ألمانيا توجه انتقادات حادة لإسرائيل بسبب غارات غزة: «لن نتضامن بالإجبار»
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
في لهجة غير معتادة من دولة تُعد من أبرز حلفاء إسرائيل، وجه وزير الخارجية الألماني يوهان وادفول انتقادات شديدة اللهجة لدولة الاحتلال، على خلفية غاراتها المستمرة على قطاع غزة، وفقًا لما أورده موقع «يورو نيوز».
وتأتي هذه التصريحات في إطار تصاعد التململ الأوروبي من الحرب المتواصلة التي تُخاض ضد المدنيين في القطاع منذ أكثر من سبعة أشهر.
وشدد وزير الخارجية الألماني على أن حرمان سكان غزة من الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء أمر "غير مقبول"، مؤكدًا في تصريحاته أن برلين "لن تتضامن مع إسرائيل بالإجبار"، في إشارة إلى تحفظ ألماني متزايد تجاه السياسات العسكرية الإسرائيلية.
وتُعد هذه الكلمات تصعيدًا غير مسبوق في اللهجة الألمانية تجاه الاحتلال، ما يعكس تحولا واضحًا في خطاب برلين السياسي.
المستشار الألماني يهاجم الغارات الإسرائيلية: "غير مبررة وغير مفهومة"وفي السياق ذاته، أدلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس بتصريحات مشابهة خلال مؤتمر صحفي عقده أثناء زيارته إلى فنلندا، حيث وجه انتقادات لاذعة للغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة، واصفًا إياها بأنها "غير مبررة ولم تعد مفهومة". وأكد أن هذه العمليات تجاوزت حدود المقبول، داعيًا إلى وقفها فورًا.
تحول في الموقف الألماني: من الدعم المطلق إلى النقد العلني
تعد تصريحات المسؤولين الألمان بمثابة تحول جوهري في الخطاب الرسمي لبرلين تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
فمنذ هجمات 7 أكتوبر 2023، كانت ألمانيا تُعتبر من أكبر الداعمين لإسرائيل على الساحة الدولية، مبررة ذلك بالعلاقات التاريخية الخاصة التي تربطها بتل أبيب، والتي تستند إلى ما تسميه بـ "المسؤولية الأخلاقية" الناتجة عن الحقبة النازية والمحرقة.
لكن هذه التصريحات الأخيرة، حسب موقع «دويتشه فيله»، تعكس تماهيًا متزايدًا مع المزاج الشعبي في ألمانيا الرافض لممارسات الاحتلال في غزة، وسط تنامي الضغوط السياسية والأخلاقية والحقوقية على الحكومة الألمانية لإعادة تقييم مواقفها تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.
سياسة برلين أمام اختبار جديدويرى مراقبون أن الانتقادات العلنية الصادرة عن وزير الخارجية والمستشار الألماني تمثل تغيرًا في المعادلة السياسية الألمانية، لا سيما في ظل التحديات القانونية والإنسانية التي تفرضها الحرب على غزة.
ويُنتظر أن تثير هذه التصريحات ردود فعل دولية وإسرائيلية، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين تل أبيب وعدد من العواصم الأوروبية على خلفية العمليات العسكرية المستمرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المانيا اسرائيل قطاع غزة الحرب على غزة فريدريش ميرتس الموقف الأوروبي من الحرب انتقادات دولية لإسرائيل
إقرأ أيضاً:
غلوبس: العجز المالي لإسرائيل يتسع بسبب تمويل حرب غزة
قالت صحيفة "غلوبس" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، في تقرير لها، إن الحكومة الإسرائيلية ستضطر إلى توسيع العجز المالي لمواجهة كلفة استدعاء 450 ألف جندي احتياط، في إطار توسيع الحرب بقطاع غزة، وهي خطوة تُعد الأكبر منذ اندلاع العمليات العسكرية.
وصادقت الحكومة رسميا على استدعاء هذا العدد الضخم عبر أوامر طارئة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو رقم قياسي غير مسبوق، ويتجاوز القرار السابق باستدعاء 400 ألف جندي حتى نهاية مايو/آيار.
وبررت الحكومة ذلك بالقول "من المتوقع أن يكون عام 2025 عاما للحرب، مشابها لعام 2024".
لكن الميزانية العامة التي أقرها الكنيست قبل شهرين فقط لم تكن مصممة لتمويل عام آخر من الحرب، مما أدى إلى تسارع كبير في النفقات العسكرية خارج الإطار المحدد في الخطة الأصلية.
تمويل الحرب يتجاوز قدرات الدولةوتُقدّر وزارة المالية أن كل جندي احتياط يُكلّف الدولة نحو 800 شيكل (نحو 230 دولارا) يوميا، دون احتساب التكاليف طويلة الأجل مثل المِنح المستقبلية.
وإذا خدم 450 ألف جندي احتياط لمدة 3 أشهر، فإن التكلفة النظرية تصل إلى 32 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 8.9 مليارات دولار أميركي.
وحتى لو لم يُستدعَ جميع الجنود أو لم يخدموا طوال الفترة، فإن الكلفة المتوقعة قد تبلغ نصف هذا المبلغ، أي 16 مليار شيكل نحو 4.5 مليارات دولار، وهو رقم يتجاوز الإطار المالي للموازنة.
إعلانوتمتلك وزارة المالية صندوق طوارئ بقيمة 10 مليارات شيكل (2.828 مليار دولار)، لكن تبقّى منه فقط 3 مليارات شيكل (848.4 مليون دولار) قبل استئناف الحرب على غزة، وهي قيمة غير كافية تماما لتغطية المصاريف الجديدة. وهذا ما دفع العديد من الخبراء داخل الوزارة للتأكيد على أن فتح الميزانية أصبح أمرا لا مفر منه، وفق الصحيفة.
إجراءات تقشفية قاسيةومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، اضطرت الحكومة إلى تمويل الحرب وتبعاتها بمئات المليارات من الشواكل، ما دفعها إلى سلسلة من إجراءات التقشف وزيادة الضرائب، شملت:
رفع ضريبة القيمة المضافة. زيادة مساهمات التأمين الوطني. اقتطاع أيام المرض من رواتب الموظفين. فرض ضرائب جديدة على أرباح الشركات المجمدة. خفض مؤقت في رواتب القطاع العام. توسيع ضريبة الدخل الإضافية على أصحاب الدخل العالي.لكن وعلى الرغم من هذه الخطوات، رفضت الحكومة تقليص الأموال الائتلافية، ولم تُغلق الوزارات الزائدة عن الحاجة، وتجنبت مواجهة القضايا السياسية الحساسة مثل تجنيد الحريديم (اليهود المتدينين) للجيش، حسب الصحيفة.
وذكرت "غلوبس" أن وزارة المالية قد تضطر إلى إجراء مزيد من الاقتطاعات في موازنات الوزارات، إلا أن الموارد "الحرة" المتاحة قد نُهبت بالكامل تقريبا، كما أن الثقة العامة في الحكومة باتت متدهورة، مما يُصعّب تمرير أية إجراءات تقشفية إضافية.
الفجوة تتسعوزير المالية بتسلئيل سموتريتش لا يزال يرفض رسميا فتح الميزانية، مراهنا على قدرة الجيش على التصرف ضمن إطار ميزانية الدفاع الضخمة لعام 2025، التي تبلغ أكثر من 110 مليارات شيكل (30.9 مليار دولار)، عبر "تحسين الكفاءة الداخلية".
لكن الفجوة بين المخطط والواقع، حسب التقرير، تبلغ بالفعل نحو 20 مليار شيكل (نحو 5.66 مليارات دولار)، ناجمة بشكل رئيسي عن نفقات الاحتياط وتأجيل تمديد الخدمة الإلزامية للجنود.
إعلانوفي حين يشير البعض داخل الحكومة إلى أن التمديد الحربي حتمي، مثل وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي يؤكد أن "الجيش لن ينسحب من أي أرض خلافية"، فإن جهود الوساطة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق مع حماس قد تُغيّر مجرى الأمور، حسب غلوبس.
ومع استنزاف جميع الاحتياطات المالية، فإن الخيار الوحيد المتبقي أمام الحكومة الإسرائيلية، وفق الصحيفة، هو توسيع العجز المالي إلى مستويات خطرة وغير مسبوقة، في وقت يشهد فيه الاقتصاد تباطؤا في النمو وزيادة في الضغط الشعبي.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين