الإمارات.. ترسم مستقبل «الذكاء الاصطناعي»
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
هدى الطنيجي (أبوظبي)
تسعى الإمارات إلى تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي عالمياً، وتحقيق الريادة في هذا القطاع المهم عبر استراتيجية متكاملة تجمع بين البحث العلمي وتطوير الكفاءات الوطنية، وبناء الشراكات الدولية. وتهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات، وتحليل البيانات بمعدل
100 % بحلول عام 2031، فضلاً عن الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة، وأن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة ذات قيمة اقتصادية عالية.
القطاعات المستهدفة
للذكاء الاصطناعي قطاعات حيوية عدة، منها قطاع النقل، من خلال تقليل الحوادث والتكاليف التشغيلية وقطاع الصحة، عبر تقليل نسبة الأمراض المزمنة والخطيرة، قطاع الفضاء، بإجراء التجارب الدقيقة، وتقليل نسب الأخطاء المكلفة، قطاع الطاقة المتجددة عبر إدارة المرافق والاستهلاك الذكي، قطاع المياه عبر إجراء التحليل والدراسات الدقيقة لتوفير الموارد، قطاع التكنولوجيا، من خلال رفع نسبة الإنتاج والمساعدة في الصرف العام، قطاع التعليم من خلال التقليل من التكاليف وزيادة الرغبة في التعلم، قطاع البيئة من خلال زيادة نسبة التشجير وزراعة النباتات المناسبة، قطاع المرور، تطوير آليات وقائية كالتنبؤ بالحوادث والازدحام المروري، ووضع سياسات مرورية أكثر فاعلية.
المحاور
تتضمن استراتيجية الذكاء الاصطناعي خمسة محاور هي: بناء فريق عمل الذكاء الاصطناعي، وتشكيل مجلس الذكاء الاصطناعي للدولة، وإنشاء فرق عمل مع الرؤساء التنفيذيين للابتكار في الجهات الحكومية، وصياغة الخطط الاستراتيجية ونشرها في القمة العالمية للحكومات لعام 2018 وتفعيل العديد من البرامج والمبادرات وورش العمل في جميع الجهات الحكومية حول الآليات التطبيقية للذكاء الاصطناعي، وتنظيم قمة عالمية سنوية، وإطلاق المسرعات الحكومية للذكاء الاصطناعي وتنمية قدرات القيادات الحكومية العليا في مجال الذكاء الاصطناعي، ورفع مهارات جميع الوظائف المتصلة بالتكنولوجيا، وتنظيم دورات تدريبية للموظفين الحكوميين.
موقع ريادي
عينت الإمارات وزير دولة للذكاء الاصطناعي في رؤية طموحة للتواجد ضمن موقع ريادي في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً، وخلق فرص اقتصادية وتعليمية واجتماعية جديدة للمواطنين، والحكومات والشركات التجارية.
الاستخدام الآمن
من المستهدف تقديم 100 % من خدمات الخط الأول للجمهور من خلال الذكاء الاصطناعي، ودمج الذكاء الاصطناعي بنسبة 100 % في الخدمات الطبية، والأمنية الخاصة بتحديد الهوية، وزيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الوظائف الروتينية، القيادة، من خلال تعيين المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي، وإصدار قانون حكومي بشأن الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي، وتطوير أول وثيقة عالمية لتحديد الضوابط الضامنة للاستخدام الآمن والسليم للذكاء الاصطناعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عيد الاتحاد الثاني من ديسمبر البحث العلمي مسيرة الاتحاد الإمارات الذكاء الاصطناعي للذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی من خلال
إقرأ أيضاً:
النيابة تُنظم مع وزارة الاتصالات برنامجا للاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي
وجه النائب العام المستشار محمد شوقي برفع الكفاءة الفنية للسادة أعضاء النيابة العامة، ونفاذًا لإستراتيجية النيابة العامة للتدريب، نظمت إدارة التفتيش القضائي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برنامجها التدريبي بعنوان "الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي"، والذي نُفِّذ بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية.
وقد شمل البرنامج عددًا من الموضوعات التي تناولت الجوانب الأساسية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المفاهيم الحديثة للتقنيات الرقمية، وإطار الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي، والضوابط القانونية والأخلاقية المنظمة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن الجوانب المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية البيانات، والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في تطوير وتحسين الخدمات الحكومية.
وأكدت الدكتورة/ غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، واللواء/ هشام منصور رئيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالرقابة الإدارية، في كلمتيهما الافتتاحيتين، أهمية هذا النوع من البرامج في تعزيز جاهزية المؤسسات العدلية والقضائية للتحول الرقمي، وضرورة تبني استخدام آمن ومسؤول للتقنيات الحديثة على نحو يسهم في تطوير آليات العمل ورفع كفاءة الأداء.
وجاء تنظيم هذا البرنامج في إطار حرص النيابة العامة على إتاحة التدريب المتخصص لأعضائها، ورفع مستوى الوعي بالمفاهيم الأساسية والتطورات الحديثة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مهارات الاستخدام الآمن والمسؤول للأنظمة الرقمية داخل بيئة العمل القضائي، وترسيخ المعرفة بالإطار القانوني والأخلاقي المنظم لاستخدام تلك التقنيات، ودعم قدرات الأعضاء في التعامل مع مخاطر الأمن السيبراني وحماية البيانات، وتأهيلهم للتعامل مع التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي بما يسهم في تطوير الخدمات وتحسين الأداء داخل النيابات.
وقد أسفر البرنامج عن عدد من المخرجات المهمة، من أبرزها رفع مستوى الوعي الرقمي لدى المشاركين وتعزيز فهمهم لمخاطر واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتحسين قدرتهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة ومسؤولة، وتنمية الحس الأمني لديهم فيما يتعلق بحماية البيانات والتعامل مع المخاطر السيبرانية في بيئة العمل القضائي، فضلًا عن تعميق فهمهم لمنظومة الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي ودعم الأدوار المؤسسية في تطوير الخدمات الحكومية
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة