تكثيف أعمال تطهير مأخذ محطات مياه القناة
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، تكثيف أعمال تطهير مأخذ محطات مياه الشرب من الحشائش والعوالق التى بدورها تؤثر على سحب المياه من الترعة.
كما تؤثر على المواتير الخاصة بالمآخذ, وعمل الصيانة الدورية المطلوبة، ذلك لضمان جودة المياه المنتجة من المحطات " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك لضمان توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين.
وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أن الأعمال التي تتم من تطهير مأخذ محطات مياه الشرب من الترعة في إقليم محافظات القناة، تشمل إزالة كل العوالق والرواسب والقمامة، والحشائش والجزر الطينية من الترعة، والمتواجدة بجوار الفتحات الحديدية بمأخذ المحطة، والتي تؤثر على سحب المياه، وعلى المواتير الخاصة بالمأخذ، وأن الهدف من ذلك هو الحفاظ على كفاءة عمل المأخذ والمحطات، وإنتاج كوب مياه نظيف طبقا للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها.
وأكد رئيس المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن هذا التطهير يتم بصفة مستمرة لكل مأخذ محطات مياه الشرب، وذلك عن طريق فريق متخصص في أعمال التطهير لإزالة الحشائش العالقة وجميع المخلفات المتواجدة بجوار مأخذ محطات المياه، كما يتم تطهير الشبكات الحديدية من المخلفات والمواد العالقة التي تمر من خلال الفتحات الحديدية بمأخذ المحطة، وذلك لضمان توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين.
كما أضاف اللواء عبد الحميد عصمت، إنه يتابع بصفة مستمرة عملية سحب العينات العشوائية من مياه الشرب من مختلف المناطق دار العبادة والمدارس والمقاهي والمنازل، وذلك لعمل التحليل المطلوبة لها الكيميائية والميكروبيولوجية، للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين في إقليم القناة.
وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أننا نقوم بتنظيم قوافل المائية فى اطار تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة والتى من أهمها تحقيق رضا العميل، وتنمية الوعي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على مياه الشرب والتعامل الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتأكيد على الجهد المبذول لتوفير مياه شرب نقية والتخلص الآمن من الصرف الصحي وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية من خلال بناء شراكة مع منظمات المجتمع المدني و إبراز مجهودات الدولة في تطوير صناعة مياه الشرب والصرف الصحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسماعيلية محافظة الاسماعيلية اخبار الاسماعيلية اللواء عبد الحمید عصمت مأخذ محطات میاه میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الخامس.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المُقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
ونص الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وتسعى الدولة من خلال هذا القانون، إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.