ضبط دواجن محقونة ولحومًا مجمدة تباع على أنها بلدية في حملة ببورسعيد
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، بالاشتراك مع الطب البيطري، حملة مكبرة لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع الغذائية المعروضة للمواطنين بمنطقة الزهور.
أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الدواجن المحقونة بالمياه واللحوم المجمدة التي تباع على أنها بلدية، وذلك بغرض الغش والتربح من فارق السعر.
جاءت الحملة بتعليمات من اللواء أ.ح مُحب حبشي، محافظ بورسعيد، وتوجيهات محمد حلمي، مدير عام المديرية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لمراقبة المحال التجارية، محال الجزارة، والثلاجات، للوقوف على مدى صلاحية السلع الغذائية قبل بيعها للمواطنين.
شارك في الحملة مسؤولون من الرقابة التموينية بقيادة محمد إبراهيم، مدير إدارة التجارة الداخلية، ومسعد الأمير، وكيل إدارة التجارة الداخلية، وأشرف المليجي، مدير الرقابة التجارية، وهايدي جهاد، كبير مفتشي الرقابة التجارية، وهاني شاكر، مدير إدارة غرب، وحاتم ماهر، رئيس رقابة غرب.
أسفرت الحملة عن ضبط دواجن محقونة بالمياه بغرض التلاعب في الأوزان والتربح من فارق السعر، مما يؤثر على جودة المنتج ويسبب أضرارًا نتيجة تحلل الأنسجة.
كما تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم المجمدة التي تُعرض للبيع على أنها لحوم بلدية، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة وخداع جمهور المستهلكين.
تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعتين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، و تم سحب عينات من بعض السلع الغذائية بمعرفة مفتشي الطب البيطري وإرسالها إلى المعامل المختصة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وفي حالة ثبوت عدم صلاحيتها، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وتهيب مديرية التموين ببورسعيد بالمواطنين بضرورة تسجيل شكواهم من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بالاتصال بمركز تلقي المكالمات على الرقم المختصر (16528).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ببورسعيد الزهور فارق السعر بغرض التربح
إقرأ أيضاً:
الضرائب: لا زيادة في سعر القيمة المضافة أو إلغاء إعفاءات السلع الغذائية الأساسية
نفت مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول وجود أية نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية، مشددة على أنه لا يوجد أي مساس بهذه السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأكدت المصلحة، في بيان اليوم /الثلاثاء/، التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية بهدف دعم جهود الدولة الجادة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على مراعاة مصالح الممولين وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
وأوضحت أنها تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين؛ بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمي.
كما أكدت المصلحة أن دعم الاقتصاد الوطني، يمثل أولوية قصوى للدولة، والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية ، ويتجلى هذا الالتزام في ثبات السياسة الضريبية الحالية وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
وجددت دعوتها لكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أو تداول أية معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، وذلك حفاظًا على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين والرأي العام.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى