السيد فهد يؤكد دور "الشورى" في التنسيق مع الحكومة لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
مسقط- العُمانية
عقد مجلس الوزراء ومجلس الشورى أمس اجتماعًا مشتركًا في مبنى مجلس الوزراء، وذلك في إطار ما نصّ عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان دعماً للتعاون المستمر بين مؤسسات الدولة، وصولاً إلى رؤى مشتركة تسهم في تنفيذ السياسات العامة وإعلاء المصلحة العليا للبلاد.
واستقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الوزراء سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس.
وأكد سموّه في مستهل الاجتماع على أهمية دور مجلس الشورى في التنسيق مع الحكومة تعزيزًا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها سلطنة عُمان، مستعرضًا عددًا من النقاط التي تدعم التعاون بين المجلسين لمواصلة الجهود الهادفة إلى خدمة الوطن والمواطنين.
وشهد الاجتماع التأكيد على إعطاء مجلس الوزراء الأولوية لدعم دور مجلس الشورى كشريك في مسيرة العمل الوطني.. وتواصلاً لهذا النهج فإن أصحاب المعالي وزراء الخدمات يلبّون بين الحين والآخر دعوة مجلس الشورى لتقديم البيانات الوزارية التي تتضمن الجهود الحكومية في تنفيذ المشروعات وفقًا لأولويات كل مرحلة لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين، إلى جانب ما تبديه الحكومة من استجابة لطلبات مجلس الشورى في استضافة المسؤولين الحكوميين لتقديم العروض المرئية، والتباحث بشأن الموضوعات التي تتدارسها لجانه؛ حيث يتم الأخذ بمقترحات وآراء أعضاء المجلس وإدراج ما تضمنته في الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرض الاجتماع المشترك العديد من الموضوعات، من بينها: مواصلة التنسيق والتعاون مع الحكومة، وسبل الارتقاء ببرامج التوعية المجتمعية لما لها من آثار إيجابية في إظهار الصورة الواقعية لما يتم تحقيقه من منجزات، إضافة إلى أهمية تفعيل الدور البناء للجنة الوزارية التنسيقية المشتركة بين المجلسين.
من جانبهم، أشاد سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس بأهمية هذا الاجتماع الذي جمعهم مع مجلس الوزراء، وما أسفر عنه من نتائج إيجابية، مستعرضين عددًا من الأمور ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصلحة العامة، معربين عن شكرهم وتقديرهم للحكومة وقيادتها المستنيرة، لجهودها في دعم التعاون بين المجلسين، ومؤكدين أن المرحلة القادمة سوف تشهد المزيد من التنسيق حفاظًا على المكتسبات في مسيرة التقدم والنماء والازدهار التي يشهدها الوطن العزيز.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يناقش الوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، ومختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
وناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.
كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
وقد تم التوافق اليوم ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
ولذا، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل ـ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ـ بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي.
كما تم التوافق خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، وذلك من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقا مستمرا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة، بما يسهم في تمكين المركز الإعلامي والمكاتب الإعلامية الأخرى من التعامل مع الشائعات، أو الأخبار الكاذبة فور ظهورها، والرد عليها وتفنيدها في حينها، استنادا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.
كما قرر المجلس، خلال الاجتماع، الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقا من تكريس مبدأ الشفافية.
كما قرر مجلس الوزراء ـ في اجتماعه اليوم ـ تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها.
وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر هذا الدور المهم وتُرحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تهدف للصالح العام، ولكن ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا؛ سواء حكومة، أو وسائل الإعلام المختلفة، هو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع بوجه عام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟