زيلينسكي يضع شروطا "مستحيلة" لإجراء الانتخابات في أوكرانيا
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أنه إذا عدّل البرلمان دستور البلاد للسماح بإجراء الانتخابات في البلاد، فإن الغرب سيخصص ميزانية لهذا الغرض وسيجلس المراقبون في حفر الخنادق.
نقال زيلينسكي إن الدستور لا يبيح إجراء الانتخابات في البلاد وهي في ظل الأحكام العرفية المفروضة وحالة الطوارئ، ميينا أن المانع القانوني يتمثل في صعوبة إجراء تلك الانتخابات.
وأضاف زيلينسكي على أثير برنامج تلفزيوني محلي: "جوابي بسيط للغاية، إذا كان برلمانيو بلدنا مستعدين، فسنحتاج حينها إلى إجراء تعديلات على التشريعات، وعلى قانون الانتخابات وبسرعة.. وإذا كانت الولايات المتحدة مع أوروبا ستقدم الدعم المالي. فلن أجري انتخابات بالاستدانة، ولن يأخذوا أموالا من مخصصات الأسلحة أيضا".
وبحسب زيلينسكي فإن الشرط الآخر هو أن يكون المراقبون الدوليون "في الخنادق، ويجب أن نرسل مراقبين إلى هناك حتى تكون الانتخابات شرعية".
ومن المعروف أنه بتاريخ 24 فبراير 2022، تم تطبيق الأحكام العرفية في أوكرانيا، وفي اليوم التالي، وقع زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة في البلاد.
وفي نهاية يوليو العام نفسه، مدّد البرلمان الأوكراني الأحكام العرفية حتى 15 نوفمبر 2023. إذ من المقرر إجراء انتخابات البرلمان الأوكراني في نهاية شهر أكتوبر القادم.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انتخابات فلاديمير زيلينسكي كييف واشنطن
إقرأ أيضاً:
بعد الأحكام.. الآثار المترتبة على إدراج متهمى خلية المرج على قوائم الإرهاب
سطرت محكمة الجنايات، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بقضية "خلية المرج الثالثة"، فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق، بصدور أحكام بالمؤبد والمشدد للمتهمين.
وقضت المحكمة فى حكمها بوضع المتهمين على قوائم الإرهاب، وتوج أثار لوضع المتهمين على قوائم الإرهاب منها:- ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، فإن الآثار المترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب.
- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد.
- عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.
- سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.
- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.
- وقف العضوية فى النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات.
- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي.
- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.
- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقى الأموال.
وقال أمر الإحالة، إن المتهمين من الأول وحتى الثانى عشر فى غضون الفترة من عام 2022، انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن انضموا لجماعة الإخوان.
والمتهمون من الـ13 وحتى الـ19 ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، بأن زودوا المتهمين من الخامس وحتى الـ12 بمستندات "تذاكر مصطنعة وقيد عائلى مزور وشهادة ميلاد مزورة على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون من الـ14 وحتى الـ 18 ليسوا من أرباب الوظائف ارتكبوا جريمة تزوير أوراق أميرية تفيد إلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وقيد عائلى باسم المتهم الثامن وشهادة ميلاد وقيد فردى للمتهم التاسع، ونسبوها زورا إلى موظفين عموميين.
مشاركة