حلقة عمل تستعرض حوكمة تنمية التراث والسياحة مع المحافظات
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
العُمانية: بدأت اليوم بمسقط أعمال حلقة العمل الوطنية المخصصة "لمعالجة تحديات حوكمة إدارة تنمية التراث والسياحة مع المحافظات"، بمشاركة ممثلين عن 11 محافظة، إلى جانب 17 جهة حكومية ومساندة، إضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في مجالات الحوكمة والتخطيط والتنمية السياحية وتستمر 4 أيام.
وتهدف الحلقة التي تنظمها وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" وعدد من المحافظات والجهات الحكومية والخاصة إلى تعزيز التكامل المؤسسي مع المحافظات، وتحقيق اللامركزية في قطاعي التراث والسياحة، إضافة إلى معالجة التحديات التي تواجه حوكمة هذين القطاعين، والعمل على إيجاد حلول شاملة ومستدامة لتطوير وتمويل المرافق الخدمية السياحية بما يسهم في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة أن الحلقة تأتي ضمن سلسلة من حلقات العمل التخصصية التي تنفذها الوزارة في إطار برنامجها لمعالجة تحديات قطاعي التراث والسياحة، مؤكدًا على حرص الوزارة على تعزيز التكامل المؤسسي مع شركائها، وتطوير آليات حوكمة فاعلة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الهوية الثقافية العُمانية.
وقال سعادته إنه من خلال هذه الحلقة تسعى الوزارة إلى تشخيص التحديات القائمة، وتبادل الرؤى والخبرات، وصياغة حلول عملية ومبادرات قابلة للتنفيذ بالشراكة مع المحافظات والجهات ذات العلاقة؛ لضمان تحقيق الأثر التنموي الملموس، وترجمة توجهات الحكومة نحو اللامركزية في تنمية المحافظات، لافتًا أن المرئيات التي تلقتها الوزارة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين أسهمت بدور محوري في صياغة مرتكزات ومحاور الحلقة.
وأكد وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين المجتمعات المحلية من المساهمة الفاعلة في التنمية السياحية، والحفاظ على الموروث الثقافي وتوظيفه لصالح الأجيال القادمة.
وسيتم خلال حلقة العمل استعراض 3 مرتكزات رئيسة، تبدأ بمرتكز الحوكمة والتكامل المؤسسي، الذي يهدف إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المختلفة لضمان فعالية الإدارة وتحقيق الأهداف التنموية بشكل متكامل، ومرتكز حوكمة الاستثمار والتنمية السياحية الذي يركز على تحسين بيئة الاستثمار ودعم المبادرات التنموية في القطاع السياحي بما يعزز من جاذبيته ويوسع من فرص النمو المستدام، ومرتكز تطوير المرافق السياحية والخدمية العامة، الذي يسعى إلى تحسين البنية الأساسية والمرافق السياحية الضرورية، بما يضمن توفير تجربة متميزة للزوار ويخدم خطط التنمية طويلة الأمد في قطاعي التراث والسياحة.
وتضمنت الحلقة عدة عروض مرئية حول دور المحافظات في تنمية قطاعي التراث والسياحة، وأعمال الوزارة واختصاصاتها المرتبطة بالمحافظات، ومبادئ الحوكمة واللامركزية وآليات تعزيزها وأثرها الإيجابي في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتفعيل دور المحافظات في التنمية السياحية والتراثية، إضافة إلى نماذج حوكمة إدارة السياحة التي يمكن تطبيقها لضمان استدامة الموارد وتنمية القطاع بشكل متوازن ومتوافق مع الأهداف الوطنية.
يذكر أن هذه الحلقة تأتي ضمن سلسلة مبادرات تنفذها وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، في إطار برنامج معالجة تحديات قطاعي التراث والسياحة، الذي يهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة وشاملة في مختلف محافظات سلطنة عُمان، وتحقيق المستهدفات الوطنية لرؤية "عُمان 2040".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قطاعی التراث والسیاحة وزارة التراث والسیاحة التنمیة السیاحیة مع المحافظات
إقرأ أيضاً:
النقل النيابية تبحث تحسين خدمات النقل وتعزيز الربط بين المحافظات
صراحة نيوز ـ عقدت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، ناقشت خلاله عددًا من القضايا الجوهرية المرتبطة بقطاع النقل في المملكة، بحضور وزيرة النقل وسام التهتموني، ومدير هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، ومساعد رئيس مجلس النواب محمد المراعية.
وأكد البدادوة أن اللجنة تعتبر قطاع النقل من أولوياتها لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين وسهولة تنقلهم، مشددًا على ضرورة تحسين البنية التحتية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة، خاصة في المناطق البعيدة والقرى التي تعاني من ضعف في وسائل النقل العام.
وشهد الاجتماع مداخلات من عدد من النواب، من بينهم هايل عياش، سليمان السعود، وليد المصري، نبيل الشيشاني، زهير الخشمان، معتز أبو رمان، جهاد مدانات، تيسير العدوان، رائد رباع، وأحمد شديفات، حيث طالبوا بإيجاد حلول جذرية لمشاكل النقل، خاصة في القرى التي تشهد تراجعًا في التزام الخطوط العاملة بمساراتها.
ودعا النواب إلى تحسين محطة النقل في محافظة الزرقاء، وتفعيل شبكة السكك الحديدية بين المحافظات لتقليل زمن التنقل، وتعزيز كفاءة وسائل النقل، كما شددوا على أهمية تعديل قانون النقل، وتوحيد المرجعيات التنظيمية لتسهيل الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، الذي يسهم في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
من جانبها، أكدت وزيرة النقل وسام التهتموني أن الوزارة تتابع باهتمام التحديات التي تواجه قطاع النقل، بما في ذلك قضايا الإضرابات ونقل الفوسفات، وتعمل على معالجتها بالتعاون مع القطاع الخاص. وأوضحت أن الوزارة تعمل على تنظيم تطبيقات النقل الذكية غير المرخصة، مع إتاحة المجال لتصويب الأوضاع ضمن أطر قانونية تضمن حقوق الجميع.
كما شددت التهتموني على أهمية الحفاظ على دور التاكسي الأصفر كجزء أصيل من منظومة النقل العام، والعمل على تنظيم قطاع نقل طلاب المدارس من خلال شروط فنية صارمة، تشمل تحديد العمر التشغيلي للمركبات وتطبيق نظام “لائقة للنقل” لضمان سلامة الطلبة.
وأشارت إلى مشروع الربط بين المحافظات، الذي بدأ تطبيقه بين عمان والزرقاء، مؤكدة سعي الوزارة إلى توسيعه ليشمل مناطق أخرى عبر وسائل نقل حديثة وآمنة تلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين.
بدوره، قدم مدير هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة عرضًا مفصلًا حول خطط الهيئة لتحسين قطاع النقل، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على تحديث أسطول المركبات وتعزيز الرقابة، إلى جانب إطلاق مبادرات تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وضمان الاستدامة.
كما أعلن الخرابشة عن الانتهاء من إعداد مسودة التعديلات المقترحة على نظام عمل التطبيقات الذكية، والتي سيتم عرضها قريبًا على مجلس إدارة الهيئة لإقرارها، ضمن نهج تشاركي يضمن توازن السوق ومصالح جميع الأطراف.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين