برلمانية: الموازنة الجديدة تؤكد التزام الدولة بحماية المواطن
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي عن المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي؛ يعكس مدى الالتزام الجاد من جانب الدولة بالمضي قدمًا في طريق الإصلاح الاقتصادي، رغم التحديات القاسية التي مر بها الاقتصاد العالمي، خاصة بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل أظهرت بشكل واضح أن الحكومة تتجه إلى معالجة حقيقية لمسببات الأزمة، وليس فقط التعامل مع نتائجها، وهو ما يتجلى في التركيز على خفض الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الإيرادات، وإعادة هيكلة الدعم لتحقيق كفاءة أكبر في التوزيع، دون المساس بحقوق الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشارت "الكسان" إلى أن الدولة رفعت في الوقت نفسه مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، حيث زاد دعم "تكافل وكرامة" بنسبة كبيرة، إلى جانب ضخ استثمارات في البنية التحتية الاجتماعية كالصحة والتعليم، مؤكدة أن هذا يبعث برسالة مهمة مفادها أن الإصلاح الاقتصادي لا يأتي على حساب العدالة الاجتماعية.
وشددت على أن لجنة الخطة والموازنة في البرلمان تراقب عن كثب آليات تنفيذ هذه السياسات، وستعمل على ضمان أن يكون تنفيذ الموازنة الجديدة ملتزمًا بمستهدفاتها، خصوصًا في ما يتعلق بتحسين معيشة المواطن وتثبيت الاستقرار المالي.
وختمت تصريحها قائلة: "نحن في مرحلة مفصلية.. وعلى الحكومة أن توازن بدقة بين تقوية الاقتصاد وحماية المواطن.. الإصلاحات أصبحت ضرورة لا خيار، ولكن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون خطًا أحمر لا يُمس".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الخطة مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولي صندوق النقد الدولي النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: القطاع الصناعي مفتاح الإصلاح الحقيقي.. ومصر تمتلك كل المقومات
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أي حديث عن إصلاح اقتصادي دون التركيز على القطاع الصناعي هو حديث ناقص، مؤكدة أن الصناعة الوطنية هي العمود الفقري للاقتصاد، ومفتاح التحول نحو تنمية شاملة ومستدامة.
وأوضحت "متى" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تسير فيه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يجب أن يكون مصحوبًا بخطة متكاملة لتحفيز الاستثمار الصناعي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، لا سيما ما يتعلق بالبنية التحتية، وتوفير الطاقة، وتسهيل التراخيص، ومكافحة البيروقراطية.
وأضافت: “رئيس الوزراء تحدث عن الالتزام بالإصلاح، ونحن نؤيد هذا النهج، لكن علينا أن نضع الصناعة في قلب هذا الإصلاح، لأنها توفر فرص العمل، وترفع معدلات التصدير، وتقلل الاعتماد على الخارج”.
وأكدت أن مصر تمتلك بنية صناعية جيدة، وشبابًا مؤهلًا، وسوقًا واعدة، لكنها تحتاج إلى دعم سياسي وتنفيذي واضح ومتابعة دقيقة.
وشددت على أن توفير حوافز ضريبية وجمركية، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية؛ أمران لا بد أن يحظيا بأولوية مطلقة خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع التحديات العالمية في سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الاستيراد.
كما طالبت بإعادة هيكلة المناطق الصناعية، وزيادة دعم التدريب الفني والتكنولوجي، مشيرة إلى أن لجنة الصناعة ستعمل خلال دور الانعقاد الحالي على تقديم رؤية متكاملة لتعزيز دور القطاع الصناعي في منظومة الإصلاح.
وختمت تصريحها بالقول: "الصناعة المصرية ليست عبئًا، بل فرصة.. والإصلاح الاقتصادي لن ينجح إلا إذا أصبحت المصانع أول من يربح من هذا الإصلاح".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة ملتزمة بمسار الإصلاح الاقتصادي، معلنا أن مصر حاليا في المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي: نأمل أن تتم المراجعة بنجاح، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 85٪ من إجمالي الناتج المحلي.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية