11 يونيو، 2025
بغداد/المسلة:
مازن العبودي
خلال سنوات خلت كنت ,ولازلت أحاول أن أوثق أحداث عشتها شخصيا ,أو تلك التي نقلت لي على لسان سياسين عراقين وبالتحديد منذ عام 2009, والى يومنا هذا , محاولا رسم صورة واضحة ولو بشكل تقريبي للنظام السياسي في العراق, أو على أقل التقادير أن أنجح في وضع هذا النظام ضمن أطار يمكن أن يساعدني في وضع مسمى له ضمن التصنيفات التي تقر بها ادبيات العلوم السياسية , وكنت ولازلت أومن أن الاختلاط مع شرائح المجتمع العراقي بكل متناقضاته ضرورة قصوى لكل من يحاول أن يصنف نفسه باحثا موضوعيا يحاول الأقتراب من سلم الحقائق بحثا وتحليلا واستقصاءا لرأي شرائح هذا المجتمع.
يتفق جل المحللين السياسين والباحثين الأقتصادين على وصف النظام السياسي والأقتصادي العراقي على كونه نظام مشوه ( وليد مشوه ), لنظام يفترض انه برلماني ديمقراطي يحكمه دستور, له العلوية في تنظيم العلاقة مابين السلطة والشعب ويحدد الحقوق والواجبات , هذا الوصف الذي بالمقابل يختزله المواطن بفقدان الأمل في تحقيق الجزء اليسير من طموحاته التي لا تتجاوز كونها حقوقا له واجب تقديمها من غير منة من أحد وعلى أن لا تصوركأنها مكرمة أو أنجازا قد لا يتعدى كونه واجبا بسيطا لمدير بلدية أي مدينة من مدن الدول المجاورة للعراق .
ومع أقتراب كل موسم أنتخابي عراقي جديد, أعتاد العراقيون على مقاطعتها بنسبة عالية تعبيرا عن , أما الأحباط الذي تعيشه الفئات التي توسمت خيرا بالنظام الجديد بعد 2003 أو رفضا من تلك الفئات التي كانت ولازالت لا تؤيد هذا النظام أصلا لتنفرد الأحزاب العراقية بتأثيرها على جماهيرها المحدودة مع أستثناءات بسيطة هنا وهناك لا تكاد أن تكون واضحة ومؤثرة لا في المشهد السياسي ولا الخدمي . ومن يحتج هنا على قولي هذا أقول له أن تجربة النواب المستقلين في أنتخابات 2022 زادت من خيبة أمل الناخب بل ستؤثر سلبا وبشكل واضح على أتجاهات وخيارات الناخب العراقيمستقبلا.
ومع هذه الصورة القاتمة التي تعكسها سوداوية قناعة المواطن( أن لا تغيير يمكن أن يحصل الا بقوة فاعل خارجي),وهذا حديث لا يمكن تجاوزه لأنه حديث الشارع ويعكس حالة اليأس التي يعيشها الجمهور العراقي الذي فشلت الأحزاب العراقية في تحقيق ما يغير هذه القناعات الشعبية , بأستثناء من تم تعينه في وظيفة حكومية خلال سنوات ما بعد 2003وهؤلاء لا يشكلون سوى أقل من 10% من مجموع نفوس العراقيين والموزعة أصواتهم بين الأحزاب أو رجالات القرار في السلطة الذين أستسهلوا الرشوة الجماعية على حساب السياسة المالية والموازنات الحكومية التي باتت تمثل تغانما لا يمكن ترقيعه .. مع هذه الصورة ندخل موسما أنتخابيا جديد !!
والمواطن مابين حيرة المشاركة من عدمها ومابين القناعات بعدم نزاهة العملية الأنتخابية التي رماها بسهام التزوير الكثير من ساسة العراق, ومابين الحيرة بين الخطاب الديني الذي يدعوالى ضرورة المشاركة وبين خطاب اخر يدعو للمقاطعة وبعدم مشاركة الفاسدين في أنتخابات لايمكن التكهن لا بنتائجها نتيجة سهولة التلاعب بنتائجها ولا ضمان لوصول الفائزين بها الى أستحقاقاتهم الحكومية !!
أقول كمواطن : أولا وقبل كل شيء لا يمكن الوثوق بالخطاب السياسي بجميع مشاربه وأتجاهاته فالتجربة التي عشتها كمواطن لا تدفعني بأي شكل من الأشكال الى التصديق لا ببرنامج أنتخابي ولا ببرنامج حكومي أضعت وقتا في قرائته لن يوصلني الا الى ضياع سنوات أخرى في سماع تبريرات يقدمها سياسي فاشل أوصلته الصدفة أو سوء أختيار أو مصالح ضيقة أو جميع ماذكر , وأخر فاسد لا يمكن وصفه الا بحشرة القرادة التي تعتاش على الدماء .
وكمواطن أقول : ثانيا هل لعدم مشاركتي دورا في تغيير هذا الاحباط والفشل الذي نعيشه ؟ أم أن المشاركة الفاعله ستغير الواقع أن أحسنت الأختيار ؟ سؤالان سيختلف فيه العراقيون كثيرا , لكنني أجد أن الصخرة الكأداء لابد أن تزاح , وهل أن صوتي سيسهم في تغيير الواقع البائس الذي نعيشه ولابد من البحث عن البديل ..؟؟
وللحديث بقية ..
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: لا یمکن
إقرأ أيضاً:
التحركات الميدانية في الحوز: بين مقاربة التنمية المستدامة واتهامات الاستغلال السياسي
بقلم: شعيب متوكل
بعد مرور عامين على الزلزال الذي هزّ منطقة الحوز وخلف خسائر بشرية ومادية جسيمة، عادت الأضواء مجددًا إلى المنطقة، ليس بسبب كارثة جديدة، وإنما بفعل زيارات ميدانية مفاجئة قامت بها أحزاب سياسية، جمعيات مدنية، وشخصيات معروفة في المشهد العام. هذه التحركات، التي جاءت بعد فترة من الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية من طرف السكان المتضررين، تثير تساؤلات حول دوافعها وتوقيتها.
خلال العامين الماضيين، شهدت عدة مناطق متضررة من الزلزال وقفات احتجاجية متكررة، طالب فيها السكان بالإسراع في إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية، دون أن تلقى تفاعلاً ملموسًا من أغلب الجهات السياسية، باستثناء بعض المداخلات المحدودة تحت قبة البرلمان. هذا الغياب فسّره البعض بالتقصير، فيما رأى آخرون أن طبيعة المرحلة فرضت أولويات وإكراهات حالت دون استجابة شاملة.
ومع عودة الوفود إلى المنطقة في الأيام الأخيرة، تتباين الآراء بين من يرى فيها تفاعلًا إيجابيًا حتى وإن جاء متأخرًا، وبين من يخشى أن يكون مرتبطًا بتحضيرات انتخابية أو حسابات ظرفية. ورغم أن بعض المبادرات تحمل طابعًا تنمويًا أو إنسانيًا، إلا أن توقيتها يظل محل نقاش في أوساط المتتبعين وتفوح منه رائحة العنبر السياسي.
كما أن السكان المحليون، الذين ذاقوا مرارة الزلزال وتبعاته، وذاقو مرارة الصدود عنهم في وقت الحاجة. لم يخفوا شكوكهم إزاء هذه التحركات المفاجئة، متسائلين عن سبب الغياب الطويل للمسؤولين.
من جانبهم، يؤكد عدد من الفاعلين المحليين على أهمية أي تدخل يساهم في تحسين أوضاع المتضررين، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة اعتماد مقاربة مستدامة، تتجاوز منطق المناسبات أو التحركات الموسمية. كما يشددون على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان عدالة الإنصاف وفعالية الإنجاز.
في النهاية، تظل هذه الزيارات، مهما كانت خلفياتها، فرصة لإعادة تسليط الضوء على معاناة استمرت طويلاً، وربما تشكل بداية لتصحيح مسار التفاعل مع الأزمات. غير أن نجاح أي تدخل يظل رهينًا بمدى استمراريته، وابتعاده عن منطق التوظيف السياسي، لصالح مصلحة المواطن أولاً وأخيرًا.
ما يحدث اليوم بالحوز يعكس أزمة ثقة بين المواطن والمؤسسات، ويؤكد الحاجة إلى مقاربة تنموية عادلة تتجاوز منطق الاستغلال الظرفي وتضع مصلحة الساكنة فوق الحسابات السياسية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك