أفغانستان.. "طالبان" ترفض دعوة الدول التركية لتشكيل حكومة شاملة
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
رفضت حركة "طالبان" دعوة منظمة الدول التركية لتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، معتبرة ذلك شأنا داخليا.
وقال المتحدث باسم أفغانستان ذبيح الله مجاهد يوم الأحد لوسائل الإعلام الأفغانية معلقا على هذه الدعوة: "فقط الأفغان هم من يحق لهم حل المشاكل الداخلية لدولتهم، ولكن رغبات شعبنا ستؤخذ في الاعتبار".
وأكد مجاهد سعي بلاده لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدول الناطقة بالتركية، وطمأنهم بأنه لن تصدر أي تهديدات من أراضي أفغانستان تجاه الدول الأخرى.
وفي بيان صدر يوم 21 مايو الجاري، دعا قادة منظمة الدول التركية -الممثلون لأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وتركيا وأوزبكستان- كابول إلى تشكيل حكومة تعكس التنوع العرقي لأفغانستان، وتعزيز التنسيق مع المنظمة في مكافحة الإرهاب. ووصفوا المجتمعات التركية في أفغانستان بأنها "جسر فريد" إلى العالم التركي الأوسع.
وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من الأمم المتحدة والقوى الإقليمية والحكومات الغربية، تتجاهل السلطات الأفغانية الحالية هذه المطالب وتعمل بفريق يتألف حصريا من الذكور، معظمهم من العرقية البشتونية، تم تجنيدهم من صفوف حركة "طالبان
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلطات وسائل الإعلام حركة طالبان المجتمع افغانستان دعم الاقتصاد متحدث بإسم
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق قادة طالبان بتهمة اضطهاد النساء
وكالات
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، يوم 8 يوليو 2025، مذكرتي توقيف بحق اثنين من كبار قادة حركة طالبان، هما الزعيم الأعلى للحركة هابت الله آخندزاده، ورئيس المحكمة العليا عبد الحكيم حقاني، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتعلق باضطهاد النساء والفتيات في أفغانستان.
ووفق بيان المحكمة، فإن التهم الموجهة إليهما تشمل اضطهاد النساء على أساس النوع الاجتماعي، وهو ما يُعد جريمة ضد الإنسانية وفقًا للمادة 7 من نظام روما الأساسي.
وتشمل الأفعال المحظورة حرمان النساء والفتيات من التعليم الثانوي والجامعي، وتقييد حريتهن في التنقل والتعبير والمعتقد، إضافة إلى ارتكاب أعمال خطيرة مثل القتل والتعذيب والاختفاء القسري، خاصة بحق المدافعين عن حقوق النساء وأفراد الأقليات الجنسية.
وتغطي التحقيقات الفترة الممتدة من 15 أغسطس 2021، وهو تاريخ عودة طالبان إلى الحكم، وحتى 20 يناير 2025 على الأقل.
تعد هذه المرة الأولى التي توجه فيها المحكمة الجنائية الدولية تهمًا من هذا النوع إلى قيادات في حركة طالبان، ما يمثل سابقة قانونية في ملاحقة الانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي ضمن سياق سياسي وعقائدي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح