11 يونيو، 2025
بغداد/المسلة:
مازن العبودي
خلال سنوات خلت كنت ,ولازلت أحاول أن أوثق أحداث عشتها شخصيا ,أو تلك التي نقلت لي على لسان سياسين عراقين وبالتحديد منذ عام 2009, والى يومنا هذا , محاولا رسم صورة واضحة ولو بشكل تقريبي للنظام السياسي في العراق, أو على أقل التقادير أن أنجح في وضع هذا النظام ضمن أطار يمكن أن يساعدني في وضع مسمى له ضمن التصنيفات التي تقر بها ادبيات العلوم السياسية , وكنت ولازلت أومن أن الاختلاط مع شرائح المجتمع العراقي بكل متناقضاته ضرورة قصوى لكل من يحاول أن يصنف نفسه باحثا موضوعيا يحاول الأقتراب من سلم الحقائق بحثا وتحليلا واستقصاءا لرأي شرائح هذا المجتمع.
يتفق جل المحللين السياسين والباحثين الأقتصادين على وصف النظام السياسي والأقتصادي العراقي على كونه نظام مشوه ( وليد مشوه ), لنظام يفترض انه برلماني ديمقراطي يحكمه دستور, له العلوية في تنظيم العلاقة مابين السلطة والشعب ويحدد الحقوق والواجبات , هذا الوصف الذي بالمقابل يختزله المواطن بفقدان الأمل في تحقيق الجزء اليسير من طموحاته التي لا تتجاوز كونها حقوقا له واجب تقديمها من غير منة من أحد وعلى أن لا تصوركأنها مكرمة أو أنجازا قد لا يتعدى كونه واجبا بسيطا لمدير بلدية أي مدينة من مدن الدول المجاورة للعراق .
ومع أقتراب كل موسم أنتخابي عراقي جديد, أعتاد العراقيون على مقاطعتها بنسبة عالية تعبيرا عن , أما الأحباط الذي تعيشه الفئات التي توسمت خيرا بالنظام الجديد بعد 2003 أو رفضا من تلك الفئات التي كانت ولازالت لا تؤيد هذا النظام أصلا لتنفرد الأحزاب العراقية بتأثيرها على جماهيرها المحدودة مع أستثناءات بسيطة هنا وهناك لا تكاد أن تكون واضحة ومؤثرة لا في المشهد السياسي ولا الخدمي . ومن يحتج هنا على قولي هذا أقول له أن تجربة النواب المستقلين في أنتخابات 2022 زادت من خيبة أمل الناخب بل ستؤثر سلبا وبشكل واضح على أتجاهات وخيارات الناخب العراقيمستقبلا.
ومع هذه الصورة القاتمة التي تعكسها سوداوية قناعة المواطن( أن لا تغيير يمكن أن يحصل الا بقوة فاعل خارجي),وهذا حديث لا يمكن تجاوزه لأنه حديث الشارع ويعكس حالة اليأس التي يعيشها الجمهور العراقي الذي فشلت الأحزاب العراقية في تحقيق ما يغير هذه القناعات الشعبية , بأستثناء من تم تعينه في وظيفة حكومية خلال سنوات ما بعد 2003وهؤلاء لا يشكلون سوى أقل من 10% من مجموع نفوس العراقيين والموزعة أصواتهم بين الأحزاب أو رجالات القرار في السلطة الذين أستسهلوا الرشوة الجماعية على حساب السياسة المالية والموازنات الحكومية التي باتت تمثل تغانما لا يمكن ترقيعه .. مع هذه الصورة ندخل موسما أنتخابيا جديد !!
والمواطن مابين حيرة المشاركة من عدمها ومابين القناعات بعدم نزاهة العملية الأنتخابية التي رماها بسهام التزوير الكثير من ساسة العراق, ومابين الحيرة بين الخطاب الديني الذي يدعوالى ضرورة المشاركة وبين خطاب اخر يدعو للمقاطعة وبعدم مشاركة الفاسدين في أنتخابات لايمكن التكهن لا بنتائجها نتيجة سهولة التلاعب بنتائجها ولا ضمان لوصول الفائزين بها الى أستحقاقاتهم الحكومية !!
أقول كمواطن : أولا وقبل كل شيء لا يمكن الوثوق بالخطاب السياسي بجميع مشاربه وأتجاهاته فالتجربة التي عشتها كمواطن لا تدفعني بأي شكل من الأشكال الى التصديق لا ببرنامج أنتخابي ولا ببرنامج حكومي أضعت وقتا في قرائته لن يوصلني الا الى ضياع سنوات أخرى في سماع تبريرات يقدمها سياسي فاشل أوصلته الصدفة أو سوء أختيار أو مصالح ضيقة أو جميع ماذكر , وأخر فاسد لا يمكن وصفه الا بحشرة القرادة التي تعتاش على الدماء .
وكمواطن أقول : ثانيا هل لعدم مشاركتي دورا في تغيير هذا الاحباط والفشل الذي نعيشه ؟ أم أن المشاركة الفاعله ستغير الواقع أن أحسنت الأختيار ؟ سؤالان سيختلف فيه العراقيون كثيرا , لكنني أجد أن الصخرة الكأداء لابد أن تزاح , وهل أن صوتي سيسهم في تغيير الواقع البائس الذي نعيشه ولابد من البحث عن البديل ..؟؟
وللحديث بقية ..
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: لا یمکن
إقرأ أيضاً:
القضاء يحسم ملف التآمر.. كيف سيتفاعل المشهد السياسي التونسي؟
قال أحمد الهمامي، الناطق الرسمي باسم تحالف أحرار في تونس، إن الأحكام القضائية التي صدرت في قضايا ما يُعرف بملف "التآمر على أمن الدولة" كانت متوقعة، خصوصًا بعد صدور الحكم الابتدائي ضد من وصفهم بـ"المتآمرين على أمن الدولة وأمن مواطنيها وتعاملهم مع جهات أجنبية"
وأوضح خلال مداخله هاتفيه على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن هذه الوقائع "مثبتة عليهم"، مضيفًا أن الجدل الدائر حول كونها محاكمات سياسية "لا يستند إلى الواقع".
وأضاف الهمامي، أن ما يردده البعض بشأن "توجيه سياسي للقضية" غير صحيح، مشددًا على أن القضاة في تونس "لا يحكمون بالسياسة، بل بالأدلة والوقائع والمضبوطات".
وأشار إلى أن الأحكام الابتدائية تراوحت بين أربع سنوات و66 سنة سجنًا، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف أحكامًا جديدة شملت "إضافة عقوبات للبعض، والحكم بعدم سماع الدعوى لآخرين" وهو ما يثبت –بحسب وصفه– أن القضاء ينظر في الملفات "وفقًا للحقيقة القانونية لا الهوى السياسي".
وأكد الهمامي أن من صدرت بحقهم الأحكام "أصبحوا نهائيًا مجرمين في حق الشعب التونسي قبل أن يكونوا مجرمين في حق أنفسهم" معتبرًا أنهم "وضعوا أنفسهم تحت ذمة جهات أجنبية" وفق ما ورد في ملفاتهم.
وقال إن الادعاء بأن النظام في تونس "يقمع أو يصادر الحريات" لا يتماشى مع الواقع، لأن هؤلاء –على حد وصفه– "يتظاهرون منذ 25 جويلية 2021 وحتى اليوم في الشوارع وفي مختلف المناطق، ويتحدثون في وسائل إعلام داخلية ودولية بكل حرية".
وأشار الهمامي إلى أن هؤلاء المتهمين لديهم أيضًا "مسيرة جديدة غدًا"، كما كانت لهم مسيرات قبل أيام قليلة، وجميعها –كما قال– "تجري تحت حماية أمنية توفرها وزارة الداخلية التونسية".
وشدد على أن هذه الوقائع تنفي تمامًا فكرة وجود تضييق على الحريات وأن القضية لا علاقة لها بالقمع بل بجرائم مثبتة بالأدلة.
وختم الهمامي بالتأكيد على أن بعض المحجوزات التي ضُبطت لدى أحد المتهمين تتضمن مخططًا مكتوبًا بخط اليد يبدأ من الألف وينتهي بالياء، وهو ما يعد –بحسب تعبيره– دليلًا قاطعًا على وجود نوايا تنفيذ أعمال تهدد أمن الدولة.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة