أبوظبي تحقّق 100% في المؤشر الميكروبي لجودة المياه البحرية
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
أظهرت نتائج الرصد البيئي الدوري الذي تنفذه هيئة البيئة – أبوظبي، تحسناً ملحوظاً في جودة المياه البحرية، حيث سجّل المؤشر الميكروبي لجودة المياه مستويات متقدمة تعكس كفاءة السياسات البيئية المعتمدة.
وحققت إمارة أبوظبي للعام الثاني على التوالي، نتيجة 100% في المؤشر الميكروبي لجودة المياه البحرية، التي تعتبر أداة لقياس مدى توافقها مع أعلى المعايير الصحية والبيئية العالمية.
وأوضحت هيئة البيئة –أبوظبي، أن المؤشر الميكروبي يقيس جودة المياه البحرية، ومدى خلوها من البكتيريا الضارة، بما يضمن توافقها مع المعايير الصحية والبيئية العالمية.
وأشارت «الهيئة» إلى أنها حققت هذا النجاح للعام الثاني على التوالي، من خلال برنامج مراقبة جودة المياه البحرية، وأخذ عينات دورية وتحليل بيانات دقيق لضمان الامتثال للمعايير البيئية، إلى جانب إجراء تقييمات بيئية شاملة، والتعاون مع القطاعات الصناعية والشركاء الاستراتيجيين للحد من التلوث، ومراقبة التصريفات البيئية، ودعم المبادرات الهادفة لحماية النظم البيئية البحرية. وتنفذ «الهيئة» برامج مراقبة طويلة المدى، تسعى من خلالها إلى توفير بيئة آمنة للتنوع البيولوجي، ويشمل ذلك المواقع عالية الخطورة أو سريعة التأثر، والتدقيق البيئي لمشاريع التطوير البحرية المقترحة، ومنع تصريف المواد الملوثة.
ويشمل برنامج الرصد البيئي، أكثر من 40 موقعاً بحرياً موزعة على طول سواحل الإمارة، حيث يتم تحليل عينات المياه بشكل شهري لمتابعة مؤشرات التلوث البكتيري والعناصر الكيميائية والفيزيائية.
وتعد هذه البيانات، جزءاً من نظام المراقبة البيئية المتكامل الذي تستخدمه الهيئة لتوجيه السياسات البيئية، وتعزيز الشفافية، لاطلاع الجمهور والمختصين على الحالة البيئية في الإمارة.
وتلعب استدامة الموارد الساحلية والبحرية، دوراً مهماً في الحفاظ عليها عبر الأجيال، مما يعزز القيمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمناطق الساحلية والبحرية، بما في ذلك أنشطة السياحة والنقل، والتنقيب، والاستخدامات التجارية، بالإضافة إلى مساهمات قطاعات أخرى، مثل التراث البحري والبيئة البحرية والمحميات البحرية.
ومن خلال سياسة استدامة جودة المياه البحرية الصادرة في عام 2023، سيتم استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة، والحد من عمليات التصريف الضارة بالبيئة البحرية، من خلال تشجيع برامج التدوير وإعادة الاستخدام، وتطوير برنامج يعزز الجاهزية في حالات الطوارئ التي تؤثر في جودة المياه البحرية، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة بالآثار السلبية المتوقعة للملوثات، واقتراح حلول للتخفيف منها.
معالجة التحديات
تساهم السياسة في معالجة التحديات التي تواجه جودة المياه البحرية بالإمارة، وتضع ذلك في إطار مسار الحلول المستدامة لتحقيق رؤية أبوظبي، فيما يساهم تنفيذ السياسة في تحسين مؤشرات الأداء البيئي، وضمان استدامة أنشطة صيد الأسماك التي تعتبر من التراث المجتمعي، وكذلك تعزيز الأنشطة الترفيهية والسياحية والرياضات البحرية.
مبادرات
وتعمل هيئة البيئة - أبوظبي، على تنفيذ عدة مبادرات لتحسين جودة المياه البحرية، والحفاظ على بيئة بحرية مستدامة وآمنة للأنشطة الترفيهية والسياحية، منها توسيع شبكات الصرف الصحي للحد من التصريفات غير المعالجة إلى البحر، ومراقبة التصريفات البيئية لضمان الامتثال للمعايير البيئية، إلى جانب التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين كشركة أدنوك، لإنشاء قاعدة بيانات شاملة لجودة المياه البحرية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جودة المياه البحرية المياه البحرية التنوع البيولوجي التلوث هيئة البيئة جودة المیاه البحریة لجودة المیاه
إقرأ أيضاً:
مشروع "جرين شرم" ينجح في تحويل "قرية الغرقانة" إلى أول نموذج ناجح للسياحة البيئية في مصر
نفذ مشروع "جرين شرم"- التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتعاون مع وزارة البيئية- أول نموذج للسياحة البيئية في مصر بقرية الغرقانة بمحمية نبق في جنوب سيناء، بهدف تحسين سبل معيشة السكان المحليين، ودمجهم في أنشطة السياحة البيئية، ودعم جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية في محمية نبق، ويكشف المهندس محمد عليوة، مدير مشروع "جرين شرم" تفاصيل قصة نجاح تحويل "الغرقانة" لأيقونة السياحة البيئية في مصر.
بداية قال محمد عليوة، إن مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، يأتي ضمن استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات الطبيعية في مصر، من خلال الحفاظ على الأنظمة البيئية، وتطوير البنية التحتية للمحميات، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى السياحة البيئية في مصر بما ينعكس على الحفاظ على المحميات الطبيعية وتنوع الأنشطة بها، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير فرص استثمارية للقطاع الخاص وفرص عمل للسكان المحليين.
أضاف "عليوة"، في بيان صحفي، أن مكونات مشروع تطوير قرية الغرقانة شملت أولًا تحقيق التنمية المجتمعية عبر عدة محاور منها إنشاء 51 منزلًا بدويًا لأهالي القرية على مساحة إجمالية تقدر بنحو 75 ألف متر مربع، مع مراعاة التصميم والإنشاء اعتمادًا على العمارة البيئية والمعمار البدوي، باستخدام الطوب الأحمر والقباب، ما يتيح تهوية طبيعية وتقليل الاعتماد على التكييف، كما ساهم المشروع في توفير فرش وتأثيت الوحدات لتسكين أهالي القرية بما يتناسب مع احتياجاتهم.
وتابع وفي نفس المحور، تعاون المشروع مع أهالي القرية في تأسيس جمعية أهلية تتولى تقديم المساعدات لأهالي القرية وتدريب وإتاحة فرص عمل عبر إنشاء مشغل للحرف اليدوية التراثية لتوفير مصادر دخل لدعم السكان المحليين والحفاظ على الحرف والمنتجات التراثية وخلق منتج يواكب تطلعات السائح؛ لتعزيز فرص السكان في الأنشطة السياحية البيئية.
قال كما يضم مكونات مشروع تطوير قرية الغرقانة، ثانيًا تحقيق التنمية البيئة عبر تطوير بنية تحتية متكاملة للقرية تشمل خزانات للمياه والصرف، وإدارة نفايات، ومرافق طاقة شمسية لكل وحدة، وكذلك إنشاء محطة تحلية مياه لتأمين الموارد المائية للمجتمع المحلي والسياحة البيئية مع تطوير "مركز زوار المحمية الطبيعية"، للسماح بدخول الزائرين مع ضمان الحفاظ على المحمية من الملوثات، وثالثًا تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال إتاحة الفرص أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال السياحة البيئية بالمحميات؛ لجذب السياح وتشجيع المواطنين على زيارتها، والتعرف على الثقافات المختلفة للسكان المحليين دعمًا لقطاع السياحة وتعزيز صناعة السياحة البيئية.
أشار محمد عليوة، إلى أهمية مشروع تطوير قرية "الغرقانة" في تنمية السياحة البيئية في مصر، مما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين من خلال توفير فرص عمل ودخل إضافي، وزيادة عوائد القطاع السياحي، خاصة وأن السياحة البيئية ضمن الأعلى عائد، علاوة على تنويع المنتجات السياحية مما يسهم في جذب شريحة جديدة من السياح المهتمين بالأنشطة البيئية والطبيعية.