حسن جوهر: التحدي الاستراتيجي لقضية الأمن الغذائي يجب أن يكون على سلم الأولويات التشريعية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أكد النائب د. حسن جوهر على ان التحدي الاستراتيجي الذي تواجهه الدولة في قضية الأمن الغذائي يجب أن يكون على سلم الأولويات التشريعية، مطالبا الحكومة أن تبذل قصارى جهدها في استشراف المستقبل وبناءِ منظومة متكاملة تضمن من خلالها الوصول إلى الإمدادات الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الثروة النباتية والحيوانية.
وشدد في بيان صحفي على ضرورة تغطية احتياجات المجتمع مع بناء مخزون استراتيجي يجنبها إلى أقصى حد ممكن النتائج المصاحبة للأزمات والكوارث التي يصعب التكهن بتوقيتها.
وقال إن تعهد الحكومة الوارد في برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر (2027/2023) بشأن إطلاق استراتيجية وطنية للأمن الغذائي لا تزال معالمه غير واضحةٍ بشأن الأدوات التنفيذية التي سيتم استخدامها لتأمين منظومة الأمن الغذائي في دولة الكويت على المدى الطويل.
وأوضح جوهر انه في الوقت الذي تبين فيه الحكومة في برنامج عملها الحالي بأنها عهدت إلى وزارة التجارة والصناعة بإطلاق هذه الاستراتيجية، إلا أنها أغفلت تحديد موقفها بشأن مشروعِ قانونٍ مرسل من حكومة سابقة في سنة 2014 لا يزال مدرجاً على جدول أعمال مجلس الأمة متعلق بتجديد امتياز شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية في احتكار استيراد الدقيق والقمح لـ 50 سنة أخرى بعدما انقضت قانوناً فترة امتياز احتكارها لهاتين السلعتين الاستراتيجيتين الممنوح لها منذ تأسيس الشركة في سنة 1961.
وأكد انه انطلاقاً من أهمية المبررات الواردة في ذلك المشروع بأنه من الحكمة تجديدُ مدة امتياز الشركة في احتكار استيراد الدقيق والقمح بحسبانه أحد ركائز الأمن الغذائي لدولة الكويت؛ لأنها الشركة الوحيدة القادرة على تأمين المخزون السلعي من الدقيق والقمح دون التأثر بتقلبات الأسعار العالمية، فقد تم توجيه سؤال برلماني إلى وزير التجارة والصناعة لاستطلاع الرأي حول مدى تمسك الحكومة بهذا المشروع بقانون أم أنها غيرت قناعاتها بشأنه.
وأضاف أن السؤال يشمل استفسارات عدة حول عدد المؤسسات والشركات المرخص لها استيراد الدقيق والقمح إلى دولة الكويت بعد انقضاء امتياز احتكار شركة المطاحن في استيراد تلك السلعتين الاستراتيجيتين ومدى رصد الوزارة لأي مخالفات في شأن الارتفاع المصطنع بأسعارهما أو وجود ممارسات ضارة بالأسواق في هذا الجانب.
المصدر الدستور الوسومالأمن الغذائي حسن جوهرالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمن الغذائي حسن جوهر الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
علماء البيئة: مكافحة استنزاف المياه الجوفية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الأرز والقمح
اكتشف فريق دولي من علماء البيئة والاقتصاد، أن الجهود المبذولة لمكافحة استنزاف المياه الجوفية في جميع أنحاء العالم ستؤدي إلى زيادة أسعار القمح والأرز.
ويشير المكتب الإعلامي للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية إلى أنه وفقا للباحثين، ستزداد أسعار القمح بنسبة 6.7 بالمئة والأرز بنسبة 7.4 بالمئة، ما سيمنع نحو 24 مليون شخص من الحصول على الغذاء بصورة دائمة.
وتقول كلاوديا رينغلر الباحثة في المعهد: "نحن بحاجة إلى تطوير وتنفيذ إجراءات تهدف إلى الحد من استهلاك المياه مع الحفاظ على مستوى عال من إنتاج الغذاء وهذا ينطبق بصورة خاصة على المناطق التي تعتمد بشكل كبير على المياه الجوفية، مثل الهند والصين، حيث سيؤدي انخفاض مستوى المياه الجوفية إلى ارتفاع حاد بأسعار المواد الغذائية. لذلك يجب أن نتحرك الآن، وإلا فلن نتمكن من تجنب الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية".
وقد توصل الفريق العلمي إلى هذا الاستنتاج في إطار مشروع مكرس لدراسة عواقب اتخاذ إجراءات اقتصادية لمكافحة استنزاف المياه الجوفية. لأن البشرية بالفعل، تستخدم كمية من المياه الجوفية أكبر بكثير مما تحصل عليه التربة من هطول الأمطار والوسائل الأخرى، ما يؤدي إلى انخفاض مستواها وحصول تغيرات سلبية في خصائص التربة.
ودرس الاقتصاديون وعلماء البيئة كيف تغير استخراج المياه الجوفية على مدى العقود الثلاثة الماضية وكيف ستؤثر الخطط المقترحة للحد من ضخ المياه الجوفية على الإنتاج الزراعي وأسعار المواد الغذائية على مدى العقدين المقبلين. ومن أجل تقدير هذه الأمور صمموا نموذجا حاسوبيا للأرض يأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والهيدرولوجية والبيئية.
وقد أظهرت الحسابات التي أجراها العلماء أن فرض القيود على ضخ المياه من الأرض سيؤدي إلى انخفاض محصول القمح والأرز والذرة بنحو 1-2 بالمئة، في حين سترتفع أسعار الذرة بنسبة 5.2 بالمئة والقمح بنسبة 6.7 بالمئة والأرز بنسبة 7.4 بالمئة. ويعود السبب في ذلك إلى أن جزءا كبيرا من هذه المحاصيل يزرع في البلدان التي تستخدم بنشاط المياه الجوفية لري الحقول، بما فيها الهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقا لهذه النتائج سيفقد حوالي 26 مليون شخص إمكانية الحصول بشكل منتظم على الغذاء، يعيش 24 مليون منهم في بلدان العالم الثالث والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. ووفقا لرينغلر وزملائها، تشير هذه النتائج الحسابية إلى ضرورة التطوير السريع للتقنيات والتدابير التي من شأنها زيادة إنتاج القمح والأرز والمحاصيل الرئيسية الأخرى في ظروف محدودية الوصول إلى المياه.
المصدر: تاس
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها