الوزير: إقرار تعديلات في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور كلٍ من اللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم واللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء و دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعةإلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وتم خلال الاجتماع استعراض الطلب المقدم من شركة السويدي الكتريك، للحصول على قطعة أرض بمساحة 22.6 فدان بمنطقة منشآة كمال بمحافظة الفيوم (الأرض الملاصقة لشركة يازاكي اليابانية لضفائر السيارات) وذلك لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج مختلف الضفائر الكهربائية، حيث وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على طلب الشركة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ، أن هذه المشروع سيكون من المشروعات الواعدة لقربه من مسار الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع، و شبكة الطرق السرييعة بالإضافة إلى تكامله مع مشروع شركة يازاكي.
كما استعرض الاجتماع آخر المستجدات الخاصة باقرار تعديلات هامة في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات ليشمل حوافز متنوعة هي (زياده القيمه المضافه -حجم الانتاج الكمي - زيادة الاستثمارات الجديدة - الالتزام البيئي - حافز تنمية المناطق ذات الأولوية) للمساهمة في تعظيم وتشجيع صناعة السيارات، وذلك تمهيداً للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء ، ثم العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقد أشاد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية بالتعديلات التي أجرتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، حيث تعتبر المعايير الجديدة لاحتساب الحوافز متوازنة وعادلة وتحقق الصالح العام للدولة والمستثمرين، مؤكداً على أهمية ربط منظومة الحوافز بقيام المستثمر بزيادة نسب الإنتاج عاماً بعد عام.
كما تناول الاجتماع ضرورة قيام الجهات المسئولة عن بروتوكول شحن السيارات الكهربائية باصدار تعليمات للمستوردين (الوكلاء و الافراد) بتوحيد استخدام البرتوكول الاوروبي في شحن السيارات بما يضمن التوافق الفني والامان والفعالية في اطار منظومة شحن موحدة.
وأكد الوزير ، على ضرورة دراسة أي مشروع متقدم للحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية) ، واستيفاء الموافقات والتراخيص الفنية اللازمة والخاصة بكل جهة معنية بالاشتراطات الفنية قبل صدور الموافقة الواحدة بما يضمن توفر الجدوى الاقتصادية والبيئية والمالية لكل مشروع، وضرورة إصدار الرخصة الواحدة للمشروعات الاستراتيجية مع التزام كل جهة مختصة بالموافقات الصناعية بإصدار موافقتها في غضون مدة محددة.
ولفت إلى أن انضمام رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الغرض منه التأكد من أن كل المشروعات الصادر لها رخصة واحدة حصلت علي كافة الموافقات الصناعية المطلوبة، وذلك في ضوء حرص المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على النهوض بالصناعة المصرية بإقامة صناعة حقيقية وجادة وبما يتوافق مع اولويات الدولة وخططهاالصناعية، فضلا عن تعزيز حوكمة منظومة التراخيص للمشروعات الصناعية ، على الا يتم الحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية ) الا بعد عرضها على المجموعة الوزارية والموافقة عليها وذلك وفقا لقرار صادر من مجلس الوزراء في هذا الشأن .
كما تناول الاجتماع آليات تعزيز النظام الرقابي على السلع والمنتجات المحلية أو المستوردة من مصدرها (بتعزيز الرقابة عليها في المصانع أو الموانئ)، إلى جانب الرقابة عليها في مراكز البيع وذلك لضمان جودة المنتجات وبما يسهم في حماية المستهلك المصري وتعزيز سمعة المنتج المحلي في الأسواق العالمية وكذا سمعة المنتجات المتداولة بالسوق المحلي، حيث أكد الوزير على ضرورة تكامل الجهات المعنية بالرقابة على المنتجات بالأسواق المصرية التي تشمل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتطوير منظومة الرقابة على المنتجات بما يتماشى مع المعايير الدولية ويسهم في تعزيز الثقة في المنتجات المحلية وفتح أسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية، مشيراً إلى أهمية تأهيل وتدريب الكوادر الفنية في الجهات المعنية، لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة في عمليات الفحص والاختبار.
كما استعرض الاجتماع سبل تطوير صناعة الطلمبات في مصر، من خلال التركيز على توطين التكنولوجيا، واعتماد المواصفات المصرية، وإنشاء معامل وطنية لاختبار الطلمبات المحلية بمواصفات قياسية محددة ومطابقة مع الكود على ان تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية الزام المصانع بتلك المواصفات، حيث تم التأكيد على أهمية تفعيل المواصفات القياسية المصرية المنظمة لسوق الطلمبات بمختلف أنواعها، لا سيما طلمبات الحريق، لضمان جودتها وكفاءتها في مختلف الاستخدامات، كما تم استعراض جهود الدولة المبذولة لإنشاء معامل متخصصة لاختبار الطلمبات المحلية، بما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري، من خلال تعزيز التصنيع المحلي، وتقليل التكاليف، وتوفير فرص عمل جديدة، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة وأن صناعة الطلمبات تعد ركيزة أساسية في قطاع البنية التحتية والصناعة بمصر وتطويرها يُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصناعة مجمع صناعي ضفائر السيارات الصناعة والنقل الوزاریة للتنمیة الصناعیة المجموعة الوزاریة صناعة السیارات الهیئة العامة مجلس الوزراء رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي لتطوير الإدارة المحلية بشمال الشرقية
انطلقت بمحافظة شمال الشرقية أعمال البرنامج التدريبي «الشهادة التخصصية في الإدارة المحلية العُمانية» في دُفعتها الثانية، بتنظيم من المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بالمحافظة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الكفاءات الوطنية والارتقاء بمنظومة العمل الإداري المحلي، بما يسهم في تحقيق التكامل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
يُعد البرنامج من المبادرات الرائدة لتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية العاملة في مكتب المحافظة ومكاتب الولاة والبلديات. يركز البرنامج على تطوير المهارات التنفيذية والتطويرية للفريق الداعم، بما يتماشى مع أحدث الممارسات في مجالات الحوكمة والإدارة المحلية.
يشارك في البرنامج 36 موظفًا من مختلف الجهات التنفيذية بمحافظة شمال الشرقية، بالإضافة إلى مشاركين من ست محافظات أخرى، مما يعكس أهمية تبادل الخبرات وبناء شبكة مهنية داعمة لمسيرة التطوير الإداري في سلطنة عمان.
يتضمن البرنامج 12 مقررًا تدريبيًا تمتد على مدار 41 يومًا، ويركز على محاور استراتيجية تشمل تحقيق مستهدفات رؤية «عُمان 2040»، وتفعيل مبادئ اللامركزية، وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية على صياغة أولوياتها التنموية. كما يشمل تطبيق أحدث الأساليب الإدارية واكتساب مهارات الإشراف الفني ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية.
يُنفّذ البرنامج خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر 2025 في ولاية إبراء، ويهدف إلى بناء القدرات المؤسسية وتعزيز الأداء الحكومي، مما يسهم في تحقيق تنمية محلية فاعلة تنعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع