ضبط دواجن محقونة ولحومًا مجمدة تباع على أنها بلدية في حملة ببورسعيد
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، بالاشتراك مع الطب البيطري، حملة مكبرة لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع الغذائية المعروضة للمواطنين بمنطقة الزهور.
أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الدواجن المحقونة بالمياه واللحوم المجمدة التي تباع على أنها بلدية، وذلك بغرض الغش والتربح من فارق السعر.
جاءت الحملة بتعليمات من اللواء أ.ح مُحب حبشي، محافظ بورسعيد، وتوجيهات محمد حلمي، مدير عام المديرية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لمراقبة المحال التجارية، محال الجزارة، والثلاجات، للوقوف على مدى صلاحية السلع الغذائية قبل بيعها للمواطنين.
شارك في الحملة مسؤولون من الرقابة التموينية بقيادة محمد إبراهيم، مدير إدارة التجارة الداخلية، ومسعد الأمير، وكيل إدارة التجارة الداخلية، وأشرف المليجي، مدير الرقابة التجارية، وهايدي جهاد، كبير مفتشي الرقابة التجارية، وهاني شاكر، مدير إدارة غرب، وحاتم ماهر، رئيس رقابة غرب.
أسفرت الحملة عن ضبط دواجن محقونة بالمياه بغرض التلاعب في الأوزان والتربح من فارق السعر، مما يؤثر على جودة المنتج ويسبب أضرارًا نتيجة تحلل الأنسجة.
كما تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم المجمدة التي تُعرض للبيع على أنها لحوم بلدية، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة وخداع جمهور المستهلكين.
تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعتين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، و تم سحب عينات من بعض السلع الغذائية بمعرفة مفتشي الطب البيطري وإرسالها إلى المعامل المختصة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وفي حالة ثبوت عدم صلاحيتها، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وتهيب مديرية التموين ببورسعيد بالمواطنين بضرورة تسجيل شكواهم من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بالاتصال بمركز تلقي المكالمات على الرقم المختصر (16528).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ببورسعيد الزهور فارق السعر بغرض التربح
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يدين حملة الإختطافات الحوثية في إب ويدعو لوقفها
أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الحملة الحوثية الأخيرة التي طالت العشرات من أبناء محافظة إب وسط اليمن.
وقال المركز في بيان له، بأنه يتابع عن كثب وبقلق بالغين التصعيد الخطير الذي تشهده محافظة إب من حملة ممنهجة من الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري تنفذها مليشيا الحوثي، مستهدفةً عشرات المدنيين من كوادر أكاديمية ومهنية، بما في ذلك أطباء، ومحامون، وأساتذة جامعيون، ومهندسون، ونشطاء.
وأوضح البيان أن الحملة الحوثية بمحافظة إب، بدأت "في مايو 2025 بإختطافات فردية، ثم تصاعدت في يونيو مع تنفيذ مداهمات جماعية طالت مديريات الظهار، العدين، السياني، ذي السفال، ومذيخرة، حيث أقدمت مليشيا الحوثي في 19 مايو على اختطاف الأستاذ عبدالله غانم ثوابة والمدرس مختار الشغدري، وفي 10 يونيو، طالت الاختطافات الأستاذين عبدالعليم ناجي وياسر الرحامي، فيما بلغت الحملة ذروتها بين 16 و30 يونيو، حيث سُجلت 20 حالة اختطاف، منها اختطاف الدكتور توفيق العاطفي والمهندس غانم المعمري، واستمرت الاختطافات حتى 2 يوليو، مع اختطاف زيد السماوي وطه عثمان، مما يؤكد استمرار المنهج القمعي دون رادع".
المركز أشار إلى تلقيه قوائم بأسماء 41 مختطفاً، بينهم أسماء لامعة في المجتمع اليمني، مثل الدكتور أحمد ياسين، والمحامي فيصل الشويع، والأستاذ الجامعي عبده يحي وغيرهم، مما يؤشر إلى سياسة قمعية ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة وترويع المدنيين.
ولفت البيان لفت إلى أن الحملة الحوثية دفعت نحو 70 شخصية أكاديمية واجتماعية للنزوح ومغادرة محافظة إب بعد أن أصبحوا مستهدفين من قبل المليشيا، ما أدى لخلق أزمة نزوح متمثلة في ترك الشخصيات والعائلات المحافظة خوفًا من الملاحقة.
وأكد المركز أن تلك الممارسات تتناقض مع المواثيق الدولية، وتشكل انتهاكاً صارخاً للمادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف التي تحظر التعذيب والاحتجاز التعسفي، كما تندرج تحت بند الجرائم ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي، وتعد خرقًا لـ القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالب المركز، المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة والتحالف الدولي، بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، داعيًا لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للكشف عن أماكن الاحتجاز السرية، وفرض عقوبات على قيادات مليشيا الحوتي.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات