أسعار وهمية لبيع الأسماك في عدن من قبل السلطات
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أصدرت السلطات في عدن ، صباح اليوم الإثنين، قائمة لبيع أسعار الأسماك في مختلف مديريات العاصمة المؤقتة عدن، بينما في الواقع مختلفة تمامًا وبعيدة كل البعد عن القائمة الصادرة عنها.
وقال مواطنون في أحاديث متفرقة لـ(صحيفة عدن الغد) إنهم تفاجأوا بصدور قائمة لبيع أسعار مختلف الأسماك بعدن بأسعار منخفضة بينما في أسواق الأسماك تُباع بأسعار مرتفعة جدًا.
وأوضح المواطنون أن أسعار الأسماك في القائمة التي وُزعت من قبل السلطات بعدن وهمية حيث أظهرت سعر الكيلو الثمد بسعر 4000 ألف ريال فيما يُباع في أسواق الأسماك بـ 10000 ألف ريال.
وعبر المواطنون عن استيائهم الشديد جراء المبالغة في أسعار الأسماك دون العمل على إيجاد حل جذري لضبطها ومحاسبة المتسببين في ارتفاعها.
وتشهد مختلف أسعار الأسماك في عدن منذُ شهر تقريبًا ارتفاعًا متواصلًا دون أي تدخل جاد من قبل الجهات المختصة لضبط أسعاره.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: أسعار الأسماک الأسماک فی
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. السجن 7سنوات لرئيسة شركة وهمية وشقيقها وإلزامهما بإعادة أكثر من 3 مليارات ريال
يمانيون | صنعاء
في سابقة تُعد من أضخم قضايا النصب والاحتيال المالي في العاصمة صنعاء، قضت محكمة الأموال العامة، برئاسة القاضية سوسن الحوثي، بإدانة رئيسة شركة إعمار تهامة الوهمية، فادية عقلان، وشقيقها محمد عبدالعزيز عقلان، بتهم النصب والاحتيال على المئات من المواطنين من خلال شركة مزعومة للمساهمة والاستثمار.
ووفقًا لمنطوق الحكم الصادر عن المحكمة، فقد حُكم على كل من فادية وشقيقها بالسجن لمدة سبع سنوات مع النفاذ، كما ألزمت المحكمة المدانين بإعادة المبالغ المنهوبة من أموال المساهمين، والتي بلغت نحو ثلاثة مليارات وواحد وستين مليونًا ومئة وواحد وثلاثين ألف ريال يمني.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمة وشقيقها بإطلاق مشروع وهمي استثماري تحت مسمى “إعمار تهامة”، تمكنوا من خلاله من جمع أموال طائلة من المواطنين، بزعم توظيفها في مشاريع عقارية وتجارية مربحة، قبل أن يتبين لاحقًا أن المشروع مجرد غطاء لعملية احتيال ممنهجة.
كما قضت المحكمة بتغريم ثلاثة من العاملين في قطاع الصرافة، بدفع مبلغ مليوني ريال لكلٍ منهم، بعد إدانتهم بمخالفة قواعد وإجراءات البنك المركزي اليمني وتورطهم في تسهيل العمليات المالية غير القانونية المرتبطة بالقضية.
وتأتي هذه الأحكام في إطار الجهود التي تبذلها السلطة القضائية في صنعاء للتصدي لجرائم النصب المالي وغسيل الأموال، وحماية حقوق المواطنين من شبكات الاحتيال التي تنشط في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي فرضها العدوان والحصار.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية