن ما جاء في كلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن خفض الدين العام، وتحقيق نمو مستدام، والالتزام بإصلاحات هيكلية؛ يُظهر رؤية شاملة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في سرعة التنفيذ على الأرض، خاصة في ما يتعلق بتعزيز بيئة الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة، وتقليل التضخم.
وأشار إلى أن البرلمان لديه دور رقابيا مهما خلال المرحلة المقبلة، حيث ستراقب لجان “الخطة والموازنة، الاقتصادية، الصناعة”، مدى التزام الحكومة بتحقيق الأهداف المعلنة، ومدى أثر السياسات الاقتصادية على المواطن، لا سيما الطبقة المتوسطة.
وأضاف بدراوي أنه من الضروري تحسين مناخ الأعمال بشكل ملموس، من خلال تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتوحيد الجهات الرقابية، وتوفير تمويل ميسر للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن أي إصلاح اقتصادي لا يُترجم إلى تحسين ملموس في حياة الناس، يُعد ناقصًا.
ونبه إلى ضرورة توجيه جزء من موارد الإصلاح لسد الفجوة في البنية التحتية بالمحافظات، ودعم الزراعة، والصحة، والتعليم، وهي القطاعات التي تمس المواطن بشكل مباشر.
واختتم بدراوي قائلاً: "المراجعة الخامسة خطوة مهمة، لكن لا نجاح دون متابعة صارمة للتنفيذ.. نريد إصلاحًا اقتصاديًا يلمسه الناس في جيوبهم وفي حياتهم اليومية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب المرحلة الخامسة إجراءات الإصلاح الاقتصادي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يجدد للمبعوث الدولي التزامات الحكومة اليمنية بخصوص السلام .. تفاصيل لقاء بن بريك بغروندبرغ
جدد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ «التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بمسار السلام والحرص على دعم كافة الجهود والمساعي الأممية والإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216، لافتاً إلى أن نجاح أي مقاربة سياسية لتحقيق السلام في اليمن يتطلب معالجة جذور الصراع المتمثل في إنهاء الانقلاب الحوثي وإدراك نهج المليشيا المدمر لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم.
وفي اللقاء جرى مناقشة جهود إحلال السلام في اليمن والفرص المتاحة لاستئناف العملية السلمية وإنهاء معاناة الشعب اليمني الناتجة عن العدوان الحوثي الممنهج وارتهانه للمشروع الإيراني.
واستمع دولة رئيس الوزراء من المبعوث الأممي إلى إحاطة حول نتائج تحركاته واتصالاته الأخيرة لإنهاء حالة الجمود في العملية السياسية على ضوء التطورات والمتغيرات في الملف اليمني وعلى المستويين الإقليمي والدولي.
وتطرق اللقاء إلى استمرار احتجاز مليشيا الحوثي لعدد من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات المحلية والدولية والبعثات الدبلوماسية، واستمرار عرقلة جهود العمل الإغاثي في تحدٍ سافر للقانون الدولي الإنساني.
كما أعرب دولة رئيس الوزراء عن تقديره لجهود المبعوث الأممي وفريق عمله لإيجاد حل سلمي مستدام في اليمن.
بدوره، جدد المبعوث الأممي التزام الأمم المتحدة بمواصلة جهودها نحو إيجاد حل سياسي بما يفضي إلى تحقيق نتائج ايجابية ملموسة في الملفات الإنسانية والاقتصادية.