برلماني: المراجعة الخامسة لصندوق النقد تؤكد جدية الحكومة.. والتنفيذ التحدي الأكبر
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن دخول مصر المرحلة الخامسة من مراجعة برنامجها مع صندوق النقد الدولي؛ يمثل شهادة جديدة على جدية الحكومة المصرية في الالتزام بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، والسعي نحو إعادة التوازن المالي والنقدي.
وأوضح بدراوي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن ما جاء في كلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن خفض الدين العام، وتحقيق نمو مستدام، والالتزام بإصلاحات هيكلية؛ يُظهر رؤية شاملة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في سرعة التنفيذ على الأرض، خاصة في ما يتعلق بتعزيز بيئة الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة، وتقليل التضخم.
وأشار إلى أن البرلمان لديه دور رقابيا مهما خلال المرحلة المقبلة، حيث ستراقب لجان “الخطة والموازنة، الاقتصادية، الصناعة”، مدى التزام الحكومة بتحقيق الأهداف المعلنة، ومدى أثر السياسات الاقتصادية على المواطن، لا سيما الطبقة المتوسطة.
وأضاف بدراوي أنه من الضروري تحسين مناخ الأعمال بشكل ملموس، من خلال تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتوحيد الجهات الرقابية، وتوفير تمويل ميسر للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن أي إصلاح اقتصادي لا يُترجم إلى تحسين ملموس في حياة الناس، يُعد ناقصًا.
ونبه إلى ضرورة توجيه جزء من موارد الإصلاح لسد الفجوة في البنية التحتية بالمحافظات، ودعم الزراعة، والصحة، والتعليم، وهي القطاعات التي تمس المواطن بشكل مباشر.
واختتم بدراوي قائلاً: "المراجعة الخامسة خطوة مهمة، لكن لا نجاح دون متابعة صارمة للتنفيذ.. نريد إصلاحًا اقتصاديًا يلمسه الناس في جيوبهم وفي حياتهم اليومية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب المرحلة الخامسة إجراءات الإصلاح الاقتصادي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
تيار الحكمة:أربعة مرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 1:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو تيار الحكمة الوطني عمر السامرائي، اليوم، عن وجود أربعة مرشحين معروفين لتولي منصب رئاسة الوزراء، جميعهم يشغلون مناصب رسمية داخل مؤسسات الدولة العراقية، مؤكداً أن عملية الاختيار تخضع لمعايير موحدة دون استثناء.وقال السامرائي في تصريح صحفي، إن “الأسماء الأربعة المرشحة لرئاسة الوزراء معروفة داخل الأوساط السياسية، وهناك اجتماعات متواصلة ونقاشات جدية لوضع الشروط اللازمة لاختيار أحدهم”، مبيناً أن “من أبرز هذه الشروط امتلاك المرشح رؤية اقتصادية واضحة وخطة قابلة للتنفيذ، إلى جانب علاقات خارجية متوازنة تخدم مصالح العراق”.وأضاف “لا يوجد أي تمييز أو استثناء لمرشح على حساب آخر، فجميع المعايير الموضوعة تسري على الجميع”، لافتاً إلى أن “الإطار التنسيقي يسعى إلى تحقيق نجاح أكبر في الحكومة المقبلة مقارنة بالحكومة السابقة، عبر اختيار شخصية قادرة على إدارة المرحلة المقبلة بتحدياتها الاقتصادية والسياسية”.واشار إلى أن “من يتولى منصب رئيس مجلس النواب من داخل البيت السني سيتنازل عن حصته الوزارية، في إطار التفاهمات السياسية القائمة”.ويترقب الشارع العراقي مخرجات التفاهمات النهائية، التي يعول عليها لتشكيل حكومة قادرة على مواجهة الأزمات وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار والتنمية خلال المرحلة المقبلة.