تصعيد جمركي يلوح بالأفق.. ترامب يضغط وأوروبا تتمسك بالحوار

تزايدت مؤشرات التوتر في العلاقات التجارية بين واشنطن وبروكسل، وسط تلويح أمريكي برسوم جمركية مشددة يقابله تأكيد أوروبي على التمسك بخيار الحوار، وبينما يواصل الرئيس دونالد ترامب، تصعيد لهجته تجاه الاتحاد الأوروبي، تسعى المفوضية الأوروبية إلى الحفاظ على قنوات التفاوض مفتوحة، أملاً في تفادي مواجهة تجارية شاملة تهدد استقرار الأسواق العالمية.

وأكد مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، أن المفوضية لا تزال “ملتزمة بالكامل بالتوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن”، موضحاً في منشور عبر منصة “إكس” أنه أجرى “مكالمات جيدة” مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، وأن التواصل مع الجانب الأمريكي سيبقى مستمراً خلال الفترة المقبلة.

وتأتي التحركات الأوروبية عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، تمديد المهلة النهائية لفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الأوروبية حتى التاسع من يوليو، بعد مكالمة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

وأوضح ترامب، في تصريحات سابقة يوم الجمعة، أن “المحادثات التجارية مع بروكسل لا تحقق أي تقدم”، ملوّحاً بفرض تعريفة جمركية مباشرة على جميع واردات الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من يونيو.

ولم تكن الأسواق العالمية بمنأى عن هذه التصريحات، إذ تسببت تقلبات ترامب ومواقفه المتغيرة في حالة من الاضطراب وعدم اليقين، انعكست على أداء البورصات وعلى ثقة المستثمرين، إلى جانب إثارة مخاوف واسعة لدى العديد من الشركات، سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة، من التداعيات المحتملة لأي تصعيد تجاري.

ويتمسك الاتحاد الأوروبي بموقف تفاوضي يركز على حماية المصالح الاقتصادية المشتركة، محذراً من أن دخول الطرفين في حرب رسوم متبادلة سيضر بقطاعات صناعية وتجارية حساسة على جانبي الأطلسي.

وتعكس التطورات الأخيرة هشاشة العلاقات الاقتصادية بين القوتين التجاريتين، في ظل تباين واضح في الرؤى. وبينما يرى ترامب أن الضغط عبر الرسوم الجمركية أداة فعالة لدفع بروكسل نحو تنازلات، تواصل المفوضية الأوروبية السعي إلى حل تفاوضي يحفظ توازن المصالح ويجنّب الأسواق المزيد من الاضطراب.

هذا ومرت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفصول متقلبة خلال العقد الأخير، لكنها دخلت مرحلة أكثر توتراً منذ تولي الرئيس دونالد ترامب الحكم مجدداً في يناير 2025، وعودته إلى نهجه “الحمائي” الذي يرفع شعار “أمريكا أولاً”.

وكان الرئيس ترامب بدأ خلال ولايته السابقة (2017–2021) بفرض رسوم جمركية على واردات أوروبية، لا سيما على الصلب والألمنيوم، ما قوبل بردود أوروبية مماثلة. تلك الإجراءات فتحت باب حرب تجارية محدودة أثرت على قطاعات اقتصادية حيوية، من صناعة السيارات إلى المنتجات الزراعية.

ورغم محاولة الإدارات السابقة تهدئة التوتر عبر مفاوضات طويلة الأمد، لم تُتوصل إلى اتفاق تجاري شامل يُنظم العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تجددت الخلافات القديمة، وبرزت ملفات شائكة مثل دعم الاتحاد الأوروبي للشركات الخضراء، والوصول إلى الأسواق الرقمية، والقيود التنظيمية والبيئية التي تعتبرها واشنطن عائقاً أمام التجارة الحرة.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن أي اتفاق تجاري ينبغي أن يستند إلى قواعد منظمة التجارة العالمية، مع احترام للمعايير البيئية والاجتماعية، بينما تضغط واشنطن لتقليل الفجوة التجارية وتعزيز صادراتها الزراعية والصناعية.

وفي هذا السياق، يأتي تلويح ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات الأوروبية كورقة ضغط جديدة، ضمن سياسة تستهدف تحسين الميزان التجاري الأمريكي، بينما تسعى بروكسل لاحتواء التصعيد وتفادي دوامة من الإجراءات الانتقامية التي قد تضر بالنمو الاقتصادي العالمي.

المصدر: عين ليبيا