برلماني: تعديل قانون تقسيم الدوائر يراعي التمثيل المتوازن لعدد السكان
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
أكد النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن بمجلس النواب، وأحد مقدمي مشروع قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، أن التعديلات الجديدة في القانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية لا تشمل أي زيادة في عدد المقاعد ولا حاجة لزيادة عدد مقاعد النواب.
وأوضح أحمد بهاء شلبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث في مصر، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن مشروع القانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية يراعي التمثيل المتوازن لعدد السكان في هذه الدوائر، مشددًا على أن مصر من أكثر الدول التي لديها أكبر عدد مقاعد برلمانية في العالم.
وتابع: النظام الانتخابي واحد والمقاعد واحدة ولا توجد زيادة في المقاعد وعملنا قبل ذلك دراسة مقارنة مع أغلب الدولة وبنتكلم عن وجود 596 عضو وهذا رقم بالنسبة لعدد المقاعد من أكبر 10 دول في العالم، مؤكدًا أنه لا يوجد هناك أي احتياج لزيادة عدد المقاعد البرلمانية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عدد السكان يحدث في مصر عضو بالنواب تقسيم الدوائر
إقرأ أيضاً:
مصر أكتوبر: إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية يحقق التمثيل العادل للمواطنين
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن التعديلات التشريعية الأخيرة الخاصة بقوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز الحياة السياسية في مصر وتحديث البنية التشريعية بما يتواكب مع متغيرات الواقع الديموغرافي والاجتماعي، مشيدة بما تضمنته من رؤى واضحة تضمن تكافؤ الفرص والعدالة في التمثيل البرلماني.
وأوضحت مديح في بيان صحفي لها اليوم، أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لأحدث الإحصائيات السكانية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات، هو توجه يعكس حرص الدولة على تحقيق التمثيل العادل للمواطنين، لاسيما في المحافظات التي شهدت توسعا عمرانيا وتحولات سكانية كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
وأضافت أن تعديل عدد المقاعد بنظام القوائم في قانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وتوزيعها على أربع دوائر، يمثل تطورا حقيقيا في دعم التنوع السياسي، ويسهم في إحداث توازن بين النظام الفردي ونظام القوائم، وهو ما يدعم التعددية الحزبية ويتيح الفرصة أمام تمثيل شرائح أوسع من المجتمع، لا سيما الشباب والمرأة والفئات الأقل تمثيلا.
وشددت مديح على أن هذه التعديلات تمثل بداية مهمة لمرحلة جديدة من الإصلاح السياسي، لكنها تتطلب استكمالاً عبر خطوات داعمة تشمل رفع الوعي السياسي للمواطنين، وتمكين الأحزاب من أداء دورها التثقيفي والتوعوي، مشيرة إلى أن بناء بيئة ديمقراطية سليمة لا يتحقق فقط عبر القوانين، بل من خلال تفعيل الحياة الحزبية وخلق كوادر سياسية قادرة على التعبير عن المواطن واحتياجاته.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى