ليبيا – كشف عز الدين عقيل، المحلل السياسي الليبي ورئيس حزب الائتلاف الجمهوري، أن هناك حالة من الإنكار من قبل الحكومة تصريف الأعمال لعملية التنازل أو استئجار ميناء الخمس لتركيا أو أي جهة أجنبية، بل إن عبد الحميد الدبيبة صرح أنه لن يتنازل عن أي شبر من الأرض الليبية، ولم تخرج أي جهة تؤكد العملية ولكن ما حدث هو ربما أن الحكومة قدمت امتيازات لوجستية للتجار ورجال الأعمال الأتراك لاستخدام الميناء لصالح توريد بضائع أو سلع تركية أو من دول أخرى مقابل الحصول على دعم سياسي من تركيا، وهو الأقرب إلى المنطقة، والبرلمان الليبي رفض تسليم الميناء بشدة وهو أقوى سلطة في تلك النقطة من الحكومة، والجهة المالكة لهذا الميناء وهي مصلحة الموانئ والمنائر لم تتحدث في هذا الشأن.

عقيل أكد في تصريحات خاصة لوكالة “الفرات”، أكد أنه لا يزال الوضع غامض، هل تنازلت ليبيا عن الميناء لتضمه تركيا للقاعدة البحرية خاصة وأنها لم تجد مشكلة في استخدام الميناء بشكل عسكري لقطعها البحرية، وهي تعد أحد أطراف الصراع في ليبيا وتتحمل مسؤولية تأجيج الصراع في ليبيا كما تفعل في سوريا التي تحتل فعلياً جزء من أراضيها، وفي العراق التي تهاجم أراضيها بشكل مستمر، وهي تثير المشاكل وتعطل استعادة دول عربية لسيادتها وهيبتها، ووجودها في ليبيا لخدمة المصالح البريطانية والأمريكية في الأساس وليس لمصالح تركية، لأن استقلال سياساتها في ليبيا يعني عودة الدولة العثمانية وهو ما لن يسمح به الغرب.

وعدد عقيل أسباب المطامع التركية في ميناء الخمس هو أنه من أكبر وأفضل الموانئ الليبية وهو يحتوي على 3 موانئ وهي قاعدة بحرية وميناء مدني وميناء صيد بحري، ويعتبر منشأة مهمة واحد روافد الاقتصاد الليبي، مبيناً أن ميناء الخمس هو يتوسط منطقة غرب البلاد أو إقليم طرابلس، ومن الموانئ الكبيرة والجيواسراتيجية ويمكنه تقديم لوجستية كبيرة سواء للتجارة أو حتى للحرب، وتجاوره قاعدة أن فيها قوات تركية، وهو قريب جداً من ميناء مصراتة والمسافة بينهما لا تتعدى ما بين 100- 150 كيلو متر حيث المعقل الرئيسي للقوات التركية، وبالتالي يمكن لتلك القوات البحرية مع القوات الموجودة في مصراتة والخمس تحقيق أي طموحات أو تطلعات عسكرية مستقبلاً.

وأضاف :”أن السيطرة التركية على ميناء الخمس هي مخططات ترعاها واشنطن ولندن في ليبيا وتنفذها تركيا فقط، وهما اللذان حرصا أردوغان لاتخاذ تلك الخطوات، وهي خطوة تحضيرية لما قبل الانتخابات، فإذا نجحت واشنطن في إنتاج نظام عميل لها ستتحرك لضرب فاغنر في شرق وجنوب البلاد، وهم يحتاجون لتلك المواقع الاستراتيجية في ذلك وربما تستخدم حتى لتسيير طائرات مسيرة والخدمات اللوجستية واستخدامها  ضد فاغنر”.

وبين عقيل أن تخطيط تركيا ومن خلفها واشنطن ولندن للبقاء في ليبيا لسنوات طويلة وأن تصبح المقر الرئيسي لقوات أفريكوم الموجودة حالياً في شتوتجارت، ستحتاج للكثير من أماكن الارتكاز لتنفيذ عمليات بحرية سواء داخل ليبيا أو خارجها أو لتقوية نفوذها، وربما بدأت القوى الغربية من أسفل إلى أعلى أي بإيجاد الميناء وتجهيزه ثم نقل تلك القوات إليه لاحقاً.

وأوضح أن تركيا استغلت تنافس بعض القوى الليبية لتحقيق هذا المشروع في هذا الوقت، بعد الضغط على حكومة الدبيبة للقبول به، خاصة بعد حديث  المبعوث الأممي لليبيا عبد الله باتيلي على حاجته لوجود حكومة ليبية موحدة لقيادة مرحلة الانتخابات وهو ما فسره بعض الأطراف على أنه رسالة من المجتمع الدولي للتخلص من حكومة الدبيبة، رغم أن مغزى ذلك هو توحيد حكومة الدبيبة مع حكومة أسامة حماد في الغرب على أن تكون تحت رئاسة الدبيبة وهو المشروع الذي يروج له باثيلي نفسه.

عقيل أشار إلى أن وجود البوارج الحربية التركية في الميناء تأتي في سلسلة انتهاكات البوارج الأجنبية لليبيا، حيث دخلت باخرة بريطانية مشبوهة لميناء طرابلس وكان بها لورد يحدد السياسات المالية للبنوك المركزية التي كانت تدور في فلكها، ولم يدخل لتلك الباخرة إلا الصديق الكبير محافظ البنك المركزي، وهناك بوارج أمريكية دخلت ميناء سيدي بلال وهو ميناء شبه عسكري وعملية انتهاك المياه الإقليمية الليبية تحدث في عملية صوفيا وهي العملية البحرية الإيطالية لوقف الهجرة غير الشرعية وتهريب الأسلحة لليبيا تحمل المئات من القراصنة الإيطاليين الذين ينهبون الثروات البحرية الإيطالية بشكل ممنهج، ويعملون كل القطع البحرية في المياة الاقتصادية الليبية بشكل سيئ لفتح المجال فقط أمام السفن الصيد البحري الإيطالية وهي تحقق ثروات ضخمة حرام، وهي حالة عامة والسيادة الليبية تعاني بشكل كبير في الحفاظ على مياهها الإقليمية.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: میناء الخمس فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

المشدد 5 سنوات للمتهم بالاستيلاء على أرض عمارة الميناء بالورديان

  قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بليغ عبدالعزيز عبدالله رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار عبد المعطي محمد هاشم روحي والمستشار امير مجدي دميان والمستشار محمد توفيق محمد وسكرتير المحكمة محمد ابو الخير، بمعاقبة المتهم "ي.م.ح" بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المستندات المزورة وإلغائها من الدفاتر الرسمية، المثبتة بها وهي عقد البيع الابتدائي المؤرخ 2007/12/25، وحكم الصحة والنفاذ رقم 3688 لسنة 2008 مدني كلي الإسكندرية، علي عقد البيع المزور وصحيفة الدعوي بالشهر العقاري والتاشيرة بذلك في سجلها وبيان الصلاحية وترخيص البناء لسنة 2013 وإلغائه من السجلات بحي غرب الإسكندرية، وذلك لاتهامه في تزوير محررات رسمية بعقار الورديان الشهير.   عمارة المكس الورديان الإسكندرية

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10955 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الأموال العامة بقيام المتهم بالاشتراك في تزوير محررات رسمية.

كشفت التحقيقات قيام المتهم "ي.م.ح" رئيس مجلس إدارة مدرسة خاصة، في غضون الفترة من عام 2008 حتي عام 2013، اشترك بطريق المساعدة مع موظفه عمومي حسنة النية، بالشهر العقاري، في ارتكاب تزوير محرر رسمي هو مشهر الصحيفة رقم 2346 لسنة 2008، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن مثل بوكيل عنه حسن النية، بصحيفة الدعوي ببيع المدعي عليهم قطع أرض له بالمخالفة للحقيقة عدم ملكيتهم لها وكونها مملوكة للدولة، وكذلك مع موظفين في الدائرة المدني والعضو القانوني بالإدارة الهندسية بحي غرب، وتقدم بطلب استصدار ترخيص البناء لقطعة الأرض، وأن المتهم هو المالك لقطعة الأرض بالمخالفة الحقيقة فتمت الجريمة علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحريات، قيام المتهم بتزوير عقد البيع بان اثبت خلاف الحقيقة شراء قطعة أرض كائنة بحوض السلخانه رقم 19 شرق مصب ترعة النوبارية ، المكس الإسكندرية تقدر مساحتها حوالي 4298 مترا والمملوكة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وذلك بان أثبت بالعقد شرؤائها من آخرين والت اليه ملكيتها عن طريق الإرث الشرعي ، بموجب حجة شرعية علي الرغم من ثبوت ملكية الدولة للارض ، وحكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد وتقدم المتهم بذلك الحكم لحي غرب واستصدر بيان صلاحية وترخيص بناء صفته مالك الأرض في عام 2013 علي خلاف الحقيقة.

وكشفت التحريات من مسؤولي الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أن المتهم تحصل خلال الفترة من عام 2000 الي 2002 علي ترخيصين للانتفاع بقطعتي ارض ملك الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بمساحة تقدر بحوالي 2400 مترا لمدة 25 عاما بغرض إقامة مشروع تربوي الا ان المتهم اصطنع سندا يفيد بالمخالفة للحقيقة ملكيتة الارض واضاف إليها قطعة أرض اخري ، قرابة الالفين متر ، وتمكن المتهم من استصدار ترخيص بناء علي قطعة الارض محل العقد ،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق،وبعد الاطلاع علي المواد أصدرت المحكمة حكمها علي المتهم.




مقالات مشابهة

  • المشدد 5 سنوات للمتهم بالاستيلاء على أرض عمارة الميناء بالورديان
  • ليبيا بمعادلة شرق المتوسط: أثر الاتفاقية البحرية التركية الليبية على موازين القوة والسيادة
  • إحباط مخطط إرهابي لاستهداف سوق عيد الميلاد في ألمانيا
  • هآرتس: إيطاليا تعهّدت لواشنطن بإرسال قوات إلى غزة
  • منذر بودن: لن نسكت عن أي مخطط خبيث يستهدف منطقة القبائل
  • سر الخمس دقايق .. الخدعة الذهبية لبيت نضيف طول اليوم بدون مجهود
  • قنبلة مائية تهدد الحياة البحرية: حموضة المحيطات ترتفع بشكل مخيف!
  • صحف عالمية: الإسرائيليون يرفضون العفو عن نتنياهو ولندن تبتز الجنائية لحمايته
  • ننشر العدد الحصرى لنتائج الانتخابات بالدوائر الخمس بالمنيا
  • موعد أذان الظهر.. توقيت صلاة الجمعة والصلوات الخمس