كتب- نشأت علي:

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعفاء من كل أنواع الضرائب للمشروعات الصناعية حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية، بجانب إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، تشجع المستثمرين والقطاع الخاص على زيادة استثماراتهم في قطاع الصناعة وتمثل دعمًا غير مسبوق للمصنعين، مما يسهم في زيادة حجم التصنيع المحلي، وزيادة عدد المصانع في مصر، وتوفير الملايين من فرص العمل.

وقال الجندي، في بيان له اليوم الإثنين، إن توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، بجانب قرار إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، يمثل حافزًا مهمًّا للمستثمرين والقطاع الخاص في إنشاء العديد من المشروعات، لافتًا إلى أن هذه القرارات جاءت بعد أيام من إعلان الحوار الوطني العديد من المخرجات في القطاع الصناعي التي مثلت حوافز كثيرة للمجتمع الصناعي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة المصرية وضعت خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2022- 2023 استهدفت أربعة برامج رئيسية وهي تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المصري، عبر تحسين تنافسية القطاع الصناعي، وتنمية الصادرات، وتنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعي، وتستعد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027) التي تعدها وزارة التجارة والصناعة.

ولفت الجندي إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تحقق 5 أهداف أساسية؛ وهي تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 و25% سنويًّا، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري؛ لتحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات تصل إلى 100 مليار دولار .

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس الشيوخ الإعفاء الضريبي الحوار الوطني الصناعة

إقرأ أيضاً:

محمود فوزي: القائمة النسبية لم يحدث حولها توافق في الحوار الوطني

علق المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على كلمة النائب ضياء الدين داود، حول نظام القائمة النسبية.

وقال فوزي: بصفتي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني وعضو مجلس الأمناء، فأؤكد أن القائمة النسبية، لم يحدث حولها توافق وتم رفع أكثر ثلاث آراء رئيس الجمهورية مصحوبة بمميزات وعيوب كل نظام انتخابي، وتم ترك الأمر للقوى السياسية لتقرر ما تشاء.

وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن مشروع القانون مقدم من أكبر أربع كتل سياسية، ولا يوجد نظام سياسي مثالي أكثر من الاخر، وإنما يوجد نظام انتخابي مناسب ومطابق للمعايير الدستورية.

وأكد أنه لا صحة لكون نظام القائمة المطلقة يهدر الأصوات، مشددا على أن نظام القائمة المطلقة هو الضامن لتمثيل الفئات السبعة المميزة في الدستور.

مقالات مشابهة

  • مدير الجهاز الوطني للتنمية يزور الدوحة لتعزيز الشراكة ضمن رؤية ليبيا 2030
  • صناعة النواب: توصية بتوفير 5.4 مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية
  • هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات تبحث مع الوفد الصناعي الأردني وضع رؤية متكاملة للانفتاح التجاري
  • خريطة برلمان 2026.. الجيزة تحصل على 48 مقعدًا بالنواب و17 بالشيوخ
  • برلمانية: تعميق التصنيع المحلي خيار استراتيجي وليس رفاهية
  • تفاصيل زيارة وزير الصناعة للمنطقة الصناعية بالمطاهرة بمحافظة المنيا
  • نائب يطالب بإلزام موافقة البيئة قبل صرف الصرف الصناعي على الشبكة العامة
  • المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني لم يتوافق على النظام الانتخابي
  • سوال : هل نظام الجباية الذي اسسه المستعمر صالح ليكون نظاما للتنمية الوطنية ؟!
  • محمود فوزي: القائمة النسبية لم يحدث حولها توافق في الحوار الوطني