رفضت حركة "طالبان" دعوة منظمة الدول التركية لتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، معتبرة ذلك شأنا داخليا.

وقال المتحدث باسم أفغانستان ذبيح الله مجاهد يوم الأحد لوسائل الإعلام الأفغانية معلقا على هذه الدعوة: "فقط الأفغان هم من يحق لهم حل المشاكل الداخلية لدولتهم، ولكن رغبات شعبنا ستؤخذ في الاعتبار".

وأكد مجاهد سعي بلاده لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدول الناطقة بالتركية، وطمأنهم بأنه لن تصدر أي تهديدات من أراضي أفغانستان تجاه الدول الأخرى.

ودعا الدول الناطقة بالتركية إلى "الوفاء بالتزاماتها تجاه أفغانستان من خلال الدعم الاقتصادي"، دون التدخل في الشؤون السياسية للدولة الأفغانية.

وفي بيان صدر يوم 21 مايو الجاري، دعا قادة منظمة الدول التركية -الممثلون لأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وتركيا وأوزبكستان- كابول إلى تشكيل حكومة تعكس التنوع العرقي لأفغانستان، وتعزيز التنسيق مع المنظمة في مكافحة الإرهاب. ووصفوا المجتمعات التركية في أفغانستان بأنها "جسر فريد" إلى العالم التركي الأوسع.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من الأمم المتحدة والقوى الإقليمية والحكومات الغربية، تتجاهل السلطات الأفغانية الحالية هذه المطالب وتعمل بفريق يتألف حصريا من الذكور، معظمهم من العرقية البشتونية، تم تجنيدهم من صفوف حركة "طالبان

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: السلطات وسائل الإعلام حركة طالبان المجتمع افغانستان دعم الاقتصاد متحدث بإسم

إقرأ أيضاً:

محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة

رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الخميس محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث في جامعة جورجتاون دافع ‌عن حقوق الفلسطينيين وعارض الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا، بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدر خان سوري بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.

واعتقلت سلطات الهجرة المواطن الهندي في آذار/ مارس 2025 في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة متضامنة مع الفلسطينيين داخل الجامعات.

وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان في الآونة الأخيرة قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة كانت قد أدت إلى الإفراج عن ناشطين جامعيين متضامنين مع الفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.

لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص للنظر في مسألة مثل قضية سوري.

وقالت إنه ‌لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في طعن في احتجاز شخص ما يشتبه في أنه ‌غير دستوري، حتى لو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.

وقال سوري في بيان "يؤكد اليوم من جديد إيماني بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية والإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".

كان سوري وقت اعتقاله يقيم في فرجينيا مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني.

وبعد أن احتجزته إدارة الهجرة والجمارك، نُقل إلى تكساس حيث أطلق سراحه في مايو/ أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.

مقالات مشابهة

  • محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة
  • تقرير: إيران ترفض مقترحاً أمريكياً لوقف إطلاق النار عُرض عليها عبر العراق
  • وزير الخارجية الألماني ينتقد قرار الولايات المتحدة عدم دعوة جنوب إفريقيا إلى اجتماعات مجموعة العشرين
  • سيناريوهات يستعرض أبرز التحديات التي تواجه الحية في رئاسة حماس
  • رئيس حركة “حماس” يخاطب قادة الدول الوسيطة للتحرك السريع لوقف انتهاكات العدو الإسرائيلي
  • استعدادًا للموسم الجديد.. بعثة بيراميدز تغادر القاهرة متوجهة إلى مدينة أرضروم التركية
  • بعد سنوات الانقسام.. هل تنجح دعوة العليمي في توحيد الصف لإنهاء الانقلاب؟
  • صنعاء: حركة قضائية بنقل 60 قاضيا .. اسماء
  • منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
  • شركة “AJet” التركية تعلن خصومات تصل إلى 30% على الرحلات الدولية.