إرساءاتفاقية بين "أوكيو" و"دي إتش إل" لاستخدام الوقود المستدام في نقل الشحنات
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
وقّعت مجموعة أوكيو اتفاقية مع شركة دي إتش إل، تتضمن مبادرة "نحو بيئة خضراء"، تقضي باستخدام الوقود المستدام في عمليات نقل الشحنات للمجموعة من وإلى سلطنة عُمان، في خطوة رائدة تُسهم في دعم التحول إلى لوجستيات منخفضة الكربون.
وتُعد هذه الاتفاقية إحدى المبادرات النوعية التي تتبناها أوكيو في إطار تنفيذ إستراتيجيتها للحياد الكربوني، حيث يعتمد المشروع على استخدام وقود طيران مستدام يتم إنتاجه من مصادر طبيعية متجدّدة مثل زيت الطهو المعاد استخدامه وقصب السكر، مما يُسهم في تقليل الانبعاثات بنسبة تصل إلى 30%.
ويمثّل التوقيع على الاتفاقية مع دي إتش إل خطوة إضافية نحو تحقيق أهداف أوكيو البيئية، وترسيخ مكانتها باعتبارها مؤسسة رائدة في مجال تحوّل الطاقة وتضع الاستدامة أولوية في عملياتها واستثماراتها المستقبلية، وبناء اقتصاد أخضر ومستدام. وقد فازت هذه المبادرة أخيرًا بجائزة الاستدامة، اعترافًا بأثرها البيئي الإيجابي وريادتها في تطبيق حلول نقل صديقة للبيئة في القطاع اللوجستي.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها أوكيو في مجال البيئة، حيث تعمل الشركة على تنفيذ إستراتيجية متكاملة للحياد الكربوني، تشمل اعتماد مصادر طاقة نظيفة، وتحديث منظومات النقل والتوريد، وتعزيز كفاءة الطاقة في العمليات الصناعية، إلى جانب الاستثمار في المشروعات التي تركز على الاقتصاد الدائري.
يشار إلى أنَّ أوكيو وقّعت العام الماضي مذكرة تعاون مع تحالف عالمي لإجراء دراسة مشتركة لمشروع التزود بوقود السيارات والطائرات المستدام لتطوير تجارب وإثبات مفهوم إنتاج الوقود المستدام في سلطنة عُمان على نطاق تجريبي، ومدى إمكانية التوسع إلى الإنتاج التجاري في مراحل لاحقة وتقييم جدوى إقامة منشأة لإنتاج وقود السيارات الكهربائي ووقود الطيران الكهربائي المستدام، وتحديد المسار الأنسب لإنتاج الوقود الكهربائي من مصادر الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون.
وتمثّل الاستدامة دعامة أساسية للقرارات الإستراتيجية والاستثمارية في أوكيو من خلال تحديد أولويات المبادرات الرامية إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وإدارة التأثير على موارد المياه، والحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئة، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وحماية الموارد الطبيعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يحقق النمو المستدام
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 يعكس التزام الدولة بالمضي قدمًا في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز مسار النمو المستدام رغم التحديات العالمية والإقليمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عقدت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأحد الموافق 18 مايو، والتي خُصصت لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع القانون، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وقال فوزي إن مشروع الخطة يمثل ترجمة واضحة لرؤية الدولة في دعم النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات، بما يُسهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة، لافتًا إلى أن النقاشات التي شهدتها الجلسة تعكس حرص السلطة التشريعية على تدقيق السياسات العامة وضمان اتساقها مع الأهداف القومية.
من جانبها، أوضحت وزيرة التخطيط أن خطة عام 2025/2026 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5%، مقارنة بـ2.4% في العام المالي 2023/2024، بما يعكس تعافي الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمات العالمية، ومواصلة العمل على رفع كفاءة الأداء الاقتصادي.
كما أشارت إلى أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مقارنة بـ2.6 تريليون جنيه متوقعة في 2024/2025، و1.8 تريليون جنيه كاستثمارات فعلية في 2023/2024، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس إدراك الدولة لأهمية الاستثمار كقاطرة للنمو.
وبحسب الوزيرة، تُقدّر مساهمات مصادر النمو الاقتصادي خلال العام المالي الجديد بنحو 27% من الإنفاق الاستهلاكي النهائي، و37% من الإنفاق الاستثماري، و36% من صافي التغير في الصادرات، بما يُؤسس لنمو متوازن يعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود ومواكبة المتغيرات العالمية.