أبوظبي تحقّق 100% في المؤشر الميكروبي لجودة المياه البحرية
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
أظهرت نتائج الرصد البيئي الدوري الذي تنفذه هيئة البيئة – أبوظبي، تحسناً ملحوظاً في جودة المياه البحرية، حيث سجّل المؤشر الميكروبي لجودة المياه مستويات متقدمة تعكس كفاءة السياسات البيئية المعتمدة.
وحققت إمارة أبوظبي للعام الثاني على التوالي، نتيجة 100% في المؤشر الميكروبي لجودة المياه البحرية، التي تعتبر أداة لقياس مدى توافقها مع أعلى المعايير الصحية والبيئية العالمية.
وأوضحت هيئة البيئة –أبوظبي، أن المؤشر الميكروبي يقيس جودة المياه البحرية، ومدى خلوها من البكتيريا الضارة، بما يضمن توافقها مع المعايير الصحية والبيئية العالمية.
وأشارت «الهيئة» إلى أنها حققت هذا النجاح للعام الثاني على التوالي، من خلال برنامج مراقبة جودة المياه البحرية، وأخذ عينات دورية وتحليل بيانات دقيق لضمان الامتثال للمعايير البيئية، إلى جانب إجراء تقييمات بيئية شاملة، والتعاون مع القطاعات الصناعية والشركاء الاستراتيجيين للحد من التلوث، ومراقبة التصريفات البيئية، ودعم المبادرات الهادفة لحماية النظم البيئية البحرية. وتنفذ «الهيئة» برامج مراقبة طويلة المدى، تسعى من خلالها إلى توفير بيئة آمنة للتنوع البيولوجي، ويشمل ذلك المواقع عالية الخطورة أو سريعة التأثر، والتدقيق البيئي لمشاريع التطوير البحرية المقترحة، ومنع تصريف المواد الملوثة.
ويشمل برنامج الرصد البيئي، أكثر من 40 موقعاً بحرياً موزعة على طول سواحل الإمارة، حيث يتم تحليل عينات المياه بشكل شهري لمتابعة مؤشرات التلوث البكتيري والعناصر الكيميائية والفيزيائية.
وتعد هذه البيانات، جزءاً من نظام المراقبة البيئية المتكامل الذي تستخدمه الهيئة لتوجيه السياسات البيئية، وتعزيز الشفافية، لاطلاع الجمهور والمختصين على الحالة البيئية في الإمارة.
وتلعب استدامة الموارد الساحلية والبحرية، دوراً مهماً في الحفاظ عليها عبر الأجيال، مما يعزز القيمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمناطق الساحلية والبحرية، بما في ذلك أنشطة السياحة والنقل، والتنقيب، والاستخدامات التجارية، بالإضافة إلى مساهمات قطاعات أخرى، مثل التراث البحري والبيئة البحرية والمحميات البحرية.
ومن خلال سياسة استدامة جودة المياه البحرية الصادرة في عام 2023، سيتم استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة، والحد من عمليات التصريف الضارة بالبيئة البحرية، من خلال تشجيع برامج التدوير وإعادة الاستخدام، وتطوير برنامج يعزز الجاهزية في حالات الطوارئ التي تؤثر في جودة المياه البحرية، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة بالآثار السلبية المتوقعة للملوثات، واقتراح حلول للتخفيف منها.
معالجة التحديات
تساهم السياسة في معالجة التحديات التي تواجه جودة المياه البحرية بالإمارة، وتضع ذلك في إطار مسار الحلول المستدامة لتحقيق رؤية أبوظبي، فيما يساهم تنفيذ السياسة في تحسين مؤشرات الأداء البيئي، وضمان استدامة أنشطة صيد الأسماك التي تعتبر من التراث المجتمعي، وكذلك تعزيز الأنشطة الترفيهية والسياحية والرياضات البحرية.
مبادرات
وتعمل هيئة البيئة - أبوظبي، على تنفيذ عدة مبادرات لتحسين جودة المياه البحرية، والحفاظ على بيئة بحرية مستدامة وآمنة للأنشطة الترفيهية والسياحية، منها توسيع شبكات الصرف الصحي للحد من التصريفات غير المعالجة إلى البحر، ومراقبة التصريفات البيئية لضمان الامتثال للمعايير البيئية، إلى جانب التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين كشركة أدنوك، لإنشاء قاعدة بيانات شاملة لجودة المياه البحرية.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جودة المياه البحرية المياه البحرية التنوع البيولوجي التلوث هيئة البيئة جودة المیاه البحریة لجودة المیاه
إقرأ أيضاً:
“قضاء أبوظبي” تعرض إنتاج الرطب بمراكز الإصلاح في مهرجان ليوا 2026
تشارك دائرة القضاء – أبوظبي في الدورة الثانية والعشرين من مهرجان ليوا للرطب 2026، عبر جناح خاص يعرض منتجات مراكز الإصلاح والتأهيل الزراعية من الرطب، إلى جانب باقة من الأعمال الحرفية والفنية والمشغولات اليدوية والمصنوعات التراثية، وذلك خلال الفعاليات المقامة تحت شعار “حياكم في ليوا للرطب” بمدينة ليوا في منطقة الظفرة خلال الفترة من 14 إلى 23 يوليو الجاري.
وتجسد مشاركة الدائرة في المهرجان حرصها على تعزيز حضورها في الفعاليات الوطنية والمجتمعية والتراثية، وإبراز جهود مراكز الإصلاح والتأهيل في توظيف طاقات النزلاء، وتنمية مهاراتهم الإنتاجية والحرفية، وإتاحة الفرصة لعرض منتجاتهم ضمن المحافل التي تحتفي بالهوية الإماراتية والموروث الوطني.
ويضم جناح الدائرة أصنافاً من الرطب المنتجة في مزارع مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب المشغولات اليدوية والأعمال الحرفية والفنية والمصنوعات التراثية التي أنجزها النزلاء ضمن برامج التدريب والتأهيل، بما يعكس نجاح هذه البرامج في تطوير مهاراتهم المهنية، وتمكينهم من اكتساب خبرات عملية تعزز اندماجهم الإيجابي في المجتمع بعد انتهاء فترة العقوبة، ليعودوا أفراداً صالحين ومنتجين.
كما يتيح جناح الدائرة للزوار الاطلاع على مجموعة من الإصدارات القانونية والتشريعية التي تشمل مؤلفات ودراسات متخصصة وبحوثاً قانونية، تتناول موضوعات متنوعة في المجالات القضائية والتشريعية، بما يسهم في نشر المعرفة وتعزيز الثقافة القانونية لدى مختلف فئات المجتمع.
وتبرز مشاركة دائرة القضاء في المهرجان جهودها في تطوير منظومة الإنتاج الزراعي والحرفي داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، والحفاظ على الصناعات التقليدية والموروث الإماراتي الأصيل، بما يتوافق مع الهوية الثقافية لدولة الإمارات، ويعكس نهجها في دعم برامج التأهيل والتمكين وتعزيز قيم العمل والإنتاج والمسؤولية المجتمعية. وام