أوروبا ترفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا والشرع يرحب
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الثلاثاء إن "الاتحاد اتخذ قرارا برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم التعافي بعد سنوات من الحرب والصراع"، بينما سارع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للترحيب بالقرار.
وقالت كالاس في منشور على منصة "إكس" بعد مناقشات مع وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل "لقد كان الاتحاد الأوروبي دائمًا إلى جانب السوريين طوال السنوات الأربع عشرة الماضية، والآن نريد مساعدة الشعب السوري في بناء سوريا جديدة شاملة وسلمية".
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء عزلة البنوك السورية عن النظام المالي العالمي، كما سيُفضي إلى رفع تجميد أصول البنك المركزي السوري.
وأضاف الدبلوماسيون أن القرار لا يعني إنهاء جميع العقوبات، إذ أبقت بروكسل على حظر بيع الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين، وتستعد لفرض عقوبات فردية على من أسمتهم مثيري التوترات العرقية.
وربط الاتحاد الخطوة بالتزام دمشق باحترام حقوق الأقليات والسير نحو الديمقراطية، مشيرا إلى إمكانية إعادتها إذا أُخللت الحكومة السورية بهذه الالتزامات.
إعلانوفي وقت سابق، وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، عن نية الاتحاد الأوروبي رفع وتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمنحها فرصة حقيقية.
وقال فاديفول للصحفيين إن "الاتحاد الأوروبي يريد بداية جديدة مع سوريا، ولذلك، كخطوة أولى، سنرفع ونخفف العقوبات التي كانت مرتبطة بشكل رئيسي بالبنك المركزي السوري".
وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن عزمه إصدار أمر برفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.
ترحيب سوريمن جانبه، وجه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الشكر للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء على رفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده.
وقال الشيباني في منشور على منصة إكس "نحقق مع شعبنا السوري إنجازا تاريخيا جديدا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا. كل الشكر لدول الاتحاد الأوروبي، ولكل من ساهم في هذا الانتصار".
وأضاف أن هذا القرار يعزز الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا.
وفي 8 ديسمبر/كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرفع كافة العقوبات الاقتصادية عن سوريا فورا
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، بأنّ: "الاتحاد الأوروبي وافق على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا"، وذلك في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، من دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى.
وأشارت مصادر للوكالة إلى أنّ: سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسميا في وقت لاحق اليوم.
وفي وقت سابق، كانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد أعربت عن أملها في التوصل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، قبيل انطلاق اجتماع وزراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية، بروكسل.
وأبرزت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "نعمل على رفع العقوبات عن سوريا منذ بداية العام، نريد أن تدورَ عجلة الحياة في سوريا، وأن نمنح إلى شعبها فرصة من أجل إنقاذ البلاد".
وأتت هذه التصريحات في وقت ق انتهت فيه صلاحية الحزمة الحالية من عقوبات الاتحاد الأوروبي التي كانت مفروضة على سوريا، في الأول من حزيران/ يونيو المقبل، ما يفتح الباب أمام تغييرات محتملة في السياسة الأوروبية تجاه الملف السوري.
كذلك، يأتي قرار الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، بعزمه رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.
وفي 24 شباط/ فبراير، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تعليق بعض العقوبات التي كانت مفروضة سابقا على سوريا في عهد النظام السابق، وتحديدا تلك المتعلقة بقطاعات البنوك والطاقة والنقل.
إلي ذلك، من المتوقع أن تشمل العقوبات التي قد لا يتم تجديدها، كل من: حظر استيراد النفط والمنتجات البترولية من سوريا، والقيود المالية والمصرفية، بما في ذلك حظر التعامل مع مصرف سورية المركزي وتمويل قطاعات الدولة.
أيضا، من المرتقب تشمل العقوبات التي قد لا يتم تجديدها على سوريا، كل من: حظر الاستثمار في مشاريع الطاقة والبنية التحتية، ناهيك عن كل ما يرتبط بحظر تصدير السلع الفاخرة، من قبيل: السيارات والمجوهرات وغيرها.
تجدر الإشارة إلى أنه قد سبق أن اقترحت كالاس تخفيفا جديدا للعقوبات المفروضة على سوريا، بما يسمح بتمويل وزارات حكومية سورية، بما فيها الدفاع والداخلية، في مجالات تشمل إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة.
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل