صراحة نيوز- العميد المتقاعد زهدي اسماعيل جانبك
بتاريخ 8 كانون اول 2021 التقيت برئيس الديوان الملكي مع مجموعة من “الرفاق” واقترحت عليه حينها استحداث وظيفة المفتش العام ووعد بتوصيل الاقتراح الى الملك، وفي لقاء لاحق مع وزير الداخلية الحالي تقدمت بنفس الاقتراح آملا ان يصل الى رئيس الوزراء.
واقترحت ان يضم مكتب المفتش العام ثلاث وحدات اساسية هي:
بحيث تكون مستهدفات المفتش العام:مراقبة، ومراجعة، وتقييم مدى كفاءة وفعالية البرامج والمشاريع والإجراءات التنفيذية لكافة المؤسسات العامة:رقابة مسبقة،ومتزامنة،ولاحقة،
وذلك بهدف وقف هدر موارد الدولة قبل حدوثه، ومنع سوء استخدامها بكافة صوره، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين دون انتظار اي توجيهات نيابية أو حكومية بهذا الخصوص.
ويكون من مهام مكتب المفتش العام أيضا التأكد من وصول قرارات مجلس الوزراء إلى كافة الوحدات الإدارية والى أدنى مستوياتها، والتحقق من وضعها موضع التنفيذ.
على أن تتبع دائرة المفتش العام الى مجلس الامة اداريا مع الاستقلال التام عملياتيا لضمان استقلاليته التامة عن أي تأثير، وبشكل يجسد مبدأ رقابة الشعب على موارد الدولة، لكونه مصدر السلطات.
اخيرا استجابت الحكومة:
في خارطة طريق تحديث القطاع العام تم استحداث وحدة متابعة الأداء والإنجاز في رئاسة الوزراء (Management Performance Delivery Unit PMDU) وان تكون هذه الوحدة مسؤولة عن البرنامج الوطني لإدارة الأداء. على ان يتم تطوير تشريع ملزم يحدد مهام هذه الوحدة ومسؤولياتها ويضمن استقلاليتها وحوكمة عملها وعدم تبعيتها المالية والإدارية لأي وزارة أو مؤسسة حكومية.
ان تأتي متأخرا خير من ان لا تأتي ابدا
وعلى الرغم من ان الوحدة المقترحة محدودة الصلاحية مقارنة بمقترح المفتش العام الا ان الزمن كفيل بتطويرها ان صدقت النوايا. ولو ان وظيفة المفتش العام كانت موجودة لما تطلب تنفيذ استحداث وحدة متابعة الاداء والانجاز كل هذه السنوات….
إذ أن:
ما تدعي الحكومة الحالية انها ابتدعته وانجزته واعتبرته انجازا من انجازات رؤية التحديث الاقتصادي (والاداري) كان وزير التخطيط والتعاون الدولي قد اعلن عن (اعادة) استحداثه عام 2017 بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي بما في ذلك النظام المؤتمت لمتابعة الانجاز، اقول اعادة استحداث لان وحدة الانجاز الحكومي تم بالفعل اعادة تأسيسها عام 2015 ، مرة اخرى ارجو ملاحظة ان ما حدث عام 2015 هو (اعادة تأسيس للوحدة) اي ان الحكومات المتتالية تعاقبت على تأسيس واعادة تأسيس وحدة متابعة الاداء والانجاز على مدى العشرين سنة الماضية… والدليل على ذلك، تابعوا معي هذا الخبر:
تاريخ ووقت النشر : 3:55 م, – 8-10-2017 – افتتاح مشروع بناء منظومة متابعة وتقييم فعالية الخطط الوطنية
العنوان : أهمية عملية رصد الانجازات للخطط والبرامج التنموية التنفيذية الوطنية، وما تضمنته من مشاريع ومؤشرات ستساعد على قياس الأداء نحو تحقيق الأهداف التي تم رسمها. المصدر: هلا أخبار – افتتح وزير التخطيط والتعاون الدولي م.عماد نجيب الفاخوري ،الأحد، بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي مشروع بناء منظومة متابعة وتقييم فعالية الخطط الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية” بدعم من الاتحاد الاوروبي، وبحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن أندريا فونتانا. وأشار الوزير الى أنه وفي هذا الإطار، ولتعزيز متابعة الأداء الحكومي، فقد تم إعادة تأسيس وحدة الانجاز الحكومي في رئاسة الوزراء في كانون الثاني 2015، وذلك للمساهمة في متابعة المبادرات الحكومية ذات الأولوية، وأوضح اننا نتطلع الى بناء وتطبيق نظام وطني للرصد والتقييم.
ولو كان لدينا مكتب المفتش العام للحكومة:
لما حدث ما ذكرته باعلاه ، ولما تعودت الحكومات المتعاقبة على اطلاق الوعود وتكديس الخطط والبرامج دون اي رقيب او متابعة حقيقية ودون اي تمحيص لمعرفة نتائجها واخذ الدروس والعبر منها كما هو واضح من صورة تداخل تواريخ الخطط وتكدسها المرفقة والمأخوة من موقع وزارة التخطيط والتي ينقصها اضافة خطة رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2033.
ولو كان لدينا مكتب المفتش العام:
لما سمح للحكومة الحالية ان تقدم معلومة غير صحيحة عن معدل النمو الحقيقي لعام 2017 واستخدام هذه المعلومة غير الصحيحة في التقديم لوثيقة رؤية التحديث الاقتصادي و/أو وثيقة االبرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة ) 2024-2021( كما هو موضح من الصورتين المأخوذتين من الوثيقتين (الصور مرفقة). فقد ذكرت الوثيقة الاولى ان معدل النمو الحقيقي 2.5% بينما ذكرت الاخرى ان المعدل 2% (وهذا المعدل يتطابق مع ارقام البنك المركزي كما يظهر بالصورة المرفقة).
ولوكان لدينا مكتب مفتش عام على الحكومة:
لما كان رئيس الوزراء يقول ان من مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ( ايجاد مليون فرصة عمل على امتداد العشر سنوات) وضع خطا تحت كلمة امتداد (والكلمة موثقة بالفيديو وتم اخذها من موقع المملكة)، ليتراجع عن وعوده الحكومية بعد سنة ليقول: (الدكتور بشر الخصاونة: أن المليون فرصة عمل التي تحدثت عنها الحكومة ضمن مشروع التحديث الاقتصادي هي في نهاية السنوات الـ 10 وليس 100 ألف فرصة عمل في نهاية كل عام خلال السنوات الـ 10.)
ولو كان لدينا مكتبا للمفتش العام على الحكومة :
لما قالت الحكومة على لسان رئيسها: (المستهدفات طموحة عندما نقول اننا نهدف في نهاية العشر سنوات ونطمح بان نحقق نسبة نمو اقتصادي 5.5%) اثناء مناقشة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (ايضا الحديث موثق فيديو)، اي ان حكومتنا برؤيتها الاقنصادية 2033 تعدنا بان نصل الى نسبة نمو اقتصادي 5.5% اي اقل مما كنا عليه قبل 20 سنة …. ونعتبر هذا المعدل طموحا وانجازا نحتفل به.
همسة: لو كان لدينا مكتب مفتش عام هل كان سيطلب تحويل الحكومة الى النائب العام بتهمة اطلاق معلومة كاذبة حول معدل النمو الحقيقي لسنة 2017 ، خاصة وان هذه المعلومة منشورة على المواقع الالكترونية للحكومة؟؟؟
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام أقلام أقلام اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة رؤیة التحدیث الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية لـعربي21: هذه أسباب دعمنا للحكومة السورية الجديدة
قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مايكل ميتشل، إن "ما شجّع الإدارة الأمريكية على اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية تجاه دمشق هو التغير الملموس في سلوك الحكومة السورية الجديدة، وتأكيدها على التزامها بمكافحة الإرهاب، والانفتاح على الشراكة مع المجتمع الدولي، واستعدادها لاتباع نهج أكثر شمولية في إدارة البلاد".
وأكد ميتشل أن "ما يهم واشنطن في هذه المرحلة هو استمرار التقدم على مسارات الإصلاح، وتوسيع المشاركة السياسية، وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة خلال السنوات الماضية"، متابعا: "نحن نقيس الأداء بمدى التزام الحكومة الجديدة بخدمة الشعب السوري، وليس فقط من خلال التصريحات، بل عبر خطوات ملموسة على الأرض".
وأشار المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إلى أنه جرت مباحثات بين سوريا وإسرائيل خلال الفترة الأخيرة، معتبرا ذلك "مؤشر إيجابي جدا، ونأمل أن يؤدي إلى السلام".
وبسؤاله عن احتمالية تطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل مستقبلا، أجاب: "نحن لا نُحدد مسار العلاقات الثنائية بين الدول. لكننا نرحب بأي خطوات تعزز الاستقرار وتفتح آفاق التعاون السلمي في الشرق الأوسط، وإذا رأت الأطراف المعنية أن هناك فرصة لبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وضمان الأمن، فنحن سندعم هذا المسار بما يخدم السلام الإقليمي"، وفق قوله.
وأوضح أنه لا توجد في الوقت الحالي خطط مُعلنة لسحب كامل القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، وأضاف: "تواصل الولايات المتحدة وجودها هناك ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش، ونعمل بالتنسيق مع الشركاء المحليين لضمان عدم عودة التهديدات الإرهابية. أي تغيّر في هذا الانتشار يخضع لتقييمات دورية تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الميدانية والتهديدات الأمنية وسلامة القوات الأمريكية".
وتاليا نص المقابلة الخاصة التي أجرتها "عربي21" مع المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية:
كيف تقيّمون أداء الإدارة السورية الحالية برئاسة الرئيس أحمد الشرع؟
الولايات المتحدة تتابع التطورات في سوريا عن كثب، بما في ذلك انتقال السلطة وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أحمد الشرع. لقد عبّرنا مرارا عن دعمنا لأي عملية سياسية حقيقية وشاملة يقودها السوريون أنفسهم وتؤدي إلى استقرار مستدام، واحترام حقوق الإنسان، وفتح المجال أمام الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الضرورية. ما يهم واشنطن في هذه المرحلة هو استمرار التقدم على مسارات الإصلاح، وتوسيع المشاركة السياسية، وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة خلال السنوات الماضية. نحن نقيس الأداء بمدى التزام الحكومة الجديدة بخدمة الشعب السوري، وليس فقط من خلال التصريحات، بل عبر خطوات ملموسة على الأرض.
ما تأثير التقارب بين الإدارة الأمريكية والسورية على الأوضاع في سوريا والمنطقة؟
هدف الولايات المتحدة من انخراطها مع الحكومة السورية الجديدة هو دعم انتقال سياسي يُسهم في استقرار سوريا والمنطقة ككل. هذا الانفتاح الدبلوماسي لا يُفهم على أنه "تقارب" بمفهومه التقليدي، بل هو مسعى لتعزيز الحوار البنّاء ضمن رؤية واضحة تحترم تطلعات السوريين. نعتقد أن خفض التوتر والانفتاح المحسوب يمكن أن يساعد على دعم مسار أكثر استقرارا، إذا التزمت الحكومة الجديدة في دمشق بمسؤولياتها.
كيف سينعكس هذا التقارب على ملف إدماج "قسد" في الدولة السورية؟ وهل هناك جديد بهذا الخصوص؟
الولايات المتحدة لطالما شدّدت على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وعلى ضرورة الوصول إلى حلول سياسية تشمل جميع المكونات السورية. موقفنا من "قسد" كان ولا يزال قائما على التعاون في مكافحة تنظيم "داعش"، ونحن ندعم أي مسار سياسي سلمي يضمن دمج كافة الأطراف ضمن الدولة السورية، على أساس العدالة والتمثيل المتساوي وضمان الحقوق. نحن نتابع عن كثب أي ترتيبات جديدة على هذا الصعيد.
هل الموقف الأمريكي من الحكومة السورية الحالية يشجع دولا أخرى على إعادة علاقاتها مع دمشق؟
الولايات المتحدة تدرك أن العديد من الدول تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في سوريا، بما في ذلك انتقال السلطة وتشكيل حكومة جديدة. قرار واشنطن برفع بعض العقوبات كان نتيجة مراجعة دقيقة، ويعكس تقديرا للتحول الجاري، مع التزام واضح بمواصلة التقييم وفقا لسلوك الحكومة الجديدة. نحن لا نوجّه أو نُملِي على الدول قراراتها السيادية، لكننا نُشجع أي تفاعل مع دمشق في سياق دعم الاستقرار، ومواصلة الإصلاحات، وتلبية تطلعات الشعب السوري.
هل هناك تنسيق كبير بين أمريكا وتركيا والسعودية ودول أخرى بخصوص الموقف من الإدارة السورية الجديدة؟ وكيف تنظرون لدور تركيا في سوريا على وجه التحديد؟
الولايات المتحدة تُجري مشاورات مستمرة مع شركائها الإقليميين والدوليين بشأن سوريا، بما في ذلك تركيا والسعودية ودول إقليمية أخرى. هناك إدراك مشترك لأهمية استقرار سوريا، وضرورة منع عودة الإرهاب، والتعامل مع الأزمات الإنسانية. فيما يتعلق بتركيا، فإننا نُقدر دورها كدولة جوار ذات مصالح أمنية مشروعة، ونؤمن بأن الحل في سوريا يتطلب تنسيقا متعدد الأطراف.
ما هي أولويات وأهداف واشنطن في التعاطي مع الملف السوري؟
تركّز الولايات المتحدة في تعاملها مع الملف السوري على دعم الاستقرار الإقليمي، ومواصلة جهود مكافحة الجماعات الإرهابية التي لا تزال تُشكّل تهديدا لشركائنا ولأمن المنطقة. لا تزال واشنطن حريصة على ضمان عدم عودة "داعش"، وعلى تعزيز المسار السياسي نحو مستقبل أفضل للسوريين، بقيادة وطنية سورية.
علاقتنا مع الإدارة السورية الجديدة تُبنى على تقييم واقعي لأدائها على الأرض، ونشجّع الخطوات التي تُسهم في مكافحة الإرهاب وتثبيت الأمن. نؤمن بأن مقاربة واقعية وتدريجية، ترتكز على التنسيق مع شركائنا الإقليميين والدوليين، هي السبيل الأفضل لتحقيق نتائج ملموسة، بعيدا عن الحلول السريعة أو الشعارات. لا نزال ملتزمين بأمن شركائنا وندعم كل جهد جاد لتعزيز الاستقرار ومواجهة التهديدات الأمنية.
هل تخطط الولايات المتحدة لسحب قواتها بشكل كامل من شمال شرق سوريا؟
لا توجد في الوقت الحالي خطط مُعلنة لسحب كامل القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا. تواصل الولايات المتحدة وجودها هناك ضمن التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، ونعمل بالتنسيق مع الشركاء المحليين لضمان عدم عودة التهديدات الإرهابية. أي تغيّر في هذا الانتشار يخضع لتقييمات دورية تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الميدانية والتهديدات الأمنية وسلامة القوات الأمريكية.
هل الولايات المتحدة تضع شروطا لاستمرار الدعم السياسي للحكومة الجديدة في دمشق؟
الولايات المتحدة تتبع نهجا قائما على التقييم المستمر لسلوك الحكومة السورية الجديدة. الدعم السياسي مرتبط بمدى التزامها بتحقيق الاستقرار، وحماية حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب، وإطلاق عملية سياسية تشمل الجميع. نحن لا نتعامل وفق شيكات على بياض، بل ضمن رؤية واضحة تضع مصالح الشعب السوري في المقام الأول، وتحترم تطلعاته لمستقبل أفضل.
كيف تُفسر التحوّل الأمريكي تجاه أحمد الشرع؟ وهل واشنطن ربما تغير موقفها الداعم له في المستقبل؟
الموقف الأمريكي تجاه الرئيس أحمد الشرع يستند إلى أداء الحكومة السورية الجديدة، ومدى التزامها بالتحرك نحو مستقبل أكثر استقرارا وشمولا. لم يكن هذا التحول وليد اللحظة، بل جاء نتيجة تقييم دقيق للتطورات على الأرض وتغيّر في المعطيات السياسية والميدانية. لا يمكن الحديث عن "دعم غير مشروط"، ولكن واشنطن تُبقي الباب مفتوحا أمام العلاقة مع أي جهة تثبت جديتها في تحقيق الأمن، ومكافحة الإرهاب، وبناء مؤسسات وطنية تُلبي تطلعات الشعب السوري.
الرئيس أحمد الشرع اتخذ خطوات أولية حظيت باهتمام واشنطن، ونحن نتابع هذه المؤشرات عن كثب، مع التأكيد على أن الانفتاح لا يعني التخلي عن المبادئ الأساسية المتعلقة بالشفافية، والاستقرار، وسيادة القانون.
هل تدعم الولايات المتحدة مسار العدالة الانتقالية في سوريا؟ وما موقفها من محاكمة رموز نظام الأسد؟
تدعم الولايات المتحدة بشكل عام مبادئ العدالة الانتقالية في أي عملية سياسية تهدف إلى إنهاء الصراعات وتحقيق الاستقرار، بما يشمل سوريا. لكن يجب أن نكون واضحين أن الأولوية في هذه المرحلة هي دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يسمح للسوريين بالمضي قدما نحو مستقبل أكثر ازدهارا. نحن نؤمن أن تطبيع الحياة اليومية، وتحقيق النمو الاقتصادي، واستعادة الخدمات الأساسية في سوريا هي خطوات ضرورية تسبق أي نقاش شامل حول العدالة الانتقالية أو المحاكمات. وبطبيعة الحال، فإن قرارات تتعلق بالمحاسبة يجب أن تُبنى على توافق داخلي سوري مدعوم بآليات قانونية شفافة.
هل تتوقعون قيام الكونغرس برفع العقوبات عن سوريا بشكل كامل ودائم؟ ومتى سيحدث هذا؟
رفع العقوبات عن سوريا بشكل دائم يتطلب عملية قانونية داخل الولايات المتحدة، والكونغرس هو جزء أساسي من هذه المعادلة. من الصعب التنبؤ بإطار زمني محدد لهذه الخطوة، خاصة وأننا نتحدث عن قرار تتقاطع فيه السياسة الخارجية مع القوانين الداخلية. ما يمكن قوله هو أن الرئيس ترامب عبّر بوضوح عن رغبته في رفع العقوبات، وهو يجري مناقشات مستمرة مع أعضاء الكونغرس بشأن مستقبل السياسة الأمريكية تجاه سوريا، بهدف التوصل إلى تفاهم يضمن مصالح الأمن القومي الأمريكي والاستقرار الإقليمي في آن واحد.
هل الكونغرس سيفرض شروطا بعينها مقابل ذلك؟
بصفتي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، لا يمكنني التحدث نيابةً عن الكونغرس، لكننا نتابع هذا المسار عن كثب وندعمه بما يتماشى مع توجهات الإدارة الأمريكية.
ما الذي دفع الإدارة الأمريكية إلى رفع العقوبات عن سوريا؟ وما هي الآليات التي ضمنت عدم استفادة بقايا النظام من هذه الخطوة؟
القرار برفع العقوبات جزئيا جاء بعد تقييم شامل للوضع الراهن في سوريا، وخاصة بعد سقوط النظام السابق. العقوبات التي كانت مفروضة فقدت فعاليتها في ظل غياب الكيان الذي كانت تستهدفه، وأصبحت في كثير من الأحيان تعيق تعافي الاقتصاد السوري وتؤثر سلبا على الشعب السوري نفسه.
الرئيس ترامب اتخذ القرار برفع العقوبات كخطوة تهدف إلى إعطاء الاقتصاد السوري فرصة للانتعاش، انطلاقا من قناعة بأن النمو الاقتصادي والاستقرار المالي هما عنصران أساسيان لدعم أي مسار سياسي فعّال، وتحقيق السلام الداخلي. الإدارة الأمريكية ترى أن هذه الخطوة تخدم الشعب السوري أولا وأخيرا، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار في المنطقة.
متى سيعلن الرئيس ترامب أن سوريا ليست دولة راعية للإرهاب؟ وما الذي سيترتب على هذه الخطوة؟
تقييم إدراج أو شطب أي دولة من قائمة الدول الراعية للإرهاب يتم من خلال عملية مراجعة شاملة تقودها وزارة الخارجية الأمريكية بالتنسيق مع وكالات أخرى. فيما يتعلق بسوريا، فقد بدأ هذا التقييم فعليا استنادا إلى التغيرات التي طرأت في توجهات القيادة الجديدة، وتعاونها في مجال مكافحة الإرهاب. لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن الإعلان الرسمي. أي خطوة من هذا النوع ستكون لها تداعيات قانونية وسياسية، تشمل تسهيل بعض التعاملات الدولية، وتوسيع فرص التعاون الثنائي، لكن دون أن يعني ذلك غضّ الطرف عن التحديات أو الالتزامات المطلوبة.
ماذا قدّمت الإدارة السورية الجديدة لواشنطن مقابل الإجراءات الأمريكية المُتمثلة في رفع العقوبات وشطب دمشق من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟
الولايات المتحدة لا تتعامل مع الملفات وفق منطق "المقايضة"، بل وفقا لمصالحها الوطنية ومبادئها السياسية. ما شجّع الإدارة الأمريكية على اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية تجاه دمشق هو التغير الملموس في سلوك الحكومة السورية الجديدة، وتأكيدها على التزامها بمكافحة الإرهاب، والانفتاح على الشراكة مع المجتمع الدولي، واستعدادها لاتباع نهج أكثر شمولية في إدارة البلاد. هذه المؤشرات الإيجابية دفعت واشنطن لتقديم بعض الدعم مثل قرار رفع العقوبات الاقتصادية.
هل هناك خطة أمريكية واضحة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا؟ وما حجم المساعدات المرصودة؟
من المبكر الحديث الآن عن خطة إعادة إعمار شاملة، خاصة وأن العملية السياسية لا تزال في مراحلها الأولى. تركيز الولايات المتحدة في هذه المرحلة ينصب على دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الظروف التي تسمح بتعافٍ تدريجي للاقتصاد السوري. الإدارة الأمريكية ترى أن خلق بيئة اقتصادية مواتية هو أساس ضروري قبل الحديث عن أي التزام مالي واسع النطاق، لكننا سنبقى منفتحين على دعم مشاريع التنمية مستقبلا بالتنسيق مع المجتمع الدولي، عندما تتوفر الأرضية السياسية والاقتصادية المناسبة لذلك.
ما صحة ما قيل حول وجود ثمة خلافات داخل الإدارة الأمريكية بخصوص الموقف من الحكومة السورية الجديدة؟
الإدارة الأمريكية تتحدث بصوت واحد بشأن الملف السوري، بقيادة الرئيس ترامب. القرار برفع العقوبات نتج عن مراجعة استراتيجية عميقة شاركت فيها مختلف الوكالات المعنية. من الطبيعي أن تكون هناك نقاشات داخلية عند التعامل مع ملفات مُعقّدة، لكن التوجه الرسمي واضح: دعم رؤية جديدة لسوريا مستقرة وآمنة، خالية من الإرهاب، ومنفتحة على محيطها الإقليمي والدولي.
هل الولايات المتحدة تقود محادثات غير مباشرة بين سوريا وإسرائيل؟ وهل سنشهد قريبا توقيع اتفاق عدم اعتداء بين سوريا وإسرائيل؟
لا يمكنني الخوض في تفاصيل أي اتصالات دبلوماسية من هذا النوع، لكن ما يمكن تأكيده هو أن الولايات المتحدة تدعم أي خطوات من شأنها تعزيز الاستقرار الإقليمي وخفض التوترات. نحن نشجع جميع الأطراف على تجنّب التصعيد والانخراط في مسارات حوارية سلمية. وفيما يخص سوريا، فإن أحد عناصر الرؤية الأمريكية التي طرحها الرئيس ترامب يشمل ضمان ألا تكون سوريا مصدر تهديد لجيرانها، بما في ذلك إسرائيل، وقد سمعنا من الطرفين أنه جرت مباحثات بينهم، وهو مؤشر إيجابي جدا ونأمل أن يؤدي إلى السلام.
برأيكم، هل يمكن أن يحدث تطبيعا في العلاقات بين سوريا وإسرائيل خلال الفترة المقبلة؟
نحن لا نتوقع ولا نُحدد مسار العلاقات الثنائية بين الدول. لكن بشكل عام، الولايات المتحدة ترحب بأي خطوات تعزز الاستقرار وتفتح آفاق التعاون السلمي في الشرق الأوسط. إذا رأت الأطراف المعنية أن هناك فرصة لبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وضمان الأمن، فنحن سندعم هذا المسار بما يخدم السلام الإقليمي.
ما موقفكم من الاعتداءات الإسرائيلية التي تحدث في الأراضي السورية من وقت لآخر؟
الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل خلال الفترة الماضية جاءت في سياق الحفاظ على أمنها القومي، خاصة بعد سقوط نظام الأسد وما تبعه من فراغ سياسي وأمني كبير داخل سوريا. في مثل هذه الظروف، سعت إسرائيل إلى التصدي لأي تهديدات محتملة، لا سيما من قِبل الجماعات الإرهابية التي قد تستغل هذا الفراغ للتمركز داخل الأراضي السورية. الولايات المتحدة تتفهم حاجة إسرائيل إلى حماية أمنها، وتواصل العمل مع شركائها في المنطقة لضمان ألا تعود سوريا ملاذا للمتطرفين أو مصدرا لزعزعة استقرار الجوار.
أخيرا، كيف تنظرون لمستقبل سوريا خلال المرحلة المقبلة؟
نرى فرصة حقيقية أمام سوريا لتفتح صفحة جديدة تضمن الاستقرار والازدهار لشعبها. الرئيس ترامب عبّر بوضوح أن لدى الولايات المتحدة رؤية لسوريا ما بعد الحرب، قائمة على إنهاء وجود "داعش" وكل التنظيمات الإرهابية، وضمان أن لا تكون سوريا ملاذا آمنا للمتطرفين، وأن تكون خالية من أي تدخل خارجي مثل التدخل الإيراني، وتحقيق سلام مع جيرانها، وبناء دولة لا تهدد استقرار المنطقة. إذا ما تم دعم هذه الرؤية بخطوات داخلية حقيقية، فإننا نعتقد أن مستقبل سوريا يمكن أن يكون أكثر استقرارا وازدهارا، وسنظل على استعداد لدعم هذا المسار بالتعاون مع المجتمع الدولي.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه