ليبيا في مرمى الطموح المصري.. تاريخ من التدخلات ومحاولات الهيمنة
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
رغم روابط الجوار والدين واللغة، فإن العلاقة بين مصر وليبيا اتسمت على مدار التاريخ الحديث بتقلبات حادة، وصولاً إلى محاولات صريحة من الأنظمة المصرية المتعاقبة لفرض النفوذ أو الهيمنة على القرار الليبي، وهو ما يعتبره البعض طمعًا سياسيًا وجغرافيًا موغلًا في التاريخ.
ولعلي استعرض هنا أبرز المحطات التاريخية التي تدل على وجود طموح مصري مستمر للتدخل في الشأن الليبي، عبر أدوات عسكرية، دينية، استخباراتية، أو حتى ناعمة:
غزو محمد علي لبرقة (1820–1840)في مطلع القرن التاسع عشر، ومع بروز محمد علي باشا كقوة صاعدة في العالم العثماني، اتجهت أنظاره غربًا نحو برقة، في محاولة لبسط السيطرة على الإقليم الليبي الشرقي.
أرسل محمد علي قوات عسكرية إلى برقة لفرض نفوذه على قبائلها. ورغم أن الحملة لم تُكتب لها الديمومة، فإنها تُعتبر أول مؤشر رسمي على الطموح المصري المباشر في الأراضي الليبية.
النفوذ الديني والسياسي في برقة قبل الاحتلال الإيطاليفي أواخر القرن التاسع عشر، حاولت مصر استثمار علاقاتها مع الطرق السنوسية ذات النفوذ الكبير في برقة آنذاك، ومارست نوعًا من الوصاية الدينية والسياسية غير المعلنة.
غير أن هذه المحاولة فشلت أيضًا، رغم الرؤية المصرية التي ظنت أن ليبيا “أرض رخوة” يسهل التغلغل فيها في ظل ضعف الدولة العثمانية وتنامي الطموحات الاستعمارية الإيطالية.
مع نهاية الحرب العالمية الثانية وسقوط الفاشية الإيطالية، ظهرت مشاريع دولية لتقسيم ليبيا إلى مناطق نفوذ أو وضعها تحت وصاية متعددة.
دعمت مصر بعض المقترحات التي تمنحها دورًا في برقة، طمعًا في المساحات الشاسعة التي تمتاز بها ليبيا، لكن محاولتها هذه فشلت أمام رغبة الليبيين في الاستقلال الكامل، ودور الأمم المتحدة في إقرار ذلك.
التوتر بين عبد الناصر والملك إدريس السنوسي (1950–1960)رغم العلاقات الدبلوماسية، لم يُخفِ الرئيس جمال عبد الناصر عداءه للملك إدريس، الذي كان يرى فيه حليفًا لبريطانيا وقوة مضادة للمشروع القومي.
دعمت القاهرة حركات معارضة للملكية الليبية، وحرّض الإعلام المصري على النظام في ليبيا، في إطار محاولة لفرض التوجه الناصري على الدولة الليبية.
وقد نجح عبد الناصر في ذلك عندما قام تلميذه، معمر القذافي، بالانقلاب الذي استولى به على السلطة.
الغزو العسكري المصري لليبيا (1977)أشد مراحل التصعيد وقعت في عهد الرئيس أنور السادات، حين اندلع نزاع مسلح مباشر بين الجيش المصري والليبي في يوليو 1977، فيما عُرف بـ”حرب الأيام الأربعة”.
ورغم انسحاب القوات المصرية لاحقًا، فإن الحدث اعتُبر أوضح تجسيد لمحاولة مصر استخدام القوة لفرض سياساتها على ليبيا، خاصة في ظل خلافات حادة بين السادات والقذافي.
⸻
استخدام المعارضة الليبية كورقة ضغط في عهد مباركخلال حكم حسني مبارك، فتحت مصر أبوابها لقيادات من المعارضة الليبية، ووفّرت لهم منابر سياسية وإعلامية.
وفي الوقت نفسه، استُخدمت هذه الورقة كورقة ضغط على نظام القذافي، ما يُظهر أن الموقف المصري لم يكن دائمًا حياديًا، بل تحكمه الحسابات والمصالح.
منذ 2011، تحولت ليبيا إلى ساحة مفتوحة للتدخلات، وكان الدور المصري من أبرزها وأكثرها وضوحًا:
• دعمت القاهرة خليفة حفتر عسكريًا وسياسيًا.
• نشطت استخباراتها في الشرق الليبي، وأُنشئت قنوات اتصال مع قوى محلية في الجنوب والغرب.
• سعت مصر إلى تثبيت شخصيات موالية لها في السلطة الليبية، في محاولة للتحكم في القرار الليبي من داخل المؤسسات.
تُعد هذه المرحلة ذروة المشروع المصري للهيمنة، خاصة في ظل صراع نفوذ إقليمي مع تركيا، وتنافس على موارد الطاقة، والموقع الجغرافي الحساس لليبيا.
وأخيرًا – مايو 2025: محاولة استنساخ سيناريو 2013في مايو 2025، ظهرت ملامح محاولة استنساخ العملية التي قام بها الجيش المصري عام 2013، عندما حرّض على المظاهرات والفوضى ضد أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، ليعود الحكم العسكري من جديد.
اليوم، تسعى المخابرات المصرية لتكرار نفس السيناريو في طرابلس، عبر تحريض الفوضويين والغوغائيين على زعزعة أمن البلاد، وإثارة الفوضى والخوف، لفتح الطريق أمام الميليشيات المسلحة للسيطرة على الحكم.
لكن هذه المحاولة، وإن بدت محكمة التخطيط، فإنها ستفشل كما فشلت سابقاتها، لأن الوعي الشعبي الليبي اليوم أعلى، والرفض لأي وصاية خارجية أو عسكرية أصبح واضحًا.
لا مكان للجيش المصري ولا لأي نفوذ أجنبي في قلب الشعب الليبي وضميره السياسي، فليبيا تُبنى بالإرادة الوطنية، لا بأجندات المخابرات ولا بتفاهمات غرف مغلقة
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية