محظورات الإحرام للرجال والنساء.. دليل مبسط قبل انطلاق موسم الحج
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
مع اقتراب اليوم الثامن من ذي الحجة، المعروف بيوم التروية، وبدء توافد ضيوف الرحمن إلى المشاعر المقدسة، يتزايد البحث عن محظورات الإحرام التي ينبغي على الحجاج معرفتها بدقة لتجنب الوقوع في الأخطاء الشرعية أثناء أداء المناسك، خاصة أن الإحرام يُعد من أهم أركان الحج، وله شروط ومواقيت محددة لا يجوز تجاوزها.
في هذا السياق، نُذكّر أولًا بأن هناك مواقيت زمانية ومكانية للإحرام يجب الالتزام بها، المواقيت الزمانية تتحدد في أشهر الحج كما ورد في قوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾، أما المواقيت المكانية فهي:
ذو الحُليفة: ميقات أهل المدينة، ويبعد 420 كلم عن مكة، ويُعرف بـ"أبيار علي".
الجُحفة: ميقات أهل الشام، ويُحرم الناس اليوم من "رابغ" القريبة منه.
قرن المنازل: ميقات أهل نجد، ويُعرف أيضًا بـ"السيل الكبير".
يلملم: ميقات أهل اليمن، ويسمى كذلك "السعدية".
ذات عرق: ميقات أهل العراق ومن في طريقهم إلى مكة.
محظورات الإحرام للرجال والنساء
أما بخصوص محظورات الإحرام، فقد أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أبرز ما يجب على المحرم اجتنابه، سواء كان رجلًا أو امرأة، وجاءت على النحو التالي:
يُحظر على المحرم التطيب سواء في البدن أو الثياب، ويُستثنى من ذلك ما بقي من أثر الطيب قبل الإحرام.
لا يجوز إزالة الشعر أو الأظافر عمدًا، أما السقوط العفوي أو الجاهل بالحكم فلا يُؤاخذ به.
يمنع قطع شجر الحرم ونباته الأخضر، وكذلك التعرض لأي صيد بري داخل حدود الحرم.
يُحرّم خطبة النساء أو عقد الزواج أو الجماع أثناء الإحرام.
لا يجوز التقاط اللقطة – أي المال أو المتاع الضائع – في الحرم إلا بنيّة التعريف بها.
تُمنع المرأة من ارتداء القفازين أو تغطية وجهها بالنقاب أو البرقع.
يُحظر على الرجل المحرم ارتداء الثياب المخيطة مثل القمصان والسراويل، إلا في حال عدم توفر الإزار أو النعلين.
لا يجوز تغطية الرأس بما يلتصق عليه مثل الغُترة أو العمامة، وإن وقع ذلك نسيانًا أو جهلًا، فعليه إزالته فور التذكر ولا شيء عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محظورات الإحرام الحج الثامن من ذي الحجة محظورات الإحرام میقات أهل لا یجوز
إقرأ أيضاً:
بطالة الشباب والنساء بالمغرب تُفاقم الأزمة الاجتماعية
رغم كثرة الخطط القطاعية والخطابات الرسمية الطموحة، لا يزال المغرب عاجزاً عن احتواء أزمة البطالة، لا سيما في صفوف الشباب، النساء، وحاملي الشهادات العليا. الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى تكشف عن خلل عميق في سوق الشغل المغربي.
ففي عام 2025، بلغ معدل البطالة في صفوف الشباب نحو 37%، بينما تجاوز 19% بين النساء، واستقر عند 26% بين الحاصلين على الشهادات. هذه المؤشرات تؤكد فشل السياسات العمومية في تحقيق تحول حقيقي في ديناميات التشغيل.
وعلى الرغم من تحقيق المدن المغربية 908 آلاف فرصة عمل جديدة بين عامي 2012 و2024، فإن الوسط القروي فقد أكثر من 700 ألف وظيفة، معظمها في القطاع الفلاحي، ما أدى إلى تراجع معدل مشاركة النساء القرويات من 35% إلى أقل من 19%.
وقد عوّض القطاع الثالث هذا التراجع جزئياً بإضافة أكثر من مليون وظيفة، إلا أن هذه الوظائف غالباً ما تكون ضعيفة القيمة المضافة ولا توفر استقراراً مهنياً حقيقياً، خاصة مع استمرار فقدان 72 ألف وظيفة فلاحية خلال الربع الأول من عام 2025.
ورغم تراجع طفيف في معدل البطالة العام إلى 13.3%، فإن الفوارق البنيوية والجهوية والاجتماعية لا تزال قائمة. ويبدو أن نموذج التشغيل الحالي، المعتمد على قطاع الخدمات، لم يتمكن من ضمان إدماج اجتماعي عادل وشامل.
أما الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، التي أعلنت عن نفسها كـ”حكومة كفاءات” ذات توجه اقتصادي، فقد عجزت حتى الآن عن تحقيق أهدافها التشغيلية. كما أن برنامج “أوراش”، الذي تم الترويج له كأداة للإنعاش الشمولي، أظهر محدودية واضحة في استدامة الوظائف المحدثة.
ويواجه القطاع الخاص، خصوصاً المقاولات الصغيرة والمتوسطة، عراقيل كبيرة تتعلق بالتمويل، والولوج للصفقات العمومية، وتوفير التكوين الملائم.
وتبدو الحاجة اليوم ملحّة إلى إصلاح جذري وشامل للنموذج الاقتصادي وسوق العمل المغربي، بما يضمن إنصاف الأجيال الشابة والنساء، ويقلص الفوارق المتزايدة في فرص الشغل.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف