الوزير: إقرار تعديلات في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور كلٍ من اللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم واللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء و دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعةإلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وتم خلال الاجتماع استعراض الطلب المقدم من شركة السويدي الكتريك، للحصول على قطعة أرض بمساحة 22.6 فدان بمنطقة منشآة كمال بمحافظة الفيوم (الأرض الملاصقة لشركة يازاكي اليابانية لضفائر السيارات) وذلك لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج مختلف الضفائر الكهربائية، حيث وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على طلب الشركة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ، أن هذه المشروع سيكون من المشروعات الواعدة لقربه من مسار الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع، و شبكة الطرق السرييعة بالإضافة إلى تكامله مع مشروع شركة يازاكي.
كما استعرض الاجتماع آخر المستجدات الخاصة باقرار تعديلات هامة في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات ليشمل حوافز متنوعة هي (زياده القيمه المضافه -حجم الانتاج الكمي - زيادة الاستثمارات الجديدة - الالتزام البيئي - حافز تنمية المناطق ذات الأولوية) للمساهمة في تعظيم وتشجيع صناعة السيارات، وذلك تمهيداً للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء ، ثم العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقد أشاد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية بالتعديلات التي أجرتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، حيث تعتبر المعايير الجديدة لاحتساب الحوافز متوازنة وعادلة وتحقق الصالح العام للدولة والمستثمرين، مؤكداً على أهمية ربط منظومة الحوافز بقيام المستثمر بزيادة نسب الإنتاج عاماً بعد عام.
كما تناول الاجتماع ضرورة قيام الجهات المسئولة عن بروتوكول شحن السيارات الكهربائية باصدار تعليمات للمستوردين (الوكلاء و الافراد) بتوحيد استخدام البرتوكول الاوروبي في شحن السيارات بما يضمن التوافق الفني والامان والفعالية في اطار منظومة شحن موحدة.
وأكد الوزير ، على ضرورة دراسة أي مشروع متقدم للحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية) ، واستيفاء الموافقات والتراخيص الفنية اللازمة والخاصة بكل جهة معنية بالاشتراطات الفنية قبل صدور الموافقة الواحدة بما يضمن توفر الجدوى الاقتصادية والبيئية والمالية لكل مشروع، وضرورة إصدار الرخصة الواحدة للمشروعات الاستراتيجية مع التزام كل جهة مختصة بالموافقات الصناعية بإصدار موافقتها في غضون مدة محددة.
ولفت إلى أن انضمام رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الغرض منه التأكد من أن كل المشروعات الصادر لها رخصة واحدة حصلت علي كافة الموافقات الصناعية المطلوبة، وذلك في ضوء حرص المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على النهوض بالصناعة المصرية بإقامة صناعة حقيقية وجادة وبما يتوافق مع اولويات الدولة وخططهاالصناعية، فضلا عن تعزيز حوكمة منظومة التراخيص للمشروعات الصناعية ، على الا يتم الحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية ) الا بعد عرضها على المجموعة الوزارية والموافقة عليها وذلك وفقا لقرار صادر من مجلس الوزراء في هذا الشأن .
كما تناول الاجتماع آليات تعزيز النظام الرقابي على السلع والمنتجات المحلية أو المستوردة من مصدرها (بتعزيز الرقابة عليها في المصانع أو الموانئ)، إلى جانب الرقابة عليها في مراكز البيع وذلك لضمان جودة المنتجات وبما يسهم في حماية المستهلك المصري وتعزيز سمعة المنتج المحلي في الأسواق العالمية وكذا سمعة المنتجات المتداولة بالسوق المحلي، حيث أكد الوزير على ضرورة تكامل الجهات المعنية بالرقابة على المنتجات بالأسواق المصرية التي تشمل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتطوير منظومة الرقابة على المنتجات بما يتماشى مع المعايير الدولية ويسهم في تعزيز الثقة في المنتجات المحلية وفتح أسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية، مشيراً إلى أهمية تأهيل وتدريب الكوادر الفنية في الجهات المعنية، لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة في عمليات الفحص والاختبار.
كما استعرض الاجتماع سبل تطوير صناعة الطلمبات في مصر، من خلال التركيز على توطين التكنولوجيا، واعتماد المواصفات المصرية، وإنشاء معامل وطنية لاختبار الطلمبات المحلية بمواصفات قياسية محددة ومطابقة مع الكود على ان تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية الزام المصانع بتلك المواصفات، حيث تم التأكيد على أهمية تفعيل المواصفات القياسية المصرية المنظمة لسوق الطلمبات بمختلف أنواعها، لا سيما طلمبات الحريق، لضمان جودتها وكفاءتها في مختلف الاستخدامات، كما تم استعراض جهود الدولة المبذولة لإنشاء معامل متخصصة لاختبار الطلمبات المحلية، بما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري، من خلال تعزيز التصنيع المحلي، وتقليل التكاليف، وتوفير فرص عمل جديدة، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة وأن صناعة الطلمبات تعد ركيزة أساسية في قطاع البنية التحتية والصناعة بمصر وتطويرها يُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصناعة مجمع صناعي ضفائر السيارات الصناعة والنقل الوزاریة للتنمیة الصناعیة المجموعة الوزاریة صناعة السیارات الهیئة العامة مجلس الوزراء رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يلتقي نائب رئيس "ألستوم" لمتابعة مشروعات النقل وتوطين الصناعات
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مارتن فوجور، نائب رئيس شركة "ألستوم" الفرنسية لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط وغرب ووسط آسيا، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة بين الجانبين في مجالي النقل والتصنيع.
حضر اللقاء المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل لشؤون السكك الحديدية والجر الكهربائي، واللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إلى جانب عدد من قيادات وزارة النقل.
شراكة استراتيجية في النقل والصناعة
في مستهل اللقاء، شدد الوزير على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهمية التعاون مع شركة "ألستوم" في دعم خطط مصر لتحديث قطاع النقل وتوطين الصناعات المرتبطة به.
وأشار إلى أن الشراكة القائمة بين الجانبين أثمرت عن تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، أبرزها تحديث نظم الإشارات بعدد من خطوط السكك الحديدية، ومشروعات مترو الأنفاق.
من جانبه، أكد نائب رئيس شركة "ألستوم" تقدير الشركة للتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية، مشيدًا بالدور المحوري لوزارتي النقل والصناعة في دعم استثمارات الشركة في مصر.
متابعة تنفيذ الخط السادس للمترو
تناول الاجتماع متابعة آخر تطورات تنفيذ مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، والذي يأتي ضمن توجهات الدولة للتوسع في مشروعات النقل الجماعي الأخضر والمستدام، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين خدمات النقل الحضري وتقليل الانبعاثات الضارة.
مجمع صناعي متكامل بمدينة برج العرب
كما استعرض الجانبان الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل تابع لشركة "ألستوم" بمدينة برج العرب بالإسكندرية على مساحة 40 فدانًا.
ويضم المشروع مصنعين رئيسيين؛ الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية مثل أنظمة الإشارات والدوائر الكهربائية، والثاني لتصنيع مختلف أنواع الوحدات المتحركة، بما في ذلك قطارات المترو، والترام، وLRT، والمونوريل، والقطارات فائقة السرعة.
وأكد الوزير أن المشروع يمثل نقلة نوعية نحو توطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر، وتلبية احتياجات السوق المحلي، مع التوسع في التصدير إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى دوره في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية الصناعية الوطنية.
تطوير منظومة المونوريل
استعرض اللقاء كذلك مستجدات التعاون بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة "ألستوم" في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعي المونوريل (شرق وغرب النيل)، حيث تتواصل أعمال التشغيل التجريبي دون ركاب في مشروع شرق النيل، بالتوازي مع تقدم العمل في مشروع غرب النيل.
وأكد الجانبان ضرورة تكثيف التنسيق بين الفرق الفنية خلال المرحلة المقبلة للاتفاق على منظومة التشغيل والصيانة، بما يضمن كفاءة الأداء وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية للمشروع.
دعم شبكة مترو الأنفاق بالقطارات الحديثة
كما تم استعراض الجدول الزمني لتوريد 55 قطارًا مكيفًا جديدًا للخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان – المرج الجديدة)، شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات، حيث وصل أول قطار إلى مصر، ومن المنتظر وصول باقي القطارات تباعًا وفق البرنامج المخطط، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف