كن تاجرًا بالقانون.. ملتقى يجمع التجارة بالتشريع في شمال الباطنة
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
انطلقت فعاليات ملتقى التجارة والقانون تحت شعار "كن تاجرًا بالقانون"، نظمها فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة، ممثلا في لجنتي التجارة والتجزئة ولجنة دراسة التشريعات والقوانين، وذلك برعاية سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة وبحضور فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن خميس الجهوري رئيس محكمة الاستئناف بالبريمي والمهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بشمال الباطنة، وبحضور رؤساء الوحدات الحكومية والخاصة بالمحافظة.
وأشار الدكتور علي بن سالم البادي رئيس لجنة دراسة التشريعات والقوانين إلى الدور الذي تلعبه غرفة تجارة وصناعة عُمان بفرع شمال الباطنة من حيث إيلاؤها اهتمامًا بالغًا بدور التشريعات في تنظيم النشاط الاقتصادي، وإيجاد بيئة تجارية عادلة وشفافة. وأضاف البادي: إن مبادراتنا ومشاركاتنا في دراسة التشريعات والأنظمة جاءت لتكون رافدًا يعزز هذا التوجه، ويمكّن التاجر من أدوات الفهم والتعامل الرشيد مع النصوص والقوانين، لاسيما إننا نعيش في ظل "رؤية عُمان 2040"، تلك الرؤية الطموحة التي تسعى لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، ومجتمع قائم على المعرفة والابتكار. ولن يتحقق ذلك، إلا إذا كانت تجارتنا منضبطة ومرنة وواعية تحترم القانون وتستند إليه في كل خطوة.
كما قدّم فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن خميس الجهوري رئيس محكمة الاستئناف بالبريمي عرضا تطرق خلاله إلى المرسوم السلطاني رقم (٣٥/ ٢٠٢٥) بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة التي ستوفر بيئة قانونية مستقرة تشجِّع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وترفع من مؤشرات تنافسية الاقتصاد العُماني.
فيما استعرضت عزاء بنت إبراهيم الكندية مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الجهود التي تبذلها الوزارة في تعزيز تطوير أعمال التجارة الإلكترونية واللائحة التنظيمية لها، والخطة الوطنية المبذولة في التجارة الإلكترونية.
وأوضحت الكندية أن هناك جهودا في تنظيم التجارة الإلكترونية، منها إنشاء دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية في عام ٢٠٢٠ لتكون بذلك المنصة التي تعنى بذلك.
كما تم عقد جلسة حوارية حول تعزيز الإجراءات الجمركية في الموانئ، أدار الجلسة الدكتور حمد بن حمدان الربيعي رئيس جمعية المحامين العُمانية، وبمشاركة كل من سعيد بن عبدالله البلوشي مدير الشؤون الإدارية والعلاقات الحكومية بميناء صحار والمنطقة الحرّة، والنقيب المهندس مروان بن عوض الربخي رئيس قسم الجمارك بالمنطقة الحرة بشرطة عمان السلطانية -الإدارة العامة للجمارك- والمهندس أحمد بن سعيد الحوسني الرئيس التنفيذي لشركة الأيادي الفضية الحديثة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة شمال الباطنة
إقرأ أيضاً:
الهنيدي: التشريعات المقارنة قديماً وحديثاً اعتنت بوضع معايير دقيقة لتقسيم الدوائر
أكد النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ۲۰۲۰ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، أكدت أن عملية تقسيم الدوائر الانتخابية من أدق العمليات التشريعية وأهمها أثرًا في ضبط ميزان التمثيل النيابي وتحقيق جوهر الإرادة الشعبية، فهي الجسر الذي تعبر عليه الأمة لتودع أصواتها، حيث ينبغي أن تُودع، وتمارس حقها الأصيل في المشاركة السياسية.
وقال الهنيدي، خلال اجتماع اللجنة اليوم، الخميس: “عُنيت التشريعات المقارنة قديماً وحديثاً بوضع معايير دقيقة لتقسيم الدوائر، توازن بين اعتبارات التنوع الجغرافي والسكاني والخصائص الاجتماعية، إدراكًا منها أن الانحراف عن تلك المعايير يُفضي إلى اختلال التمثيل النيابي، وإلى تغليب صوت على صوت على نحو يخل بمبدأ المساواة السياسية الذي يُعد من ثوابت الأنظمة الديمقراطية”.
وأضاف رئيس اللجنة: “ولما كانت المادة (102) من الدستور قد أوجبت على المشرع عند تقسيم الدوائر الخاصة بمجلس النواب مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، فإن الواجب الدستوري يقتضي مراجعة الأوضاع السكانية والانتخابية قبيل كل دورة انتخابية جديدة للوقوف على تطورات المشهد الديموغرافي وضمان استمرار توافق التقسيمات مع معايير العدالة الدستورية”.
وتابع: “وبمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020”.
ولفت الهنيدي إلى أنه كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلًا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها، مع التأكيد - في هذا المقام على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية؛ ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعًا للزيادة الكلية في السكان والناخبين.
واستطرد الهنيدي: "ويضاف إلى ذلك، أنه قد استجدت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة إبان تقسيم دوائر انتخابات ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثان العبور المنيرة الغربية، وغيرها، ما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات، وبناءً عليه؛ فقد شيّد تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون وفقا للأسس الموضوعية الآتية: الأساس الأول: تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لكل من أعداد السكان والناخبين إبان إعداد مشروع القانون المعروض. الأساس الثاني: تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العلياوهي كالآتي: حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافًا إليـه عـدد الناخبين بها على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي/ القائمة وترتيبًا على ذلك؛ ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: ۲۷۱، ۲٦٠، ۱۰۷ نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقًا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو : ٦٩، ٠٢٦، ٤٨٣ ناخبًا.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى