البحرين تعلن بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من الصين والهند
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية بأن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد بدأ التحقيق ضد واردات دول المجلس من منتج الأطقم الصحية من خزف (بورسلين أو الصيني أو غيرها)، والمندرجة تحت البنود الجمركية (69101000 – 69109000) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون، ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند، وذلك استنادا إلى القانون رقم (48) لسنة 2011 بالموافقة على (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقاية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
ومن أجل حماية جميع الأطراف ذوي العلاقة أو المصلحة من مستوردين ومصنّعين بمملكة البحرين، دعت وزارة الصناعة والتجارة المستوردين والمصنّعين للمنتجات وفقًا للبند الجمركي المذكور أعلاه والذين يرغبون بالمشاركة في التحقيق أن يعلنوا عن أنفسهم كأطراف معنية بالتحقيق، ومن ثم ملء الاستمارات الخاصة بذلك والتي سيتم إرسالها إلى الأطراف المعنية، وإرسالها على البريد الإلكتروني ts[email protected] وذلك بموعد أقصاه 40 يوما من تاريخ استلام الاستبيان.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
“التجارة الخارجية” ترأس الفريق التفاوضي السعودي المشارك في الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج واليابان
المناطق_واس
ترأس الهيئة العامة للتجارة الخارجية ممثلةً في وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، وفد المملكة المشارك في الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون واليابان، في العاصمة اليابانية طوكيو من 30 يونيو إلى 4 يوليو 2025م.
ويعمل الفريق التفاوضي على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية.
ويتكون الفريق التفاوضي من (9) فرق فنية “السلع، والخدمات، والاستثمار، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الإلكترونية، والملكية الفكرية، والمشتريات الحكومية، وقواعد المنشأ، والتقييم الاقتصادي”، وتعمل هذه الفرق التي تشارك بعضويتها (46) جهة حكومية على إعداد وتنسيق المواقف التفاوضية للمملكة والمرئيات في المفاوضات والمبادرات والمقترحات في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة والرفع بالتقارير اللازمة للفريق التفاوضي في هذا الشأن.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان خلال عام 2024م نحو (36) مليار دولار، وجاءت المنتجات المعدنية والمنتجات الكيماوية العضوية أبرز السلع السعودية المُصدَّرة، وجاءت السيارات وأجزاؤها, وآلات وأدوات آلية وأجزاؤها, أبرز السلع اليابانية المستوردة، وبلغت صادرات المملكة نحو (28) مليار دولار، وسجلت الواردات نحو (8) مليارات دولار.
يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفّاعلة في عدد من المنظمات الدولية, لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي