ماسك يؤيد عزل ترامب… «نيويورك تايمز» ترصد 8 سيناريوهات لصدام بينهم
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
وسط تصاعد التوترات السياسية والمالية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، أطلق الأخير إشارات تهدئة واضحة بعد أيام من تبادل الاتهامات والتهديدات التي كادت أن تتحول إلى أزمة بين أقوى رجل في العالم وأغنى رجل في العالم.
وأعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تأييده لفكرة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة تعكس تصاعد الخلاف العلني بين الرجلين خلال الأيام الماضية.
جاء ذلك بعدما كتب أحد مستخدمي منصة “إكس”، التي يملكها ماسك، تعليقًا حول التوتر المتصاعد بين ماسك وترامب، قائلاً إنه “يجب عزل ترامب واستبداله بنائبه جيه دي فانس”، ورد ماسك على التعليق بإيجاز قائلاً: “نعم”، في ما اعتبره مراقبون إشارة صريحة لتأييده دعوة العزل.
وكان ماسك قد هدد بإيقاف تشغيل مركبة “دراغون” الفضائية التابعة لشركته “سبيس إكس”، في رد فعل غاضب على تهديد ترمب بإنهاء العقود والإعانات الحكومية الممنوحة لشركاته، إلا أن ماسك تراجع لاحقاً، معلناً نيته التهدئة بعد تفاعل مع تعليق لأحد المستخدمين على منصة “إكس” قال فيه: “أنتما أفضل من هذا، خذا خطوة للوراء واهدآ”. ورد ماسك: “نصيحة جيدة، حسناً لن نخرج دراغون من الخدمة”.
كما تفاعل ماسك إيجاباً مع دعوة رجل الأعمال بيل آكمان، أحد الحلفاء المشتركين، الذي دعا إلى “التصالح من أجل مصلحة البلد”، وقال ماسك: “أنت محق”.
الخلاف الأخير اندلع بعد أن ضغط ترامب لإقرار قانون ضريبي جديد يُلغي إعفاءات تصل إلى 7500 دولار لمشتري بعض سيارات “تسلا” الكهربائية، وهو ما قد يكلّف الشركة قرابة 1.2 مليار دولار سنوياً، بحسب تقديرات “جيه بي مورغان”، وقال ترامب إنه “محبط جداً” من ماسك، الذي كان مطّلعاً على تفاصيل القانون، حسب قوله. أما ماسك، فنفى ذلك، مؤكداً أنه لم يطّلع على مشروع القانون قبل تمريره.
الخلاف أخذ منحىً شخصياً بعد أن سحب ترامب ترشيح جاريد إيزاكمان، أحد المقربين من ماسك، لرئاسة وكالة “ناسا”، قائلاً إن دعمه السابق للديمقراطيين غير ملائم. ورد ماسك باتهام ترامب بـ”نكران الجميل”، قائلاً إنه لم يكن ليفوز في الانتخابات من دونه.
ردود الفعل لم تقتصر على التصريحات، إذ تراجعت أسهم شركة “تسلا” بنسبة تفوق 14% خلال تداولات الخميس، ما أدى إلى خسارة نحو 150 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة.
أما “سبيس إكس”، فتواجه وضعاً حساساً كونها تعتمد على عقود ضخمة مع الحكومة الأميركية، خاصة مع “ناسا”، حيث تبلغ قيمة هذه العقود أكثر من 22 مليار دولار منذ عام 2000، كما تتوقع الشركة تحقيق 1.1 مليار دولار من وكالة الفضاء الأميركية خلال 2025.
وفي تصريح عقب تهديد ماسك، أكدت المتحدثة باسم “ناسا”، بيثاني ستيفنز، أن الوكالة “ستواصل تنفيذ رؤية الرئيس والعمل مع شركائها في القطاع الصناعي”، في إشارة ضمنية إلى أن أي انقطاع في التعاون قد يكون غير مقبول.
بدورها، كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن ثمانية مسارات محتملة يمكن أن يلجأ إليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك لـ”تبادل الأذى”، في ظل تصاعد الخلاف بين الطرفين، بعد شهور من العلاقة السياسية الوثيقة.
وذكرت الصحيفة أن ماسك، الذي أنفق أكثر من 250 مليون دولار لدعم ترامب وحملته، يملك القدرة المالية والإعلامية للرد بقوة. ومن أبرز أدواته المحتملة:
تمويل الحملات ضد الجمهوريين: ماسك يمكنه توجيه تمويل ضخم لدعم خصوم ترامب السياسيين داخل وخارج الحزب الجمهوري.
منصة “إكس” كسلاح إعلامي: ماسك قد يستخدم المنصة التي يمتلكها لتوجيه رسائل مضادة والتأثير على الرأي العام بطريقة منظمة.
التلميح بمعلومات سرية: سبق لماسك أن أشار إلى أن إدارة ترامب تعمدت تأخير نشر وثائق جيفري إبستين لأنها تتضمن اسم الرئيس، ما اعتبرته الصحيفة تكتيكاً تصعيدياً.
الضغط عبر البنية التحتية الفضائية: ماسك لوّح سابقاً بإيقاف مركبة “دراغون” الفضائية، ما قد يعطّل مهام وكالة “ناسا”.
فضح ملفات حساسة: بإمكان ماسك نشر أو تسريب وثائق أو تفاصيل محرجة من تعاونه السابق مع الإدارة.
في المقابل، يملك ترامب من جانبه أدوات قوية للرد:
إلغاء العقود الفيدرالية: لدى شركات ماسك ما يقرب من 100 عقد مع 17 وكالة حكومية، تُقدّر قيمتها بنحو 3 مليارات دولار، ويمكن للرئيس التأثير عليها.
التحقيق في وضعه القانوني والشخصي: طُرحت توصيات بالتحقيق في وضع ماسك كمهاجر وسجلّه المرتبط بتعاطي المخدرات.
سحب تصاريح الأمن القومي: بإمكان ترامب، بصفته القائد الأعلى، سحب تصريح ماسك للاطلاع على أسرار الدولة، وهو أمر قد يعيق مشاريع “سبيس إكس” بشكل كبير.
وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب يحتفظ بصلاحيات تنفيذية واسعة، قد تشمل إصدار أوامر تنفيذية أو إطلاق تحقيقات جنائية بحق خصومه السياسيين، إذا اختار التصعيد.
ولكن يبدو أن تراجع ماسك عن تهديداته جاء في سياق استشعار المخاطر الكبيرة على مصالحه التجارية. فالعقود الفدرالية، وسوق السيارات الكهربائية الأميركية، والتعاون الفضائي مع “ناسا” تمثل ركائز رئيسية لثروته ونفوذه، ما يجعل التصعيد مع ترمب خياراً مكلفاً.
ييذكر أنه سجّل رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك خسارة فادحة بلغت نحو 34 مليار دولار في يوم واحد، على خلفية تصاعد الخلاف العلني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا لبيانات مؤشر “بلومبرغ” للمليارديرات، الذي يرصد ثروات أغنى 500 شخص في العالم.
وبحسب التحديث اليومي للمؤشر، فقد خسر ماسك 33.9 مليار دولار، لتتراجع ثروته إلى نحو 335 مليار دولار، رغم احتفاظه بالمركز الأول في قائمة أثرى أثرياء العالم، وتعد هذه الخسارة ثاني أكبر تراجع يومي يسجله المؤشر في تاريخه، بعد الهبوط القياسي الذي تعرّض له ماسك في نوفمبر2021.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا أيلون ماسك الملياردير الامريكي ايلون ماسك ترامب وماسك خلاف ترامب وماسك دونالد ترامب دونالد ترامب ملیار دولار إیلون ماسک
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يقر مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية بـ 900 مليار دولار
صوت مجلس النواب الأمريكي، على إقرار مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية، يُجيز تخصيص 900 مليار دولار لبرامج عسكرية، تشمل زيادة رواتب الجنود وإصلاحا شاملا لآلية شراء وزارة الدفاع للأسلحة، كما تشمل 400 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا.
وأوضحت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم الخميس، أن إقرار مشروع القانون، بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112، يأتي في ظل تصاعد التوتر بين الكونجرس ذي الأغلبية الجمهورية وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة الجيش.
ويحظى قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي عادة بدعم الحزبين، وقد أشار البيت الأبيض إلى "دعمه القوي" لهذا التشريع الضروري، مؤكدا أنه يتماشى مع أجندة ترامب للأمن القومي. إلا أن مشروع القانون، الذي يزيد عن 3000 صفحة، يتضمن عدة بنود تُعارض وزارة الدفاع، منها المطالبة بمزيد من المعلومات حول هجمات الزوارق في منطقة البحر الكاريبي، ودعم الحلفاء في أوروبا، مثل أوكرانيا.
وبشكل عام، يدعو مشروع القانون الشامل إلى زيادة رواتب العديد من العسكريين بنسبة 3.8%، بالإضافة إلى تحسينات في المساكن والمرافق في القواعد العسكرية.
كما أنه يمثل حلا وسطا بين الحزبين السياسيين، حيث يخفض جهود مكافحة تغير المناخ والتنوع بما يتماشى مع أجندة ترامب، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على البنتاجون وإلغاء العديد من تفويضات الحرب القديمة. ومع ذلك، أعرب المحافظون المتشددون عن استيائهم من عدم اتخاذ مشروع القانون إجراءات أكثر فعالية لخفض التزامات الولايات المتحدة في الخارج.
وقال النائب مايك روجرز، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب عن الحزب الجمهوري: "نحن بحاجة إلى قوة قتالية جاهزة وقادرة وفعالة، لأن التهديدات التي تواجه أمتنا، أصبحت أكثر تعقيدا وتحديا من أي وقت مضى خلال الأربعين عاماً الماضية".
وأشار المشرعون المشرفون على الجيش إلى أن مشروع القانون سيغير آلية شراء البنتاجون للأسلحة، مع التركيز على السرعة بعد سنوات من التأخير من جانب صناعة الدفاع. كما أنه يمثل أولوية رئيسية لوزير الدفاع بيت هيجسيث.
ووصف النائب آدم سميث، كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة، مشروع القانون بأنه "أكثر خطوة طموحة لإصلاح نظام التسلح التي اتخذناها".
ومع ذلك، أعرب سميث عن أسفه لأن مشروع القانون لا يحقق ما يطمح إليه الديمقراطيون لكبح جماح إدارة ترامب، لكنه وصفه بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إعادة تأكيد سلطة الكونجرس".
وقال: "أكبر مخاوفي هو أن البنتاجون، الذي يديره الوزير هيجسيث والرئيس ترامب، لا يخضع للمساءلة أمام الكونجرس أو القانون".
ويُحال التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يعمل القادة على إقراره قبل مغادرة المشرعين واشنطن لقضاء عطلة الأعياد.
وانتقد العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين مشروع القانون لعدم كفايته في تقييد الرحلات الجوية العسكرية فوق واشنطن. وكانوا قد ضغطوا من أجل إجراء إصلاحات بعد حادث تصادم جوي وقع هذا العام بين مروحية تابعة للجيش وطائرة ركاب، وأسفر عن مقتل جميع الركاب الـ 67 الذين كانوا على متن الطائرتين بالقرب من مطار رونالد ريجان الوطني في واشنطن.
وأدرج المشرعون بندًا يقضي بخفض ميزانية سفر هيجسيث بمقدار الربع إلى حين تزويد البنتاجون الكونجرس بمقاطع فيديو غير محررة للغارات التي استهدفت قوارب يُزعم أنها تحمل تهريب مخدرات قرب فنزويلا. ويؤكد المشرعون دورهم الرقابي بعد غارة جوية في الثاني من سبتمبرالماضي عندما أطلق الجيش الأمريكي النار على ناجيين اثنين كانا يتمسكان بقارب مدمر جزئيًا.
كما يطالب مشروع القانون هيجسيث بالسماح للكونجرس بمراجعة أوامر تنفيذ هذه الغارات.
وكان دعم ترامب المستمر لأوكرانيا وحلفائها الآخرين في أوروبا الشرقية موضع شك خلال العام الماضي، إلا أن المشرعين أدرجوا عدة مواقف تهدف إلى الحفاظ على الدعم الأمريكي لمواجهة العدوان الروسي في المنطقة.
ويلزم مشروع قانون الدفاع البنتاجون بالإبقاء على ما لا يقل عن 76 ألف جندي ومعدات رئيسية متمركزة في أوروبا، ما لم يتم التشاور مع حلفاء الناتو والتأكد من أن هذا الانسحاب يصب في مصلحة الولايات المتحدة.
ويتواجد عادة ما بين 80,000 و100,000 جندي أمريكي على الأراضي الأوروبية كما يُجيز القانون تخصيص 400 مليون دولار لكل عام من العامين المقبلين لتصنيع أسلحة تُرسل إلى أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون بندًا يُبقي القوات الأمريكية متمركزة في كوريا الجنوبية، ويحدد الحد الأدنى المطلوب بـ 28,500 جندي.
وأفادت لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب أن مشروع القانون يُخفض الإنفاق المتعلق بتغير المناخ بمقدار 1.6 مليار دولار. وقد خلصت تقييمات الجيش الأمريكي منذ فترة طويلة إلى أن تغير المناخ يُشكل تهديدًا للأمن القومي، حيث تتعرض القواعد العسكرية لأعاصير مدمرة أو فيضانات متكررة.
وأضافت اللجنة أن مشروع القانون سيوفر أيضًا 40 مليون دولار من خلال إلغاء مكاتب وبرامج وتدريبات التنوع والإنصاف والشمول. فعلى سبيل المثال، سيتم إلغاء منصب كبير مسؤولي التنوع.
ويُنهي الكونجرس رسميًا الحرب في العراق بإلغاء قرار تفويض غزو عام 2003. ويؤكد المؤيدون في مجلسي النواب والشيوخ أن الإلغاء ضروري لمنع انتهاكات مستقبلية وتأكيدا على أن العراق شريك استراتيجي للولايات المتحدة.
كما قرر الكونجرس رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا نهائيًا، بعد أن رفعت إدارة ترامب مؤقتًا العديد منها.
وكان المشرعون قد فرضوا عقوبات اقتصادية مُرهقة على سوريا عام 2019 لمعاقبة الرئيس السابق بشار الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية التي استمرت قرابة 14 عامًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟