لو بتقدم فى وظيفة جديدة .. طريقة استخراج فيش وتشبيه
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
يرغب المواطنون في استخراج فيش جنائي 2025 لتقديمه ضمن الأوراق المطلوبة قبل التقديم فى وظيفة جديدة، وأتاحت وزارة الداخلية، من خلال موقعها على الإنترنت، عمل فيش جنائي أو صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه" مميكن أو أونلاين، أو من أقسام الشرطة.
يتم استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال شراء استمارة بمبلغ 100 جنيه، ولاستكمال الإجراءات، يتم تقديم صورة من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع على الأصل، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.
يوجه الفيش الجنائي لجهة واحدة، وتكون مدة صلاحيته 3 أشهر من تاريخ إصداره.
رسوم استخراج فيش جنائيرسوم الفيش الجنائي 70 جنيها، مع تقديم صورة من البطاقة الشخصية، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.
الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائيحددت وزارة الداخلية عدة أوراق لإصدار فيش جنائي، على المواطنين تحضيره وجاءت كالتالي:
صورة مقاس 6x4للأجانب المقيمين داخل البلادبطاقة إقامةبطاقة الرقم القوميأو جواز سفر ساريأو شهادة ميلاد للقاصرينبالإضافة إلى توفير تلك الخدمة للمغتربين خارج البلاد من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.استخراج فيش جنائي 2025ويمكن استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال الاستفادة بالخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة الداخلية، تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف المحمولة، أو من خلال موقعها الالكتروني، واتباع الآتي:
الدخول على الموقع والتسجيل بالبيانات المطلوبةاختيار قسم الأدلة الجنائيةاختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنةإدخال البيانات المطلوبةيتم الدفع إلكترونياإرساله في العنوان المحددالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيش جنائي استخراج فيش جنائي وزارة الداخلية الإنترنت استخراج فیش جنائی وزارة الداخلیة الفیش الجنائی من خلال
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بتقدم الأردن في إصلاح قطاع الكهرباء ويكشف تحدياته
صراحة نيوز- أكد صندوق النقد الدولي استمرار تقدم الحكومة الأردنية في تعزيز الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، بدعم من برنامج “التسهيل الممدد” وأداة “الصلابة والاستدامة”.
وأشار التقرير إلى أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) انخفضت إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقابل توقعات سابقة بلغت 1.3%، ما يعكس تحسن الأداء المالي نتيجة الإجراءات التصحيحية المنفذة.
ولفت التقرير إلى تحقيق الشركة لمؤشري الأداء المرتبطين بتسوية المتأخرات حتى نهاية ديسمبر 2024 ومارس 2025، ضمن الجهود المستمرة للحد من التراكمات المالية على القطاع.
من بين الإصلاحات الهيكلية التي يجري تطبيقها، توسيع التعرفة الزمنية (Time-of-Use Tariffs)، حيث بدأت تغطي 30% من إجمالي استهلاك الكهرباء منذ يناير 2025، مع خطة للوصول إلى التغطية الكاملة بحلول سبتمبر 2026.
كما تعمل الحكومة على إطلاق مشروع مركز تحكم آلي للطاقة (AECC) لتعزيز إدارة الأحمال وتتبع إنتاج الطاقة المتجددة في الوقت الحقيقي.
وأوضح التقرير أن التحدي الأكبر يتمثل في استمرار وجود اتفاقيات شراء طاقة قديمة بتكاليف مرتفعة وعوائد مضمونة للمستثمرين، مما يحد من قدرة الحكومة على تخفيض تكاليف الكهرباء الإجمالية.
وأشار إلى أن أسعار الكهرباء في الأردن تُعد من بين الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة في القطاعات الصناعية.
وبحسب التقرير، فقد بلغت خسائر شركة الكهرباء 1.1% من الناتج المحلي في 2023، واستقرت عند نفس المستوى في 2024، بينما يُتوقع ارتفاعها إلى 1.3% في 2025. وبلغت الفوائد المدفوعة على ديون الشركة 0.5% في 2023 و0.7% في 2024، مع توقع استمرارها عند مستويات مشابهة حتى 2029.
وأكد التقرير أن انخفاض الطلب على الكهرباء نتيجة توسع استخدام أنظمة الطاقة المتجددة من قبل المستهلكين النهائيين يعد عاملًا جديدًا يؤثر على القطاع، مما يتطلب استمرار الإصلاحات على مدار سنوات وبالتعاون مع الشركاء الدوليين.
كما أشار إلى أن أداة “الصلابة والاستدامة” وفرت تمويلاً إضافيًا بقيمة 700 مليون دولار لدعم إصلاحات قطاع الكهرباء والمياه والرعاية الصحية العامة في الأردن.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح