مكافحة الفساد تشارك في ندوة للأجهزة المعنية بمكافحة جرائم الفساد بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
شاركت إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ، في الندوة التي أقامها جهاز الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عمان الشقيقة تحت عنوان «الشراكة المؤسسية والمجتمعية ودورها في حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد».
وخلال الندوة ، قدمت إدارة مكافحة الفساد ورقة عمل بعنوان « نتائج أنشطة الشراكة المؤسسية في حماية المال العام « ، استعرضت خلالها التعاون بين المؤسسات الرسمية في مملكة البحرين والتي تأتي انطلاقا من الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة ، بالإضافة إلى استعراض جهود هذه الجهات في مكافحة الفساد ودورها في تعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف مؤسسات وأفراد المجتمع ، بما يسهم في تعزيز النزاهة وحماية المال العام.
وتأتي هذه الندوة في إطار الفعالية السنوية للأجهزة المعنية بمكافحة جرائم الفساد بدول مجلس التعاون والتي تقام بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وتهدف إلى استعراض جهود المؤسسات الرسمية في مكافحة الفساد ، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون ، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
النزاهة: المشمولين بقانون العفو العام لايحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 1:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، اليوم الاثنين، على أن الهيئة لن تتهاون في التصدي لمحاولات استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية، فيما أشار إلى منع المشمولين بالعفو العام من الترشح في الانتخابات النيابية المقبلة.وقال اللامي، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن الهيئة ستشكل فرقاً ميدانية في بغداد والمحافظات، لزيارة المفوضية وتشكيلاتها بالتعاون معها، للتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة وضمان عدم استغلال الموارد العامة في الحملات الانتخابية.وأشار إلى أن المشمولين بقانون العفو العام ممن صدرت بحقهم قرارات قضائية لا يحق لهم الترشح للانتخابات، محذراً في الوقت ذاته من استغلال المناصب والمواقع التنفيذية لأغراض انتخابية.ودعا رئيس هيئة النزاهة المفوضية إلى إشعار رؤساء ومؤسسي الأحزاب بضرورة الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية عبر دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية فيها، مؤكداً أن الهيئة ستتابع مصادر تمويل الأحزاب وأوجه صرفها، استناداً إلى الصلاحيات التي يمنحها القانون النافذ.من جانبه، أعرب رئيس مجلس المفوضين، القاضي عمر أحمد محمد، عن استعداد المفوضية للتعاون الكامل مع الهيئة، مثمناً مبادرتها في دعم جهود الشفافية، وحماية المال العام، ومراقبة الحملات الانتخابية للكتل السياسية ومرشحيها.