المسؤولية المدنية للطبيب في مجال الإنعاش الصناعي دراسة مقارنة.. رسالة دكتوراه بحقوق بني سويف
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
حصل الباحث أحمد فوزي حسين رجب ، على درجة الدكتوراه من كلية الحقوق جامعة بني سويف في الرسالة المقدمة منه تحت عنوان : " المسؤولية المدنية للطبيب في مجال الإنعاش الصناعي دراسة مقارنة" ، وذلك بتقدير جيد جدا وتكونت لجنه المناقشة والحكم على الرسالة من الدكتور حسن حسين البراوي استاذ القانون المدني ووكيل كليه الحقوق جامعه القاهرة للدراسات العليا والبحوث رئيسا والدكتور مصطفى احمد عبد الجواد استاذ ورئيس قسم القانون المدني وعميد كلية الحقوق الاسبق جامعة بني سويف مشرفا وعضوا ، والدكتور جمال عبد الرحمن محمد أستاذ القانون المدني ونائب رئيس جامعة بني سويف لشؤون التعليم والطلاب سابقا وعميد كليه الحقوق جامعه الفيوم عضوا.
وتناول الباحث مفهوم الانعاش الصناعي وتحديد لحظة الوفاة وفكرة عامة عن الانعاش الصناعي، والتحقق من الوفاة ومفهوم الموت الدماغي لتحديد وقت نزع الاعضاء لزراعتها، وحقيقة الانعاش الصناعي في المجال الطبي.
وأوصى الباحث في نهاية رسالته أن يكون هناك نظام تأمين إلزامي على الأطباء والمؤسسات العلاجية عن المسؤولية الطبية بموجبه يتفق الطبيب وشركة التأمين لتغطية مسؤوليته عن أعماله الطبية تجاه مرضاه، مقابل أقساط تدفع من قبل الطبيب مما ييسر للمريض الحصول على التعويض المناسب له بسهولة ويسر .
كما أوصلى الباحث، بأن يولي المشرع المصري اهتماما خاصا لموضوع المسؤولية الطبية، وذلك من خلال إقرار تشريعات خاصة بهدف توفير الحماية اللازمة للأطباء في معالجتهم للمريض، وفي الوقت ذاته حماية المريض مما يصدر تجاهه من أخطاء طبية ومنها جرائم العناية المركزة ومنها وضع المريض دون حاجة للعناية أو استمراره بعد وفاته بقصد التربح.
وفي نهاية المناقشة حصل الباحث على الدكتوراه بتقدير جيد جدا، وحضر المناقشة العديد من أصدقاء الباحث من قيادات وموظفي الشهر العقاري بمحافظة بني سويف وأهل وجيران وعائلة الباحث.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف حقوق بني سويف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
المركزي: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.