شركة الغاز بمأرب: ''ملتزمون بتزويد العاصمة عدن بمادة الغاز رغم تحديات أمنية ولوجستية تعيق عملية التوزيع''
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
أكدت الشركة اليمنية للغاز استمرارها في تنفيذ عمليات تموين منتظمة بكافة محافظات الجمهورية، وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن، بمادة الغاز المنزلي، رغم التحديات الأمنية واللوجستية التي تعيق عملية التوزيع.
وأوضحت الشركة، في بيان صحفي اليوم السبت، أن عمليات التموين تُنفذ بشكل يومي من خلال ترحيل المقطورات من منشأة صافر إلى المحطات المركزية وكبار المستهلكين المعتمدين، مؤكدة رفع مخصص محافظة عدن من الغاز المنزلي بنسبة 60% مقارنة بالمعدلات السابقة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد.
ووفق البيان، فقد بلغ عدد المقطورات المُرحّلة إلى عدن خلال شهر مايو الماضي 368 مقطورة، إضافة إلى 98 مقطورة خلال الأسبوع الأول من يونيو الجاري، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز استقرار الإمدادات.
وأشارت الشركة إلى أن استمرار أزمة الغاز في عدن يعود إلى ضعف أداء الجهات المحلية المسؤولة عن التوزيع، وغياب الرقابة الفعالة على السوق، إضافة إلى عمليات التقطع التي تتعرض لها المقطورات في محافظتي شبوة وأبين، ما يؤدي إلى تأخير وصولها في الأوقات المحددة.
وأكدت الشركة اليمنية للغاز استمرارها في أداء مهامها، رغم التحديات والعوائق الأمنية، والعمل على ضمان توزيع الغاز وفق الإمكانات المتاحة، وبما يسهم في الحد من الأزمة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يقترح تشكيل لجنتين «أمنية وحقوقية» لدعم الاستقرار وتعزيز هيبة الدولة في طرابلس
وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خطابًا رسميًا إلى رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، يقترح فيه تشكيل لجنة أمنية عليا تتولى مهمة تأمين العاصمة طرابلس وتنظيم انتشار القوات النظامية، إلى جانب لجنة حقوقية تُعنى بمتابعة أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز.
وأكد الدبيبة في خطابه أن هذا المقترح يأتي في إطار السعي لتثبيت الاستقرار الأمني، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، مشددًا على ضرورة اعتماد هذين المقترحين بشكل عاجل لما لهما من أهمية في فرض سلطة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان.
ودعا رئيس الوزراء إلى تكامل الجهود بين المؤسسات الأمنية والقضائية والعسكرية، لضمان تنفيذ الخطط المقترحة بما يرسّخ الانضباط ويحفظ كرامة المواطنين داخل العاصمة.
ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة إجراءات تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية لدعم الأمن، وبسط سلطة الدولة، وإعادة هيكلة قطاعي الأمن والعدالة وفق أسس قانونية ومهنية.