مناقشة آلية تحديث وحدات الجوار التفصيلية بمحافظة إب
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
ترأس رئيس فرع هيئة المظالم بمحافظة إب يحيى القاسمي اجتماعا لمناقشة آلية تحديث وحدات الجوار التفصيلية مكتملة البناء وشبه المكتملة التي صدرت خلال الفترة 1985 حتى العام 2002م.
واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة قاسم المساوى، دراسة الوضع الراهن للمخططات والنتائج الأولية لتقييمها والتي شرع مكتب هيئة الأراضي بإعدادها بما في ذلك الإشكالات والانتهاكات الحاصلة، والوضع القائم للشوارع والسوائل والخدمات العامة والحجوزات الأخرى.
وتطرق الاجتماع الذي ضم مديري مكتب هيئة الأراضي بالمحافظة المهندس زايد بدير، ومكتب الأشغال المهندس إبراهيم الشامي، ومدير مديرية الظهار الدكتور فضل زيد، وممثلي الجهات ذات العلاقة، إلى متطلبات تحديث المخططات لقانونيًا وفنيًا وماليًا.
كما تم استعراض، الأسباب التي أدت لارتكاب مخالفات وانتهاكات للمخطط العام، والحلول المقترحة لإزالتها أو معالجتها بما يخفف من معاناة المواطن.
وشدد المجتمعون على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية، لاستقبال شكاوى وتظلمات المواطنين والبت فيها بما لا يتعارض مع المخططات العامة ووفقا للقانون واللوائح المنظمة.
وأقر الاجتماع رفع مذكرة إلى رئاسة الجمهورية بشأن طلب الموافقة على إجراءات التحديث للمخططات التفصيلية والهيكلية بقطاعاته المختلفة وتكليف مكتب هيئة الأراضي بإعداد دراسة تقديرية لنفقات العمل الميداني والفني لتنفيذ مشروع تحديث المخططات، ورفعها إلى قيادة المحافظة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.
حضر الاجتماع نائب مدير مكتب الأشغال بالمحافظة المهندس محمد العزي، ومديرا المنطقتين الخامسة والثانية أشغال المهندس صخر الناشري، والمهندس أباذر الغشم.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الصناعات المعدنية ومؤشرات الأداء
في إطار المتابعة الدورية لمشروعات الشركات التابعة ومؤشرات الأداء، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
أكد المهندس محمد شيمي أن قطاع الصناعات المعدنية يمثل أحد الركائز الأساسية في دعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، و أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، ومضاعفة الجهود لتحسين الأداء المالي وزيادة العوائد الاقتصادية، وضرورة تطبيق أفضل الممارسات الإدارية وتعزيز الحوكمة، مع تحسين جودة المنتجات وتحديث خطوط الإنتاج بأحدث التقنيات.
وأشار الوزير إلى أهمية رفع الكفاءة التشغيلية والتوسع في قاعدة التصدير، بما يسهم في زيادة الحصة السوقية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية. وأضاف أن التحول الرقمي وتطبيق نظم الإدارة الحديثة يمثلان أولوية قصوى لزيادة الإنتاجية. كما أكد ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمصانع بما يتماشى مع خطط التحديث الفني والتكنولوجي، ويعزز من تنافسية الشركات ويزيد قدرتها على تلبية احتياجات السوق.
تناول الاجتماع مراجعة مؤشرات الأداء المالي والإنتاجي للشركات، وموقف الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات للفرص المتاحة لدى الشركات، واستعراض مستجدات وتقدم العمل في مشروعات التطوير التي تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة، وإدخال منتجات جديدة، وشملت المشروعات صناعات الألومنيوم والنحاس والصلب والتعدين والسيارات والسبائك الحديدية والزجاج والمواسير والحراريات. وجاء الاجتماع في أعقاب جولة الوزير بمصانع شركة النحاس المصرية في منطقة التبين، بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وعدد من قيادات الوزارة.
في ختام الاجتماع، أكد الوزير على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا، في إطار الأهداف الوطنية الرامية إلى دعم الصناعة المحلية، إحلال الواردات، والتوسع في الأسواق الخارجية بما يسهم في دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي