«سلال» و«خضراوات شوقوانغ» الصينية تتعاونان لإنشاء مجمع ذكي للتقنيات الزراعية في العين
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وقَّعت «سلال»، الشركة المتخصِّصة في مجال المنتجات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي، اتفاقية تعاون استراتيجي مع مجموعة «خضراوات شوقوانغ» الصينية، المتخصِّصة في تطوير بذور الخضراوات والمحاصيل غير الموسمية.
ويهدف هذا التعاون إلى إطلاق مشروع يتضمَّن استثمار أكثر من 120 مليون درهم لإنشاء مجمَّع ذكي للتقنيات الزراعية في منطقة العين، على مساحة تقارب 100,000 متر مربع، ما يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة قطاع الزراعة في دولة الإمارات والمنطقة. ويعتمد المشروع على أحدث التقنيات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتعزيز الدقة والكفاءة، وتقديم ابتكارات وحلول مستدامة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الزراعية.
ويعتمد المشروع الجديد على نموذج مجموعة شوقوانغ المتطوِّر في تصميم البيوت الزراعية المحمية، مع تعديلات خاصة تناسب الظروف المناخية في دولة الإمارات، ومنها إنشاء بيوت زجاجية ذكية تعتمد على الطاقة الشمسية، وأخرى بتقنيات الأغشية الرقيقة، إضافة إلى بيوت زجاجية شمسية واسعة الامتداد.
ويتضمَّن المشروع منظومة بيئية متكاملة تشمل جميع مراحل سلسلة القيمة الزراعية، بدءاً من إنتاج الشتلات، مروراً بعمليات المعالجة والتخزين بعد الحصاد، ومركزاً للتوزيع. ويُدار النظام الزراعي الذكي بالكامل باستخدام الطاقة الشمسية، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز ممارسات الزراعة المستدامة.
وقال سالمين العامري، الرئيس التنفيذي لشركة «سلال»: «تُمثِّل شراكتنا مع مجموعة خضراوات شوقوانغ خطوة مهمَّة نحو إعادة رسم ملامح مستقبل الزراعة في دولة الإمارات، حيث تجتمع خبراتها العالمية في مجال البيوت الزراعية المحمية، مع التزام سلال بالاستدامة والابتكار، لتقديم نموذج زراعي متطوِّر يُحتذى به على مستوى المنطقة والعالم».
وقال مينغ يانغ، مؤسِّس مجموعة «خضراوات شوقوانغ»: «تُسهم رؤية أبوظبي المستقبلية واستعدادها لتبنّي أحدث التقنيات في تعزيز مكانتها مركزاً حيوياً للابتكار في مجال التكنولوجيا الزراعية. وتوفِّر الظروف المناخية الفريدة في المنطقة بيئة مثالية لاختبار وتطوير حلول جديدة. وتُمثِّل شراكتنا مع سلال فرصة لتطوير تقنياتنا المتقدِّمة، وتقديم نموذج مستدام في الزراعة يمكن توسيع نطاقه عالمياً، انطلاقاً من دولة الإمارات».
ويعتمد المشروع على تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتحسين كلِّ مرحلة من مراحل الإنتاج، من الزراعة الدقيقة إلى عمليات ما بعد الحصاد، وزيادة الكفاءة التشغيلية. ويشمل ذلك أنظمة تحكُّم مناخي ذكية، وريّاً آلياً، وروبوتات خاصة للحصاد، ومختبرات بحث وتطوير تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وبموجب الاتفاقية، سيُزرَع أكثر من 12 صنفاً من المحاصيل، مثل الطماطم والخيار والبطيخ والفراولة، بخصائص محسَّنة لتعزيز الإنتاجية والطعم والتصدي للآفات الزراعية. وستُستخدَم الأنظمة الذكية لإدارة الموارد بفاعلية، ما يؤدّي إلى تقليل استهلاك المياه والأسمدة بنسبة تصل إلى 30%.
ويشمل المشروع مختبرات للذكاء الاصطناعي، ومناطق اختبار للتقنيات، ومركزاً تفاعلياً، إلى جانب أنظمة متقدمة لمعالجة المياه، ووحدات تنقية مرنة، ومناطق لإنتاج الفطر، وحلول تخزين للطاقة، ومرافق سكنية للموظفين.
ويتضمَّن المشروع مجمَّعاً متكاملاً للتخزين المبرّد، وخطوط فرز أوتوماتيكية، وخدمات لوجستية للتصدير، ما يضمن الحفاظ على جودة المنتجات وتسهيل توزيعها ووصولها إلى الأسواق المحلية والدولية.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العين سلطان الجابر دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الربط الكهربائي مع فرنسا... المغرب يراهن على منفذ مباشر إلى سوق الطاقة الأوربية
عاد مشروع الربط الكهربائي المباشر بين المغرب وفرنسا إلى واجهة الاهتمام، في ظل الدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين الرباط وباريس، وفي سياق سعي أوربا إلى تنويع مصادر التزود بالطاقة النظيفة. وينظر خبراء إلى المشروع باعتباره خطوة قد تفتح أمام المغرب منفذا مباشرا نحو السوق الكهربائية الأوربية، وتعزز موقعه كشريك طاقي للقارة.
وفي هذا السياق، أوضح محمد الرغراغي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم بالرباط، أن المشروع لا يعني الشروع الفوري في مد الكابلات البحرية أو إطلاق الأشغال، بل يتعلق بمرحلة استكشاف للسوق واستقطاب المستثمرين ومطوري البنيات التحتية وشركات الطاقة والتمويل، تمهيدا لتحديد النموذج الاقتصادي والتقني الأكثر قابلية للتنفيذ.
وأكد الرغراغي، في تصريح لـ« اليوم24« ، أن المشروع من شأنه أن يتيح للمغرب منفذا مباشرا نحو فرنسا وشبكات أوربا القارية دون المرور عبر الشبكة الإسبانية، التي تشكل حاليا المعبر الرئيسي للكهرباء المغربية نحو أوربا، وهو ما قد يساهم في تجاوز عدد من الإكراهات التقنية المرتبطة بانتقال الطاقة بين إسبانيا وباقي الدول الأوربية.
ويعني ذلك، بحسب المعطيات المتداولة حول المشروع، أن المغرب يسعى إلى تنويع منافذه نحو السوق الأوربية للطاقة، في ظل تنامي الطلب على الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة. كما من شأن الربط المباشر مع فرنسا أن يمنح المملكة موقعا أكثر تقدما داخل سلاسل التزويد الطاقي بين ضفتي المتوسط، بعيدا عن الاعتماد على مسار واحد للربط مع القارة الأوربية.
وأضاف أن المشروع يأتي في لحظة تعرف فيها أوربا طلبا متزايدا على مصادر الطاقة النظيفة ومنخفضة الانبعاثات، في وقت راكم فيه المغرب تجربة مهمة في مجال الطاقات المتجددة بفضل الاستراتيجية الوطنية التي أطلقت سنة 2009. وأشار إلى أن المملكة تتوفر اليوم على إمكانيات مهمة في الطاقة الشمسية والريحية، إضافة إلى مشاريع الهيدروجين الأخضر التي يعول عليها في تخزين الطاقة واستعمالها عند الحاجة.
وأوضح المتحدث ذاته أن المغرب بلغ قدرة إنتاجية تصل إلى 5400 ميغاوات قدرة كهربائية من الطاقات النظيفة، بما يمثل 45.3 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة، مع هدف رفع هذه النسبة إلى 52 في المائة بحلول سنة 2030، معتبرا أن هذه المؤهلات تؤهل المملكة للاضطلاع بدور أكبر داخل منظومة الطاقة الأوربية.
وعلى المستوى الاقتصادي، يتوقع الرغراغي أن يساهم المشروع في جذب استثمارات جديدة وتطوير البنيات التحتية الكهربائية وتحفيز مشاريع الطاقات المتجددة، داعيا إلى عدم الاكتفاء بتصدير الكهرباء، بل العمل على تطوير صناعة محلية مرتبطة بالمعدات والتجهيزات الطاقية بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
من جانبه، اعتبر عبد الرزاق كواري، الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، أن المشروع يندرج ضمن مسار استراتيجي انطلق منذ سنوات، بفضل الرؤية التي تبناها المغرب في مجال الانتقال الطاقي، والتي مكنت المملكة من التحول إلى أحد أبرز منتجي الطاقة الكهربائية النظيفة بالمنطقة.
وأوضح كواري، في تصريح لـ« اليوم24« ، أن مشروع الربط مع فرنسا يأتي امتدادا لمسار بدأ بإطلاق أول ربط كهربائي بحري بين المغرب وإسبانيا سنة 1997، قبل تعزيزه بخط ثان سنة 2006، فيما يواصل المغرب دراسة مشاريع ربط أخرى مع شركاء أوربيين، من بينهم البرتغال وألمانيا.
ويرى المتحدث ذاته أن المشروع يتجاوز بعده التقني، ليحمل دلالات سياسية واستراتيجية مرتبطة بتطور العلاقات المغربية الفرنسية، مبرزا أن الرباط وباريس دخلتا مرحلة جديدة من التعاون تقوم على المصالح المتبادلة والشراكات طويلة الأمد. كما اعتبر أن الاهتمام الأوربي المتزايد بالطاقة النظيفة المغربية يعكس المكانة التي باتت تحتلها المملكة كشريك موثوق في ملفات الطاقة والانتقال الأخضر.
وتنسجم هذه القراءة مع التحولات التي شهدتها العلاقات المغربية الفرنسية خلال السنتين الأخيرتين، والتي انتقلت من مرحلة تجاوز الخلافات السياسية إلى توسيع مجالات التعاون الاستراتيجي. كما يعكس الاهتمام بمشاريع الربط الطاقي توجها أوربيا نحو تنويع مصادر الإمداد وتقوية الشراكات مع دول الجوار القادرة على توفير طاقة نظيفة ومستقرة، وهو ما يمنح المغرب فرصة لتعزيز حضوره داخل منظومة الطاقة الإقليمية والأوربية.
وبين الرهانات الاقتصادية التي يبرزها خبراء الطاقة، والأبعاد الاستراتيجية التي يتحدث عنها المتخصصون في العلاقات الدولية، يبرز مشروع الربط الكهربائي المباشر بين المغرب وفرنسا باعتباره أحد المشاريع المرشحة لتعزيز حضور المملكة داخل سوق الطاقة الأوربية، مستفيدا من المؤهلات التي راكمتها المملكة في مجال الطاقات المتجددة، ومن التحولات التي تعرفها أسواق الطاقة العالمية خلال السنوات الأخيرة.
كلمات دلالية #أمن_الطاقة #الربط_الكهربائي #الطاقات_المتجددة #الطاقة_الأوروبية #المغرب_وفرنسا
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية