بعد وعيد ضرب القواعد الأمريكية.. عراقجي: إيران لا تريد سلاحا نوويا
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ، إنه مع استئناف المحادثات الأحد بات واضحا بأن اتفاقا يضمن سلمية برنامج إيران النووي أصبح في متناول اليد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
رفع العقوبات واستمرار التخصيبأضاف عراقجي: "موقف ترامب أن إيران يجب ألا تمتلك أسلحة نووية يتماشى مع عقيدتنا النووية ، ويمكن أن يشكل أساس الاتفاق ولهذا فأي اتفاق يجب أن يضمن رفع العقوبات واستمرار التخصيب تحت إشراف الوكالة الدولية".
يأتي ذلك فيما قال وزير الدفاع عزيز ناصر زاده اليوم الأربعاء، قبل أيام من الجولة السادسة المقررة من المحادثات النووية الإيرانية الأمريكية، إن إيران ستضرب القواعد الأمريكية في المنطقة إذا فشلت المفاوضات النووية.
ونشأ صراع مع الولايات المتحدة. وقال ناصر زاده خلال مؤتمر صحفي: "يهدد بعض المسؤولين في الجانب الآخر بالصراع إذا لم تؤت المفاوضات ثمارها.
إذا فُرض علينا صراع... فإن جميع القواعد الأمريكية في متناول أيدينا وسنستهدفها بجرأة في الدول المضيفة".
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالقصف إذا لم تتوصل إلى اتفاق نووي جديد.
ومن المقرر عقد الجولة التالية من المحادثات بعد أيام حيث قال ترامب إن المفاوضات ستُعقد يوم الخميس بينما تقول طهران إنها ستُعقد يوم الأحد في عُمان.
ومن المتوقع أن تقدم إيران اقتراحًا مضادًا لعرض أمريكي سابق للتوصل إلى اتفاق نووي رفضته، حيث رد ترامب يوم الثلاثاء بأن إيران أصبحت "أكثر عدوانية" في المحادثات النووية.
وأضاف نصير زاده أن طهران اختبرت مؤخرًا صاروخًا برأس حربي يزن طنين، وأنها لا تقبل بأي قيود.
وكان المرشد علي خامنئي قد صرّح في فبراير بأنه ينبغي على إيران مواصلة تطوير جيشها، بما في ذلك صواريخها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوعيـــد القواعد عراقجي ترامب إيران سلاح ا نووي ا وزير الخارجية الإيراني إيران النووي المحادثات النووية اتفاق نووي جديد
إقرأ أيضاً:
السعودية تدخل عصر المفاعلات الأمريكية باتفاق نووي يمتد 30 عاما
واشنطن - رويترز
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاق تاريخي بشأن الطاقة النووية المدنية، مما يتيح للمملكة بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتخصيب اليورانيوم.
وجرى العمل على إبرام اتفاق نووي لأغراض مدنية مع السعودية على مدي سنوات خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى وولاية الرئيس السابق جو بايدن.
إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الآن، ومن أسباب ذلك تحذيرات من جماعات مناهضة للانتشار النووي تقول إن الاتفاق قد يفتح الطريق أمام السعودية لتطوير سلاح نووي.
وبخلاف خطة بايدن، لا تتضمن الاتفاقية الحالية ما يعرف بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وعميقة.
كما ستسمح الاتفاقية للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي. وكانت الإمارات قد وافقت على التخلي عن هذين الأمرين عندما وقعت اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة في عام 2009.
وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن الوزير كريس رايت ووزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا على الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية المادة 123، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية.
وأوضحت الإدارة أن الاتفاقية تلتزم أيضا باتفاقيات عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تعد من بين أقوى الاتفاقيات في العالم. وقالت السعودية في السابق إنه في حال عدم التوصل لشراكة مع الولايات المتحدة، فقد تتعاون مع الصين أو روسيا اللتين تطبقان معايير مختلفة فيما يتعلق بالانتشار النووي.
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الاتفاقية ستحال الآن إلى الكونجرس. وما لم يجمع الكونجرس الأصوات اللازمة للاعتراض عليها في جلسات متواصلة تمتد 90 يوما، فإن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ. لكن الأمر سيتطلب أغلبية الثلثين لتجاوز حق النقض الرئاسي.
ودعا بعض خبراء الشؤون النووية المشرعين إلى التصويت ضد الاتفاقية.
وقالت كيلسي دافنبورت مديرة سياسة منع الانتشار في جمعية الحد من التسلح "نحث جميع أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين على إدراك المخاطر وممارسة سلطتهم لرفض أو تعديل الاتفاق النووي الذي اقترحه ترامب مع السعودية، حتى لا نفتح الباب أمام الانتشار النووي في الشرق الأوسط على نطاق أوسع".
ويمتد الاتفاق لنحو 30 عاما من أجل بناء مفاعلات من طراز (إيه.بي 1000) وتبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات، وستتولى بناء المفاعلات شركة ويستنجهاوس المملوكة بشكل مشترك لشركتي كاميكو الكندية وبروكفيلد أسيت مانجمنت.
قال مصدر في القطاع إن الاتفاقية تتطلب إجراء دراسة جدوى حول استخدام التكنولوجيا الأمريكية في السعودية. ويشير إجراء هذه الدراسة وبطء وتيرة بناء محطات الطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم إلى أن تأسيس البنية التحتية قد يستغرق سنوات عديدة.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مرارا إنه لا يريد أن تصنع المملكة سلاحا نوويا، لكنها ستقدم على هذه الخطوة إذا فعلت إيران ذلك، مما يثير مخاوف بشأن احتمال انتشار الأسلحة النووية.
وعبر عدد من المشرعين الديمقراطيين عن مخاوفهم من أن الاتفاق قد يؤدي إلى انطلاق سباق تسلح في الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.
وقال السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي "إنهم يسمحون للسعودية، وهي دولة عدائية وسلطوية، بتطوير تقنيات الأسلحة النووية، بينما يشنون حربا على إيران تحت ذريعة منعها من الحصول على قنبلة نووية. هذه الاتفاقية ستجعلنا جميعا أقل أمانا".
في حين قال السناتور جيم ريش، وهو جمهوري، إنه يتفق مع ولي العهد السعودي في أن الاتفاقية ستعود بالنفع على البلدين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط