استمرار جمع توقيعات من أعضاء الإسماعيلي لسحب الثقة من مجلس أبو الحسن
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
استمرت لليوم الخامس علي التوالي، حملات جمع توقيعات سحب الثقة من مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن، والتي انتشرت في 15 موقعا على نطاق محافظة الإسماعيلية بضواحيها ومراكزها.
حيث أقبل عدد كبير من جمهور النادي الاسماعيلي من أعضاء الجمعية العمومية علي توقيع استمارات سحب الثقة من مجلس إدارة نصر ابو الحسن.
وأصدرت جبهة إنقاذ الدراويش، بيانا صحفيا بأماكن توزيع استمارات التوقيع علي سحب الثقة من مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسةالمهندس نصر ابوالحسن.
قال البيان، إنه في ظل الأوضاع المتأزمة التي يعيشها نادينا العريق، ورغم الغضب الجماهيري المتصاعد، لا يزال رئيس مجلس إدارة النادي يرفض تقديم استقالته، وهو ما نراه تعنتا غير مبرر، قد يعكس مخاوف قانونية شخصية من المحاسبة والمساءلة، أكثر مما يعبر عن حرص حقيقي على مصلحة النادي أو احتراما للجماهير وأعضاء الجمعية العمومية.
لكن في الجهة الأخرى، يظهر وجه مشرق من الأمل، يصنعه رجال ونساء الإسماعيلية المخلصين، وأعضاء الجمعية العمومية الأوفياء، الذين سطروا ملحمة جماهيرية غير مسبوقة عبر الإقبال الهائل على توقيع استمارات سحب الثقة، والتي وصلت إلى مراحلها الأخيرة في التجميع والتوثيق.
ووجهت الجبهة الشكر لكل من شارك من أبناء الإسماعيلية داخل المحافظة وخارجها
كذلك الرموز والقامات الوطنية التي لم تبخل بدعمها، الجهات التي ساعدت في تنظيم حملة الاستمارات، كل مشجع غيور على كيان الإسماعيلي العظيم.
ووجهت الجبهة رسالة لهم “أنتم اليوم تكتبون تاريخا جديدا، وترسلون رسالة واضحة:
الإسماعيلي ملك جماهيره.. ولن يُترك رهينة لمن لا يستحق”.
وأكد أعضاء جبهة إنقاذ الاسماعيلي، انهم ماضون في طريقنا القانوني والنظامي، بكل التزام، حتى يعود النادي لأهله، وتُسترد كرامته ومكانته المستحقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسماعيلي اخبار الاسماعيلي محافظة الاسماعيلية سحب الثقة من مجلس مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
اليمن أمام مجلس الأمن: استمرار تهريب الأسلحة إلى الحوثيين يهدد السلم والأمن العالمي
أكدت الجمهورية اليمنية، أن استمرار تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي لا يشكل تهديداً على اليمن فحسب، بل على السلم والأمن والإقليمي والدولي، داعية لدعم الحكومة اليمنية لبسط سيطرتها على كل التراب اليمني لمنع التهديدات الحوثية للملاحة الدولية.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن في جلسة النقاش المفتوحة حول (تعزيز الأمن البحري من خلال التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار العالمي).
وشدد السعدي، على أهمية تبني المجتمع الدولي إستراتيجية شاملة وفعّالة تتكامل فيها الجهود الوطنية مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة التحديات المشتركة وضمان حماية ممرات الملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين.
وقال السفير السعدي "إن الجمهورية اليمنية تؤمن ان أحد ركائز تحقيق الأمن والاستقرار وازدهار دولنا جميعاً يعتمد على أمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية، وكما تؤمن بأهمية وجود تعاون وتنسيق على كافة المستويات في هذا الجانب، ومن هذا المنطلق، تشارك الجمهورية اليمنية بشكل فاعل في كل المحافل الدولية والإقليمية لتحقيق هذا النوع من التعاون والتنسيق، وترى انه لا يمكن لدولة بعينها ان تواجه كل التحديات في البيئة البحرية بمفردها دون ان تعمل ضمن منظومة تعاون".
وطالب بدعم الحكومة اليمنية لبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، وتمكينها من القيام بواجبها في حماية مياهها الإقليمية وضمان أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتحويله من مصدر تهديد إلى جسر للسلام كما كان عبر التاريخ.
وأشار لأهمية امتثال جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لالتزاماتها والتنفيذ الكامل للقرار 2216 (2015) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة المستهدف، مؤكدا أن استمرار تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي، لا يشكل تهديداً على اليمن فحسب، بل على السلم والأمن والإقليمي والدولي، وعلى أمن وسلامة الملاحة الدولية ككل.
ودعا السفير السعدي، إلى تعزيز التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع جماعة الحوثي من الحصول على الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في تنفيذ المزيد من الهجمات ضد الملاحة الدولية وتهديد دول المنطقة.
ولفت لأهمية تفعيل الدور الحاسم لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (أونفم) وتمويلها وتعزيز قدراتها بشكل كافي، وأهمية استجابة المجتمع الدولي لتهديدات الأمن البحري من خلال التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار العالمي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأوضح أن الهجمات والتصعيد من قبل جماعة الحوثي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب أظهر "مدى أهمية هذا الممر المائي للاقتصاد العالمي وكيف تؤثر الاضطرابات على التجارة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي والبيئة البحرية".
وأشار إلى أن هذه الهجمات أدت إلى أضرار بشرية ومادية والإضرار بالبيئة البحرية، ومثالاً على ذلك، ما تعرضت له السفينة "روبيمار" التي غرقت في المياه اليمنية مطلع العام الماضي على بُعد 15 ميلاً من ميناء المخا والتي كانت تحمل على متنها 22 ألف طن من فوسفات الامونيا، وحوالي 180 طناً من وقود وزيوت السفن التي ستتسرب حتماً إلى البيئة البحرية، بالإضافة إلى تنامي علاقة التعاون والتنسيق بين جماعة الحوثي والجماعات الإرهابية الأخرى، واستهداف البنية التحتية المدنية في اليمن، بما في ذلك المنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة.
وثمّن جهود المملكة المتحدة الصديقة في دعم مصلحة خفر السواحل اليمنية، معبّراً عن التطلع إلى إطلاق شراكة الأمن البحري اليمنية بالشراكة مع حكومة المملكة المتحدة والشركاء الدوليين في شهر يونيو القادم.
وأبدى تطلع الحكومة اليمنية، لدعم الهيئة العامة للشؤون البحرية بالوسائل اللازمة لمكافحة تلوث البيئة البحرية، بما في ذلك مكافحة التلوث الناجم عن تسرّب مخلفات وزيوت السفن، والتلوّث الناجم عن السفن المنكوبة التي تتعرض للهجمات الحوثية، وتمكينها من الاستجابة لنداءات الاستغاثة من السفن وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على أرواح طواقم السفن عند الحاجة.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي